قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن التصدير أصبح عيبا بسبب الدولار، وإن تخفيض العملة الصينية أثر على مصر وصادراتها، ناهيك عن الأزمات المحيطة بمصر لأن الدول المحيطة تعتبر أسواق لمصر، موضحا أن عجز الموازنة والميزان التجاري أيضا سببا أزمة لمصر، بالاضافة لأزمة الطاقة والدولار. وتابع قابيل قى تصريحات تليفزيونية أن هناك مشكلات خاصة بالصناعة مثل الأراضي والتراخيص، خاصة وأن العبء أعلى في مصر على المصنعين، مشيرا إلى أن تأكيدات وزير البترول تقول إن مشكلة الغاز انتهت، وبالفعل كل مصانع الحديد بدأت العمل بطاقة كاملة عدا بعض المصانع التي تقوم بصيانة دورية لها. وشدد على أن هناك شحنة غاز وصلت وساهمت في حل الأزمة، وسيكون هناك شحنة أخرى قريبا، وأن شكاوى أصحاب المصانع توقفت بعد وصول الشحنة، موضحا أن :"نتوقع طفرة صناعية مع بدء انتاج حقل شروق خلال 18 شهرا". وألمح وزير التجارة والصناعة إلى أننا :"سنقوم بتخصيص أراض لبعض المصانع بتسهيلات تساعد في خفض البطالة، ولابد من تغيرات تشريعية فيما يتعلق بتخصيص الأراضي على المدى البعيد، وهناك طلب متزايد على الاراضي الصناعية الفترة الماضية ونسعى للزيادة". وصرح بأن :"نحصر الآن الأماكن غير المستغلة في الأماكن التي عليها طلب، وسنعيد طرحها قريبا، ومشكلة المستثمرين الآن هي أن الأراضي ليست في مكان واحد، أي أن تخصيص الأراضي يتم من أكثر من جهة، بل تابعة لعدة جهات أو وزارات، ونحن نعمل الآن على وضع الأراضي في جهة واحدة، وهي هيئة التنمية الصناعية، لأن بها خريطة للصناعة في مصر، ومساحات وتقييمات للمشروعات، وأيضا لسهولة استخراج التصاريح الخاصة بالمستثمرين". وتابع قابيل أن :"نحاول الآن العمل على ميكنة استخراج التصاريح للمستثمرين لأنهم يعانون من طول فترة استخراج التراخيص ونحن من الدول المتأخرة في هذا الأمر، وتعديل التشريعات الاقتصادية فض التشابك بين الوزارات، وتحقيق النمو الاقتصادي لن يأتي بحلول تقليدية". واستكمل وزير التجارة والصناعة أن :"من السهل أن أخرج بقوانين، ولكن الأهم هو تنفيذها بشكل جيد، وقمنا بوقف النزيف الخاص بالصناعة المصرية، وإصلاح الميزان التجاري من أهم الأشياء التي نعمل عليها، وهو التوازن بين الاستيراد والتصدير". واستطرد :"نسعى لخفض فاتورة الاستيراد بنسبة 50 % العامين المقبلين، وعقدنا اجتماع عاجل مع طارق عامر محافظ البنك المركزي لتدبير دولار للمنتجين، ويجب أن نعلم الصناعة التي سننافس بها في الخارج حتى نعمل عليها، فالاتحاد الأوربي أكبر جهة نصدر له، ولكن في المستقبل أفريقيا أكثر، لذا يجب وضع استراتيجيات ومعرفة القطاعات التي تحتاج إلى الدعم بشكل أكبر". وأشار إلى أن 28 % من حجم التصدير مواد بسيطة، و25 % من متوسط إلى عالي، و2 إلى 2.10 % تصدير مواد عالية التقنية، وهذا ما يجب العمل عليه صناعيا وتصديريا، قائلا :"ندرس الآن عمل مراكز لوجيستية داخل بعض الدول".
