أثار قرار مجلس نقابة المهندسين برئاسة النقيب طارق النبراوى، بزيادة المعاشات، غضب بعض أعضاء النقابة، وأكدوا أن الزيادة تمت دون إجراء دراسة، ولم يصاحبها خطة لزيادة موارد النقابة، خاصة وأن الزيادة السابقة للمعاشات، والتى أقرها المجلس الحالى أيضاً، أحدثت عجزاً فى ميزانية النقابة يقدر ب110 مليون جنيه، مع نهاية عام 2014، و47 مليون بنهاية 2015. وقال المهندس عمرو عرجون، أمين عام تيار "مهندسو مصر المستقبل"، إن العجز المتوقع سيصل إلى 90 مليون جنيه. وأضاف أن زيادة المعاشات كانت مطلبا جماعيا قبل إجراء الإنتخابات، وأنه تم الاتفاق على أن تتم بعد إجراء دراسة اكتوارية مناسبة لظروف النقابة وموارها. وأوضح ل"الوطن"، أن تيار الإستقلال الذى ينتمي له المجلس الحالي، أعلن زيادة المعاشات كجزء من الدعاية لأعضائه قبيل إجراء الإنتخابات، وبعد نجاحهم، تم رفع المعاشات دون إجراء دراسة اكتوارية كما هو متفق عليه، ما أهدر موارد النقابة، التي فشل المجلس الحالى في وضع خطة لتنميتها، وفق قوله. وتابع: زيادة المعاشات تم بشكل عشوائي وأتحدى أن تكون النقابة قد أجرت أي دراسة اكتوارية قبل اتخاذ القرار، كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات اعترض على الزيادة السابقة، وأكد في تقرير له أن أي زيادة أخرى ستؤدى إلى عجز في صندوق النقابة، ما اضطر النقيب إلى طرح الأمر على النقباء الفرعيين، وطلب منهم المساعدة في دعم الصندوق، إلا أنهم امتنعوا عن ذلك لعدم وجود موارد كافية لديهم، ما زاد من قلق المهندسين بأن تلك الزيادة ستتسبب خلال 5 سنوات فى إفلاس الصندوق، وفقاً لتقرير "المحاسبات". وأشار عرجون، إلى أن مجلس النقابة عرض بيع عدد من أصول النقابة لحل الأزمة، دون إجراء دراسة جدوى، ما دفعهم لتقديم طعن على القرار أمام القضاء، وفقا للقانون 66 لسنة 1974، مرفقاً به جميع المستندات والفيديوهات والأدلة التى تثبت صحة طعنهم، قائلا: "لن نسكت على إهدار أموال نقابتنا لأنها تعد اغتصابا لرأي المهندسين".
