كشف تقرير صدر حديثا للجهاز المركزى للمحاسبات، أن مجلس نقابة المهندسين الحالى ارتكب مجموعة من المخالفات في ميزانية 2015، منها زيادة الاستثمارات المالية للشركات بقيمة 91 مليون جنيه دون إعادة تقييم لأسهم الشركات طبقا لتقرير مراقب الحسابات، بالإضافة إلى إغفال مبلغ 6ملايين جنيه من الميزانية مصروفات لمصنع كفر ربيع. وأشار التقرير إلى أن العجز وصل في عام 2013 إلى 89مليون جنيه، وعام 2014 وصل إلى 110ملايين جنيه، بالإضافة إلى عجز في الميزانية بالنسبة لصندوق المعاشات بلغ نحو 1.707 مليار جنيه. وكشفت مستندات حصلت "المصريون" على نسخة منها، أن هناك عجزًا بلغ 6.15مليون جنيه بتاريخ 31/ 12/ 2015، ويرجع ذلك إلى عدم قيام النقابة بدراسة اكتوارية لتكوين المخصص اللازم لمكافأة نهاية خدمة العاملين بالنقابة، فضلاً عن عدم موافاتها للتسوية الضريبية للعاملين. وأوضحت المستندات أن هناك عجزًا فى ميزانية صندوق المعاشات بالنقابة بلغ نحو 1.707 مليار جنيه، بعد خصم عجز العام الحالي البالغ قدره 47 مليون جنيه، بينما بلغ عجز العام الماضى 110ملايين جنيه. وتابع التقرير: "ما حدث يعطي مؤشرًا خطيرًا عن عدم كفاءة إدارة مشروع قومي هو عصب مشاريع الدولة في الوقت الحالي وعدم وجود للرقابة الثابتة في ضوء الملاحظات التي كشفها الجهاز المركزى للمحاسبات بتقرير العام السابق تتضمن رصيد الحساب 51.1 مليون جنيه تكلفة إنشاء نادي بمدينة 6أكتوبر دون إدراج أرصدة حسابات النادى ضمن القوائم المالية للصندوق، على الرغم من افتتاح وتشغيل النادى منذ عام 2009، وتضمن التقرير أيضًا عدم تضمين مبلغ 81 مليون جنيه قيمة أرض مبنى لنقابة المهندسين بالإسماعيلية بدون مقابل؛ حيث سبق للصندوق تقييم الأرض بالمبلغ، مقابل إضافة رصيد المبلغ لإيرادات العام، فضلاً عن عدم تحقق الصندوق لأي عائد من تمويل إنشاء وشراء العديد من الأصول الثابتة المدرجة برصيد الحساب الخاص بالنقابة بلغ حصر المبلغ 65.83 مليون جنيه، فضلاُ عن تحمل الصندوق إهلاك تلك الأصول بنحو 2.83 متضمن الإهلاك الخاص بنادي 6 أكتوبر، وأضاف المركزى للمحاسبات: "أنه لم تتم موافاته بمستندات ملكية لصندوق للأراضي والمبانى البالغ تكلفتها في 13\12\2015 نحو 66.03 مليون جنيه، و103.52 مليون جنيه على الترتيب. كما تضمن التقرير أيضًا عدم تحقيق الصندوق لأي عائد من تمويل إنشاء وشراء أي من الأصول الثابتة المدرجة رصيد الحساب والخاصة بالنقابات الفرعية بلغ ما أمكن حصره حوالى 68.83 مليون جنيه، فضلا عن تحمل الصندوق إهلاك تلك الأصول بنحو 2.83 مليون جنيه متضمن الإهلاك الخاص بنادي 6أكتوبر. بينما بلغ رسم تنمية الموارد المحصلة من أعضاء النقابة خلال عام 2015 مبلغ نحو 16 مليون جنيه بواقع خمسة أمثال الاشتراك السنوي بموجب قرار الجمعية العمومية العادية للنقابة في 6\3\2013 دون سند من قانون النقابة، حيث كان يستلزم على النقابة تعديل المادة54 الصادرة بالقانون 66 لسنة 1974 والمعدلة بالقانون 85 لسنة 1980، وقد قام الجهاز بمخاطبة النقيب العام للمهندسين بتاريخ 31\12\2015 بضرورة إيقاف قبول تلك الرسوم من أعضاء النقابة إلا بعد تعديل المادة لمشار إليها إلا أن النقابة لم تستجب إليها. وأضاف التقرير أنه بلغت قيمة المعاشات المنصرفة خلال عام 2015 نحو 586 مليون جنيه، بينما بلغت نسبة المعاشات المنصرفة خلال عام 2014 نحو 522 مليون جنيه بزيادة قدرها 64 مليون جنيه عن عام2014 بنسبة 12% وترجع أسباب الزيادة إلى قيام أعضاء المجلس الأعلى للنقابة بزيادة معاشات الأعضاء دون دراسة اكتوارية وإصدار قرار من وزير الرى والموارقة للقوائم المالية للصندوق للتحقق من مدى تحمل صندوق المعاشات لتلك الزيادة، فضلاً عن عدم قرار من وزير الرى والموارد المائية لتعديل المواد 157، 158، لائحة النظام الداخلى للنقابي الصادر من وزير الرى برقم 2133 لسنة1975. كما تبين قيام صندوق المعاشات بصرف مبلغ 12 مليون جنيه كعهدة لنقابة المهندسين بالغربية لشراء أرض لإقامة نادٍ لأعضاء النقابة بمحافظات الدلتا، وتبين من مراجعة المستندات أن الأرض أرض زراعية مثمرة مالحة وهو ما يتنافى مع الهدف من شراء الأرض لإنشاء نادٍ اجتماعي، الأمر الذي يعد مخالفًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة2008. ونصت المادة الثانية على حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط عام استراتيجي، كما تبين قيام النقابة أيضًا بشراء قطعة أرض بمدينة بدر تبلغ مساحتها 3.9 مليون فدان من جهاز تنمية مدينة بدر بمبلغ نحو 17. 7 مليون جنيه لإنشاء مستشفى للمهندسين قامت بسداد 25% من ثمن الأرض على أن يتم سداد باقى الثمن على أربعة أقساط.
كما كشف التقرير أيضًا الإهدار في أموال الصندوق بالصرف على مصنع كفر ربيع دون تحقق أي عائد منذ شرائه؛ حيث اتضح صرف مبلغ مليون جنيه وإدراجه بحساب أرصدة مدينة تحت التسوية ليصبح إجمالي ما تم صرفه على المشروع نحو 17.29 مليون جنيه تتمثل في نحو شراء 10.36 مليون جنيه تكلفة شراء المصنع.
