قرر جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار يحيى جلال فضل، ندب لجان جديدة من الجهاز المركزي للمحاسبات، لفحص كافة ثروات رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، على خلفية اتهامه بالحصول على كسب غير مشروع وتضخم ثروته. وقال مصدر قضائي بالجهاز إن المستشار مصطفى أبو زيد، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، تسلم تقارير وتحريات جديدة من الأجهزة الرقابية بشأن ثروة عز، وأنه يعكف حاليا على فحصها، وينتظر تقارير لجان الجهاز المركزي للمحاسبات. وكشفت التحريات عن استغلال أحمد عز لنفوذه السياسيى وعلاقته بالنظام السابق، في الحصول على كسب غير مشروع، حيث يمتلك عقارات وأراضي وأموال سائلة ومنقولة وأسهم وسندات بالبورصة والشركات والبنوك بالداخل والخارج. كما كشفت التحريات عن امتلاك عز 6 شركات تعمل في مجال الحديد والصلب، وأنه يساهم في شركة حديد عز بنحو 3027 سهما من أسهمها، فضلا عن عدة أسهم بلغت قيمتها 7 مليارات جنيه، إضافة إلى حسابات بنكية بها أرصدة تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه، وامتلاكه العديد من القصور والفيلات والشقق الفاخرة والأراضي بمناطق المنوفية والعجمى والغردقة والمنصورية وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي والساحل الشمالي، و5 سيارات فارهة. وقرر الجهاز تشكيل لجنة جديدة من الرقابة المالية، لفحص ثروات أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، تضم في عضويتها 5 أشخاص من العاملين بهيئة الرقابة المالية، بينما كانت اللجنة الأولى تضم شخصا واحد، ولم تستطع أن تكمل عملها، نظرا لزيادة حجم ثروة المغربي، وتم تشكيل لجنة جديدة تضم 5 أشخاص. وأضاف المصدر القضائي أن تحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية التي تسلمها الجهاز بشأن ثرة المغربي كشفت عن استغلاله نفوذ وظيفته في الحصول على أراضي وعقارات بطرق غير مشروعة.