حسن مالك ل«الوطن»:لايوجد رجال أعمال "فلول".. حتى وإن كانوا أصحاب مصالح خاصة مع النظام السابق

ما تفعله المعارضة استنزاف لحياة المواطن البسيط.. ومصلحة الوطن أعلى بكثير من الأجندات الخاصة

قال المهندس حسن مالك، رئيس مجموعة «مالك» للأعمال، ورئيس اتحاد تنمية الأعمال المصرى «ا ب د أ»، ورئيس لجنة «تواصل» المعنية بتوصيل شكاوى المستثمرين إلى رئاسة الجمهورية، فى حوار هاتفى ل«الوطن» إنه لا يوجد ما يسمى ب«رجال أعمال فلول»، أو تابعين للنظام السابق، حتى إن كانت لهم مصالح معه أو أعمال مشتركة، فرجال الأعمال هم أولاً وأخيراً أصحاب رؤوس أموال، والمتعارف عليه عالمياً أن رأس المال جبان، فلا يستطيع أن يعمل فى بيئة غير مستقرة ومهددة، سواء من الداخل أو الخارج.
وطالب مالك جميع القوى السياسية بعدم الاستسلام لشهوة المصلحة الخاصة، على حساب مصلحة الوطن، الذى نعيش فيه جميعاً ونعيش به، مطالباً الجميع بالتعقل فى سلوكياتهم وعدم التعجل فى الأحكام واحترام شرعية الصندوق.
* بداية انتشر مصطلح «فلول» مؤخراً.. فهل يوجد رجال أعمال فلول؟
- طبعا لا، فهم رجال أعمال مصريون وأصحاب رؤوس أموال، حتى وإن كانت لهم مصالح خاصة دفعتهم لأن يتعاونوا مع النظام السابق، لذلك كانت مبادرتى بالتصالح مع رجال الأعمال المصريين الذين خرجوا من بلدهم خوفاً على أموالهم واستثماراتهم، إيماناً منى وقناعة من النظام الحالى بأنهم أولى الناس ببلدهم، وبلدهم أولى بهم، وأقصد بهؤلاء من لم يتعدوا على حق عام، أى رجال الأعمال الذين لا يواجهون أى قضايا جنائية، ولم يتورطوا فى قتل الثوار، لأنه ليس من حقى ولا من حق أى شخص مهما كانت مسئوليته أو كنيته سواء داخل الحكومة أو خارجها، أن يتنازل عن حق عام للمواطنين.
* إلام تهدف مبادرتكم.. وماذا عن الذين اتهموا بإهدار المال العام؟
- مبادرتى تقول إنه يمكن التصالح مع رجال الأعمال الهاربين، بشرط إعادة الحق العام وتسوية حالاتهم، وبالشكل الذى يتوافق عليه كافة الأطراف، وأشجع كافة الأطراف أن تتوافق عليه سواء حكومة أو طرفاً سياسياً أو برلمانياً أو رجال الأعمال أنفسهم، بالرجوع إلى مصر وتسوية أحوالهم، لأن مصر أولى بأبنائها وهم أولى ببلدهم، ومبادرة التصالح مع رجال الأعمال تهدف إلى إيصال رسالة طمأنة لهم، تؤكد أن حالة التخوف من الاستثمار فى مصر بسبب صعود الإخوان إلى الحكم ليس لها داعٍ على الإطلاق.
* إلى أين وصل الاقتصاد المصرى فى ظل الأوضاع الحالية؟
- عدم الاستقرار بشتى أنواعه، سواء كان سياسياً أو أمنياً، يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصرى، وعلى بداية الإصلاح الاقتصادى، كما يؤثر بشكل مباشر على ثقة العالم فينا، كما أن تعطيل بداية عجلة الإنتاج وتعطيل وجود استثمارات حقيقية فى مصر وتأخر بداية إصلاح أحوال المجتمع، يقع تأثيره المباشر على المواطن البسيط، لأن الوضع الحالى بما يشهده من تدهور ونزيف للاقتصاد المصرى، يؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد وعلى الشارع، لذلك نحن نهتم ونسعى إلى تحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى، كى تبدأ عجلة الإنتاج الحقيقية، لأن ما يحدث استنزاف.
* كيف ترى صورة الشارع السياسى المصرى مؤخراً؟
- الصورة سيئة فى مصر، لأنه فى أى بلد وأى مكان بالعالم من الممكن أن تحدث معارك سياسية أثناء الفترات الانتخابية، وهو تنافس سياسى لا يعد عيباً، حتى المعارضة نفسها (مش) عيب، بالعكس، ما دامت فى صالح الوطن وبنائه، لكن المعارضة بهذا الشكل الهدام هى استنزاف لحياة المواطن البسيط، لذلك أرى الصورة سيئة جداً من الناحية الاقتصادية، وكأننا كلما خطونا خطوة للأمام رجعنا خطوات عديدة للخلف.
* ما الحل من وجهة نظرك؟
- طبيعى أن يبدى المستثمرون تخوفاتهم من الاضطرابات والقلق الناجم عن عدم الاستقرار السياسى فى البلد، لأنه معروف عالمياً أن رأس المال جبان، فكيف يأتى إلى بلد غير مستقر سياسياً ويعرض رأسماله وحياته للخطر، حتى على مستوى السياحة، خسرنا ملايين الجنيهات لأن السائح يزور أى بلد ليستريح ويستجم وليس ليخاف ويشعر أن حياته معرضة للخطر، فالحل فى رأيى هو أن تتعقل كافة الجهات، وخاصة المعارضة، وتعلم أن مصلحة الوطن أعلى بكثير من مصالحها وأجنداتها الخاصة.
والأهم من مبادرة المصالحة، التى بدأنا بها مع رجال الأعمال الذين خرجوا من مصر، هو أن نتصالح مع أنفسنا ومع بعضنا البعض -مكرراً- لا بد أن تتصالح جميع الأطراف، يجب أن نتصالح جميعاً ونعلى مصلحة وطننا على مصالحنا وخلافاتنا، خاصة أن أى خلاف يمكن معالجته بمرور الزمن وليس بالجبر.
* إلى من توجه كلامك هذا؟
- أوجه كلامى هذا لأى شخص يحاول أن يغلب مصالحه على مصلحة الوطن، وأكرر إذا كان هناك خلاف على شىء ما، يمكن تسويته ومعالجته مع الوقت، لأن ما يحدث فى مصر مؤخراً يضر بالاقتصاد ضرراً بالغاً، لذلك أرى أن الحل الوحيد هو التوافق بشكل سريع والتوقف عن استنزاف الوطن بهذا الشكل.
* ما القضية التى يجب أن تكون لها الأولوية حالياً؟
- الاستقرار السياسى والانتهاء من استكمال المؤسسات السياسية، بما فيها مجلس الشعب، كى تنشأ بعد ذلك حكومة اقتصادية تكون صاحبة قرار له الأولوية التى تفوق كل شىء.
* ما هو دور المعارضة من وجهة نظرك؟
- فى أى بلد محترم تكون المعارضة لها دور حقيقى، والحكومة لها دور، كل واحد فى المجتمع له دوره، لكن لا بد أن يكون هذا الدور للبناء وليس للهدم، ليس لدىّ أى مانع أن يكون فى المعارضة أو فى الحكومة أو حتى ليس له صلة لا بالحكومة ولا بالمعارضة، وله توجه سياسى مستقل، لكن تكون أهدافنا جميعاً تحقيق الاستقرار، فنحن فى هذا الوقت نغير بلداً ونغير وضعاً، ونعمل تغييراً حقيقياً، فلابد أن نكون جميعاً مساهمين فى هذا البناء، بناء هذا الوطن بثوبه الجديد، ولا يصح فى هذه اللحظات الفارقة أن يقف كل واحد فى معسكر، معتقداً من وجهة نظره أنه يتخذ الموقف الصحيح.
* فى رأيك.. إلى أى مدى سيظل الوضع فى مصر غير مستقر وغير آمن؟
- طول مافيش تعقل ولا فهم للديمقراطية الحقيقية سنظل هكذا.
* ما معايير الديمقراطية من وجهة نظرك؟
- المعايير الحقيقية للديمقراطية فى أى بلد ديمقراطى، هى أن من يحكم يأتى من خلال الصندوق، حتى وإن كان ذلك بنسبة واحد فى المائة فوق الخمسين، فله الحق بأن يحكم كيفما يشاء، وفى ذات الوقت إذا كنت معارضاً بنسبة 49% فلى الحق أن أعارض كيفما أشاء، لكن سواء كنت فى الحكومة أو المعارضة فكلانا مفروض عليه بعد الانتهاء من الانتخابات أن نتشارك فى بناء صحيح لهذا الوطن، فبعد انتهاء المرحلة الانتخابية ستفرض على الحكومة أن تحكم بما تراه، وللمعارضة أن تعارض إذا لم ترض عن أداء الحكومة، بشرط أن تصب تصرفات كلا الطرفين فى مصلحة الوطن دون هدم أو تخريب، والآليات واضحة، فآليات العملية الديمقراطية متعارف عليها فى كافة دول العالم، فنحن لن نخترع شيئاً جديداً، صحيح أننا نتعلم كيف نكون ديمقراطيين فى بداية عهدنا بالديمقراطية، التى حرمنا منها لعشرات السنين.
* ما هى أهم هذه الآليات؟
- أهم هذه الآليات، التعامل بشكل سياسى واضح محترم، يحترم رأى الصندوق والمواطنين الذين أعطوا أصواتهم للرئيس الحالى، ويعمل على البناء، فالمعارضة حق بشرط أن تكون فى إطار عملية سياسية كاملة، لا يوجد فيها تخريب لمؤسسات الدولة ولا هدم ولا تشويه لصورتنا أمام دول العالم، بدعوى أن كل معارض هو صاحب الرأى السديد ورؤيته وحده هى التى يجب أن تتبع، فما زالت هناك دورة انتخابية وفترة انتخابات، وفيهما تعطى الشرعية التى تنقسم لجزأين، أحدهما للصندوق والثانى للإنجاز، فالفريق الذى يحصل على الجزء الخاص بشرعية الصندوق تكون أمامه فترة زمنية لا بد أن ينجز فيها كى يحصل على الشرعية الثانية، وهذا يتطلب من الطرف الآخر المعارض أن يترك له الفرصة كاملة كى ينجز، أو حتى لا ينجز، ليستطيع الحكم عليه فى نهاية فترته الرئاسية، فلا يوجد فى السياسة شىء اسمه «أنت لا تصلح فارحل»، دون أن يعطى فرصته كاملة، وهذه هى الآلية المتبعة فى كافة الدول.
وبالتالى لا يجوز أن يطالب البعض من حصل على شرعية الصندوق، بأن يتنحى ويترك ما حصل عليه دون أن يعطوه الفرصة كاملة، ليروا ما إذا كان سينجز أم لا، وللمعارض أن يقف أمامه، فلست مطالباً أحداً بأن يسبح بحمد الحاكم، وإنما أطالب بأن تتم المعارضة فى إطار سياسى ديمقراطى سليم بناء، وإلا فما معنى الديمقراطية والصندوق.