علي الرغم من حالة عدم الرضا علي تشكيل حكومة شرف الجديدة وقصر عمرها والتحديات الكبيرة التي تواجهها فإن البعض علق عليها آمالا كثيرة في النهوض بالاقتصاد المصري مرة اخري بعد الخسائر والركود الذي إصابه منذ أحداث ثورة 25 يناير، حيث اكد الكثيرون صعوبة موقف الحكومة الحالية بسبب التحديات الكبيرة وقصر الوقت، في حين قال آخرون إنها من الممكن ان تنجز الكثير بشرط اتاحة الفرصة كاملة لها، مؤكدين أن تعيين نائب رئيس وزراء للشئون الاقتصادية من أهم إيجابيات التشكيل الحكومي الجديد حيث سيساعد ذلك علي تهيئة وعودة الاقتصاد من جديد للنمو بالإضافة إلي إعادة عجلة الإنتاج، والتعامل السريع مع كل الصعوبات التي تواجة الاقتصاد وأهمها انخفاض الإيرادات والتدفقات الاستثمارية بالإضافة إلي حجم الصادرات وانهيار معدلات النمو مقابل ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والعجز الموجود في الموازنة العامة. مشيرين إلي أن تنوع التشكيلة الحكومية واحتوائها علي طيف واسع ومختلف من التوجهات السياسية من الممكن أن ينعكس بشكل ايجابي علي أداء الحكومة وضبط إيقاع الاقتصاد المصري من جديد مضيفين ان مشكلة الحكومة الجديدة تكمن في الاختلاف علي تبني أولويات المرحلة الحالية وهي دفع عجلة الانتاج ام تبني أولويات الثورة، متمثلة في التسريع بمحاكمات النظام السابق واسترداد الأموال المنهوبة. في البداية يري المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ضرورة اعطاء الحكومة الجديدة كل الحرية في إدارة البلاد والعمل علي دفع وتشغيل عجلة الاقتصاد من جديد، مطالبا الجميع بالصبر وعدم التسرع في الحكم علي تلك الحكومة التي تعمل في جو ومناخ غير صحي تماما، وأضاف أن أهم ما يشغله كمواطن هو عودة الاستقرار من جديد الي السوق المصري حتي تعود الاستثمارات الأجنبية من جديد الي مصر لاننا في أمس الحاجة اليها، موضحا أن الوقت يمر سريعا ونحن في حاجة للعمل من جديد والبناء لأن الثورة قامت والنظام سقط وبالتالي لابد أن نتوجة الي بناء هذا الوطن من جديد وليس المساعدة في هدمه، قائلا علي الحكومة الجديدة الاختيار ما بين أولويات المرحلة الحالية أو حل المطالب الفئوية لأننا اذا استمرت الاوضاع الحالية في هذا الغموض ستنقلب الأمور وسنصل الي طريق مسدود ، مطالبا الجميع بالالتفات لمصلحة مصر العليا وعدم الانانية في التفكير لان مصر ليست ملكا لاحد وبالتالي اطالب رجال الاعمال الشرفاء بضرورة السعي لاعادة بناء اقتصاد مصر والعمل علي ضخ مزيد من الاستثمارات للمساهمة في حل مشاكل الاقتصاد والعمل علي توفير فرص عمل جديدة . كذلك يقول دكتور علاء عز "امين عام اتحاد المنظمات المصرية الأوروبية" إن التشكيل الجديد بوجود نائب للشئون الاقتصادية لرئيس الوزراء ووزير للصناعة والتجارة الخارجية من العاملين في مجال منظمات الاعمال منذ سنوات طويلة ووزير خارجية كان يعمل لمدة عشر سنوات كمدير مناوب للبنك الدولي واستمرار ربط وزارة التعاون الدولي بالتخطيط إنما يعكس أن الحكومة في المرحلة القادمة تعطي أولوية خاصة للتوجه الاقتصادي فهذه التوليفة تعكس توجه واضح لدعم التنمية خاصة وان مطالب الثوار والتي تنقسم إلي مجموعتين الأولي تتعلق بالتطور الديمقراطي والثانية تحسين مستوي المعيشة كلها في النهاية مرهونة بوضع اقتصادي قوي للبلاد وتنمية حقيقية يتم تحقيقها علي أرض الواقع. مشيرا إلي وجود العديد من القضايا التي تنتظر العمل عليها في الفترة المقبلة ومنها ضرورة جذب الاستثمارات مرة اخري من خلال آليات محددة يجب الاتفاق عليها بين كافة الاطراف الفاعلة بالمجموعة الاقتصادية والحكومة ككل . ويوضح أن الأمر الوحيد الذي يمنع عودة تلك الاستثمارات هي المظاهرات الفئوية والانفلات الامني والاعلامي
