تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم، اقتراح بقانون مقدم من النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، وعدد من أعضاء اللجنة هم أحمد العوضى وحمدى بخيت وأحمد مدين، بشأن مد العمل بقرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشأت العامة الحيوية. ووفقاً للمذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون، فقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشأت العامة والحيوية والمتضمن عدة أحكام أهمها، أن تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة فى تأمين وحماية المنشأت العامة والحيوية وتعد هذه المنشأت فى حكم المنشأت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، كذلك الجرائم التى تقع على المنشأت والمرافق والممتلكات العامة يختص بها القضاء العسكرى طوال فترة سريان القانون. وتضمنت المذكرة الايضاحية، أن يعمل بأحكام هذا القانون لمدة عامين من تاريخ سريانه 28 أكتوبر 2014 ونظراً لأن تطبيق هذا القانون أدى إلى تراجع فى الجرائم التى ترتكب على المنشأت العامة والحيوية بالدولة إلا أن الأمر يستلزم مد العمل بهذا القانون لمدة سنتين حتى يتمكن القضاء العسكرى من الفصل فى القضايا التى مازالت متداولة أمامه، وكذا مواجهة الجرائم، التي ترتكب خلال الفترة القادمة وسرعة الفصل فيها بأحكام رادعة حتى تستقر الأمور فى البلاد وتزدهر التنمية، بالاضافة لاستمرار القوات المسلحة فى معاونة أجهزة الشرطة فى تأمين وحماية المنشآت الحيوية.