طالب عمرو الجارحي وزير المالية، جميع العاملين بالمصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية ببذل المزيد من الجهد لدعم جهود الحكومة لتخفيض عجز الموازنة العامة، من خلال العمل علي زيادة الإيرادات الضريبية من نحو 422 مليار جنيه حاليا إلى نحو 450 مليارا أو 500 مليارا العام المالي المقبل. وقال الجارحي، في حفل إفطار مع قيادات الوزارة والمصالح الإيرادية، الذي نظمته مصلحة الضرائب المصرية ونقابة العاملين بالضرائب والجمارك، أمس الأول، إن العاملين بالمصالح الإيرادية عليهم دور مهم في تعظيم ايرادات الدولة الضريبية، والتي تمثل حالياً 13% فقط من الناتج المحلي الاجمالي منها نحو 3% تحصل من جهات سيادية، أي ان الحصيلة تمثل 10% فقط وهو رقم "ضئيل"، ويمكننا رفعه الي 16 او 17%، حيث نأمل في الوصول إلى نسب تقارب النسب العالمية في مساهمة الضرائب في الدخل القومي بما يسهم في تراجع معدل عجز الموازنة العامة وتوقف ارتفاع الدين العام. وأكد أن تحقيق هذه الزيادة في الإيرادات الضريبية مهمة صعبة وشديدة الحساسية، حيث تتطلب حسن التعامل مع الممولين دون مغالاه أو تفريط في حق الدولة، لافتا إلى أن العاملين بالجمارك مطالبين أيضا بحماية المنافذ الجمركية ومنع التهريب ومنع دخول السلع الضارة سواء بالأمن القومي أو بالاقتصاد الوطني عبر منافستها غير العادلة مع الصناعة المحلية إلى جانب مكافحة الفواتير المضروبة. وأوضح أن الأربع سنوات الأخيرة شهدت عجزا بالموازنة العامة تراوح بين 11% إلى 12% ما رفع إجمالي الدين العام لمستويات قاربت علي نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي أو لنحو 2.3 تريليون جنيه بعد كان كان تريليون جنيه فقط، في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن زيادات مخصصات الأجور والدعم خلال الأربع سنوات أحد أسباب تزايد المديونية العامة.
