طالب عمرو الجارحي، وزير المالية، العاملين بالمصالح الإيرادية التابعة للوزارة ببذل المزيد من الجهد؛ لدعم جهود الحكومة في تخفيض عجز الموازنة العامة بزيادة الإيرادات الضريبية من 422 مليار إلى 500 مليار جنيه العام المالي المقبل. وقال "الجارحي"، إن العاملين بالمصالح الإيرادية عليهم دور مهم في تعظيم إيرادات الدولة الضريبية - التي تمثل حاليا 13% فقط من الناتج المحلي - مؤكدًا: "يمكنا رفعه إلى 16 أو 17% حيث نأمل في الوصول إلى نسب تقارب النسب العالمية في مساهمة الضرائب في الدخل القومي بما يسهم في تراجع معدل عجز الموازنة العامة، وتوقف ارتفاع الدين العام. وأكد وزير المالية، أن تحقيق هذه الزيادة في الإيرادات الضريبية مهمة صعبة وشديدة الحساسية، تتطلب حسن التعامل مع الممولين دون مغالاة أو تفريط في حق الدولة، لافتًا إلى أن العاملين بالجمارك مطالبين بحماية المنافذ الجمركية، ومنع التهريب ودخول السلع الضارة سواء بالأمن القومي أو بالاقتصاد الوطني. وأوضح عمرو الجارحي، أن الأربع سنوات الأخيرة شهدت عجزًا بالموازنة العامة تراوح بين 11 إلى 12% مما رفع إجمالي الدين العام لمستويات قاربت على نسبة 100% من الناتج المحلي بنحو 2.3 تريليون جنيه، وذلك في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي، لافتا بأن زيادات مخصصات الأجور والدعم خلال الأربع سنوات أحد أسباب تزايد المديونية العامة. وأشار وزير المالية، إلى ضرورة العمل علي زيادة حصيلة الضرائب العقارية، لأنها تعد أفضل مثال على تحقيق العدالة الضريبية؛ لأنه يتم تحصيلها من الأكثر دخلاً للإنفاق على الأقل دخلاً بجانب المساهمة في زيادة الأنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية. من جانبه، قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن العاملين بالضرائب يبذلون قصارى جهدهم رغم ظروف السياحة وقرارات ضبط الاستيراد التي أثرت على أداء النشاط الاقتصادي. ولفت الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، بأن جميع العاملين بالجمارك يبذلون كل الجهد لدعم جهود الدولة ممثلة في وزارة المالية لتعظيم الإيرادات العامة، ومنع التهريب، وحماية الاقتصاد الوطني من أية ممارسات ضارة. وحول حصيلة الضرائب العقارية، أكدت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع نشاط قطاع السياحة كانا من أسباب عدم تحقيق الحصيلة المستهدفة، مشيرة إلى بدء تفعيل بروتوكول النشاط الصناعي الموقع العام الماضي، ما سيسهم في زيادة إيرادات المصلحة. وأضافت: "هناك تعاون بين المصالح الإيرادية للإسراع في الربط الإلكتروني لقواعد البيانات بالمصالح المختلفة بما يسهم في حصر المجتمع الضريبي، وضبط الأنشطة الاقتصادية". وطالبت "حسين" بإعادة فتح معهد الصيارفة الذي كان يمد المصلحة وباقي المصالح الإيرادية بالكوادر المتخصصة في العمل الضريبي، ووعد الوزير ببحث هذا الملف، وعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
