أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإصدار حكم ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016، بإقالة المستشار أحمد علي إبراهيم الزند من منصب وزير العدل، لجلسة 1 أغسطس المقبل للاطلاع والتعقيب. وذكر صبري في دعواه، أنه فوجئ بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016، وجاء في مادته الأولى: "يقال المستشار أحمد علي إبراهيم الزند وزير العدل من منصبه، اعتبارا من 13/3/2016، والغريب والعجيب الذي يقطع ويؤكد بطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بإقالة المستشار أحمد علي إبراهيم الزند، يتمثل في التالي: - أولا: طبقا للدستور، فإن إقالة وزير العدل ووزير الدفاع من اختصاص رئيس الجمهورية، ولا يجوز لرئيس الحكومة إقالة وزير العدل، وهذا التصرف يعد باطلا دستوريا بطلانا مطلقا. - ثانيا: لا يجوز لرئيس الوزراء أن يقيل أحد الوزراء صدر قرارا من رئيس الجمهورية بتعيينه. - ثالثا: استند رئيس مجلس الوزراء في إقالة وزير العدل المستشار أحمد علي إبراهيم الزند، بمقولة أن القرار رقم 379 لسنة 2015 صادر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك غير صحيح على الإطلاق، حيث إن القرار صادر من رئيس الجمهورية، وعلى ذلك يمكن القول بأن القرار رقم 701 لسنة 2016 لحق به عوار دستوري ألحق به البطلان. وتابع المحامي، أن ما يحق معه للطاعن الطعن عليه بطلب بطلان القرار، وما يترتب على ذلك من آثار، وطلب تحديد أقرب جلسة لوقف تنفيذ القرار تمهيدا للقضاء موضوعيا بإلغائه لبطلانه وما يترتب على ذلك.