حملت جبهة الإنقاذ الوطني الرئيس محمد مرسي وعشيرته وجماعة الإخوان المسلمين المسؤولية كاملة عما وصلت إليه مصر من اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في جميع المحافظات، وتهيب بوزارة الداخلية أن تحترم حق المتظاهرين في التظاهر السلمي وآلا تنحاز لفريق سياسي في مواجهة الآخر. ودعت الجبهة الرئيس إلى ضرورة الاستجابة السريعة لكافة مطالب الثوار، وخاصة وقف العمل بالدستور المعيب، مطالبة بضرورة الدعوة لمصالحة وطنية دون قيد أو شرط مع المعارضة الوطنية ووقف قانوني الانتخابات والصكوك على الفور وسرعة تكوين حكومة إنقاذ وطني تعتمد الكفاءة وليس أبناء الجماعة. وقالت الجبهة، في بيان لها، نحمل الرئيس وجماعته مسؤولية التأخير أو التباطؤ في الإستجابة لمطالب الشعب المصري مؤكدين على وعي شعبنا بشبابه ونسائه بالحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم التعرض للمنشآت وحماية الممتلكات العامة والخاصة. وأكدت تجاوبها الكامل مع قرار الشعب من البقاء في الميادين حتى استعادة ثورة يناير وتحقيق القصاص الكامل لشهدائنا، معلنة المشاركة التامة بحضور كامل أحزابها وتياراتها ورموزها يوم بعد يوم ولحظة بعد لحظة مع الجماهير في كل ساحات التحرير ملتزمة بما يقرره شعبنا العظيم من خطوات تصعيدية سلمية حتى تحقيق المطالب. ووجهت جبهة الإنقاذ الوطني التحية إلى شجاعة ومسؤولية الشعب المصري الذي خرج بالآلاف في تظاهرات سلمية علنية مجدداً ثورته بأصوات وسواعد أبناء هذا الشعب من شباب وشيوخ ونساء مصر، رافعين لافتات تؤكد رفض هيمنة الإخوان على مقدرات الدولة وسيطرة الجماعة على الحكومة والتشريع والرئاسة مختطفين الدولة المصرية بعيداً عن هويتها ووجهها حتى جعلت من مصر فريقين؛ فريق ينفذ مخطط الجماعة دون اعتبار للمصلحة الوطنية، وفريق معارض يطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
