التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لمناقشة العلاقة بين الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية، الذي يساهم في تمويل العديد من المشروعات الهامة في مصر بإجمالي تمويلات يصل إلى 2.3 مليار دولار، فضلا عن مساهمة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في تمويل شراء منتجات بترولية بمبلغ 3 مليارات دولار. وناقشت نصر خلال الاجتماع، الترتيبات الجارية على الجانبين لإعداد استراتيجية تعاون جديدة، خاصة في ظل ما شهدته محفظة التعاون مع البنك من تحسن ملحوظ خلال الشهور الماضية، والتي شهدت البدء في تنفيذ عدد من المشروعات التي كانت متوقفة منذ سنوات، كما زادت نسبة المسحوبات من حصيلة التمويلات المقدمة من البنك للحكومة المصرية، وهو الأمر الذي شجع البنك على بدء الإعداد لاستراتيجية التعاون الجديدة بين الحكومة والبنك. وبحثت نصر، مع علي، إمكانية مساهمة البنك تمويل مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وفي هذا الإطار، أعرب رئيس البنك عن حرصه الكبير على مساهمة البنك في تنمية، شبه جزيرة سيناء، والتي تحتل مكانةً خاصة لدي البنك. وشددت الوزيرة، على أهمية استمرار البنك في دعم المشروعات ذات الأهمية للحكومة المصرية، في الوقت الحالي، ومن بينها مشروع مكافحة مرض أنفلونزا الطيور والذي يهدف إلى إنتاج 800 مليون لقاح سنويا، تساهم في سد احتياجات السوق المصري فضلاً عن توفير ما يقرب من 160 مليون دولار سنويا، قيمة استيراد اللقاحات من الخارج مع إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية ليمكن تصديرها للخارج وخاصةً الدول العربية والإفريقية المنتشر بها مرض إنفلونزا الطيور. وبحثت الترتيبات النهائية؛ لإنشاء مكتب للبنك بالقاهرة على غرار مكاتب تمثيل البنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي وغيرها، وهو الأمر الذي من شأنه توسع البنك في عملياته في مصر فضلاً عن تسريع السحب من التمويلات المقدمة من البنك.