إلتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الخميس، الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، وذلك على هامش الاجتماع السنوي ال41 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقد في العاصمة الاندونيسية "جاكرتا". وإستهلت الوزيرة، اللقاء، بتقديم شكرها وتقديرها لرئيس البنك الاسلامى للتنمية، على جهوده المستمرة فى دعم مصر، ونجاح الاجتماع السنوى ال41 للبنك.
وناقشت، العلاقة بين مصر والبنك الاسلامي للتنمية الذى يساهم في تمويل العديد من المشروعات الهامة في مصر بإجمالي تمويلات يصل إلى 2.3 مليار دولار، فضلاً عن مساهمة المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة في تمويل شراء منتجات بترولية بمبلغ 3 مليار دولار.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات الجارية على الجانبين لإعداد إستراتيجية تعاون جديدة لا سيما في ظل ما شهدته محفظة التعاون مع البنك من تحسن ملحوظ خلال الشهور الماضية، وفى هذا الاطار، أوضحت الدكتورة الوزيرة، أن ميزة هذه الاستراتيجية أن يتم اعدادها بعد حصول برنامج الحكومة على ثقة مجلس النواب.
وتناولت الوزيرة، مع رئيس البنك الاسلامى للتنمية، بحث إمكانية مساهمة البنك تمويل مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، ويأتي ذلك في إطار ما توليه الحكومة من أهمية لمشروعات شبه جزيرة سيناء وذلك لما ستحققه هذه المشروعات من أمن واستقرار المنطقة من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان سيناء، وفى هذا الاطار، أعرب رئيس البنك عن حرصه الكبير على مساهمة البنك في تنمية شبه جزيرة سيناء والتي تحتل مكانة خاصة لدي البنك.
وشددت الوزيرة، على أهمية إستمرار البنك في دعم المشروعات ذات الأهمية للحكومة المصرية في الوقت الحالي ومن بينها مشروع مكافحة مرض أنفلونزا الطيور والذي يهدف إلى انتاج 800 مليون لقاح سنوياً، تساهم في سد احتياجات السوق المصري فضلاً عن توفير ما يقرب من 160 مليون دولار سنوياً قيمة إستيراد اللقاحات من الخارج مع إمكانية زيادة الطاقة الانتاجية ليمكن تصديرها للخارج وخاصةً الدول العربية والأفريقية المنتشر بها مرض أنفلونزا الطيور. وبحثت الوزيرة، مع الدكتور أحمد محمد على، الترتيبات النهائية لإنشاء مكتب للبنك بالقاهرة، وأكدت أن هناك حرص من القيادة السياسية على إنشاء هذا المكتب، والذى من شأنه توسع البنك في عملياته في مصر، وفى هذا الاطار، أعرب رئيس البنك عن إهتمامه وحرصه على إنشاء مكتب للبنك بالقاهرة، مؤكداً على أنه سيكون إضافة كبيرة وسيساهم في توطيد العلاقة مع مصر التي تعد واحدة من أكبر المساهمين في رأسماله.
ووقعت الوزيرة، إتفاقية مع رئيس مجموعة البنك الاسلامى للتنمية، بشأن تأسيس مؤسسة التمويل الإسلامي الأصغر في مصر.
وصرحت بإن المشروع يهدف لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، عن طريق تأسيس شركة متخصصة لهذه الأغراض، بداية برأس مال مدفوع يعادل 450 مليون جنية، ومتوقع أن يصل حجم اصول الشركة إلى نحو 4 مليارات جنية خلال 5 سنوات، بالإضافة إلي تعاون البنك الاسلامي للتنمية مع الحكومة المصرية في تعزيز بناء القدرات في مجال التمويل الاسلامي.
وأوضحت أن تأسيس مؤسسة التمويل الإسلامي الأصغر في مصر يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام ودعم التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة بشكل خاص، وذلك نظراً لما يقدمه المشروع من تمويل للمشروعات الصغيرة للفئات الأكثر إحتياجا، كما أن المشروع يتناسب مع إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة، رؤية مصر للعام 2030 التي تركز على ثلاثة مجالات رئيسية هى التنمية الاقتصادية، وتحسين نظام الإدارة العامة والحوكمة، والعدالة الاجتماعية، وإحتواء كافة فئات المجتمع.
