أعلن أحمد الأشقر، نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد، ومنسق الجبهة الحرة للمعلمين، أن بعض الحركات وائتلافات المعلمين قاموا برفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى ضد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، بصفته وشخصه، للمطالبة بعزل الوزير بتهمة تضليل الرأى العام فى تعديلات قانون كادر المعلمين، مشيراً إلى أن المعلمين سيطالبون بصرف مستحقاتهم المالية بأثر رجعى نتيجة تطبيق قانون الكادر بصورة خاطئة. وأضاف ل«الوطن» أنه سيتم رفع دعوى قضائية أخرى ضد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بشأن استغلال مؤسسات الدولة فى الترويج للدعاية الانتخابية، مؤكداً أنه تم جمع تبرعات عينية ومادية من بعض رجال الأعمال والشركات بحجة المساهمة فى صيانة المدارس وشراء مستلزماتها بعد توقيع بروتوكول مع وزارة التعليم. وطالب «الأشقر» أعضاء حزب الحرية والعدالة الموقعين على بروتوكول وزارة التعليم بالكشف عن المبالغ المالية التى تم جمعها من بعض الشركات واتحاد الغرف الصناعية والغرف التجارية، مؤكداً أن نسبة ال50% الأولى لم يتم صرفها حتى الآن فى بعض المحافظات، مشيراً إلى أن الحكومة تعانى حالة من التخبط وعدم تحمل المسئولية تجاه جميع طوائف الشعب المصرى وليس المعلمين فقط. ودعا «الأشقر» جميع معلمى مصر للمشاركة فى مظاهرات 25 يناير للمطالبة بحقوقهم المشروعة، مؤكداً أن مسيرات المعلمين ستخرج من أمام مقر نقابة المعلمين عقب أداء صلاة الجمعة. من جانبه، قال الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، ل«الوطن»: إن من حق أى شخص أن يمارس حقه القانونى والدستورى، مشيراً إلى أنه تم صرف نسبة ال50% الأولى لجميع المحافظات، مؤكداً أن وزارة التعليم ليس لها دخل على الإطلاق بتأخر صرف الكادر فى المحافظات التى لم تصرف حتى الآن. وأكد «غنيم» أنه يسعى إلى تحقيق جميع مطالب المعلمين، مشيراً إلى أن المفاوضات مستمرة بين الوزارة والمالية للبدء فى إجراءات تخصيص مبالغ المرحلة الثانية من كادر المعلمين، والانتهاء من الإجراءات اللازمة لصرفها خلال الشهور القليلة المقبلة دون تأخير.
