وقع الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، ودومنيك فرجلر، سفير سويسرا لدى مصر، على الاتفاق الإطاري للتعاون الفني والمالي والمساعدات الإنسانية بين مصر وسويسرا، والذي يهدف إلى وضع إطار لقواعد واجراءات تنفيذ المشروعات التي سيتم تنفيذها بمنح مباشرة أو مشتركة مع سويسرا. وقال الدكتور أشرف العربي، في تصريح له اليوم، إن الاتفاق يهدف إلى وضع قواعد لصور التعاون المختلفة المرتبطة بنقل المعرفة، بهدف دعم نمو الصناعات التنافسية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين فرص النفاذ إلى الاسواق، بالإضافة إلى تمويل سلع وخدمات لمشروعات البنية الأساسية ذات الأولوية، خاصة مشروعات المياه والصرف الصحي وتدوير المخلفات الصعبة والطاقة الجديدة والمتجددة. وأوضح الدكتور أشرف العربي أنه جاري التفاوض بين مصر وسويسرا على استراتيجية التعاون المشترك خلال الفترة القادمة 2013 - 2016، والتي تتضمن أولويات الجانب المصري وتستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر وزيادة فرص العمل أمام الشباب وتشجيع دور القطاع الخاص. وأشاد الدكتور العربي بالعلاقات المصرية السويسرية، التي تعتبر من أفضل صور العلاقات الثنائية على كافة المستويات الاقتصادية والتي بدأت منذ عام 1978، وتم خلالها إتاحة مبلغ 330 مليون فرنك سويسري في صورة 4 اتفاقيات للتمويل المختلط تم بموجبها تمويل العديد من المشروعات. وقال الوزير إن من أهم هذه المشروعات مشروع تطوير أجهزة الأشعة بالمستشفيات النائية، وتطوير بنوك الدم بمستشفيات وزارة الصحة. كما أشاد الوزير بتجربة مبادلة الديون مع سويسرا، والتي تم توظيفها من خلال الصندوق المصري السويسري الذي مول 97 مشروعًا تنمويًا بحوالي 350 مليون جنيه مصريًا، تم تنفيذها في مناطق فقيرة ومحرومة في 19 محافظة، وتم تنفيذها من خلال جميعات أهلية مصرية في مجالات خلق فرص عمل وزيادة الدخل والخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، والخدمات البيئية مثل المياه والصرف الصحي والتخلص من المخلفات الصلبة. وشدد وزير التخطيط والتعاون الدولي على أهمية تكرار التجربة، باعتبارها آلية مبتكرة لتمويل التنمية وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، فضلا عن مردودها الإيجابي على المجتمع المدني في المناطق الفقيرة والمحرومة على كافة المستويات. من جانبه، أعلن السفير السويسري لدى مصر، أن بلاده أول دولة توقع هذا الاتفاق، بالتعاون مع الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن سويسرا خصصت 30 مليون فرنك سويسريًا سنويًا حتى عام 2016 لبرنامج التعاون مع مصر وذلك في أعقاب الربيع العربي. وأشار إلى أن هذا التعاون يؤكد رغبة سويسرا في المساهمة في التحول الديمقراطي في مصر، على أساس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن هذا التعاون سيركز على المساهمة في تحقيق فرص اقتصادية عاجلة خاصة للشباب، ودعم نمو الصناعة التنافسية وتيسير الوصول إلى الأسواق العالمية، وتطوير البنية التحتية، وكذلك دعم جهود مصر في بناء دولة على أساس المشاركة والتكامل والمساءلة والشفافية من خلال المساهمة فى الإصلاحات السياسية والاجتماعية.
