رفضت قيادات اتحاد العمال، والتنظيم النقابى العمالى، الضوابط التى حددها خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، لصفة «عامل» فى قانون الانتخابات، وأرسلها إلى مجلس الشورى أمس الأول، وهى أن يتم الاكتفاء بخطاب من التأمينات لمن يرغب فى الترشح على تلك الصفة، لإثبات أنه عمال، لافتين إلى أن تلك الضوابط تستهدف الدفع ب«الإخوان» على مقاعد العمال. وقال الجبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال، فى تصريحات ل«الوطن» إن الاتحاد يرفض تدخل الوزير فى العمل النقابى، وتحديد صفة «العامل» وكيفية إثباتها فى الانتخابات المقبلة، مشدداً على أن الوزير الإخوانى أراد بهذا الأمر الدفع بأعضاء الجماعة ممن لا ينتمون للتنظيم النقابى إلى خوض الانتخابات على مقاعد العمال. وتابع المراغى: «فى السابق كان التنظيم النقابى هو من يمنح المترشحين على مقاعد العمال صفتهم، بعد أن يقدموا خطاباً من التأمينات يفيد أنهم من العمال، إلا أن الضوابط التى وضعها الوزير، تجاوزت دور التنظيم النقابى، من أجل منح حق الترشح على تلك الصفة لمن لا يستحقها، لذلك لن نتنازل عن حقنا فى تحديد المرشحين على مقاعد العمال». من جانبه، قال عبدالفتاح خطاب، أمين عام اتحاد العمال: «نرفض تدخل الوزير لتحديد صفة العامل، لأن تلك الصفة لمرشحى العمال حق للتنظيم النقابى، لأنه أعلم بهم، أما ضوابط الأزهرى فالهدف منها فتح الباب أمام من لا يستحق للحصول على مقاعدنا البرلمانية»، مشدداً «نحن من نعطى الصفة العمالية، وسنتمسك بذلك خلال مناقشة قانون الانتخابات فى جلسة مجلس الشورى». وأشار كمال عباس، رئيس دار الخدمات النقابية، إلى أن شروط الترشح على مقاعد العمال بالبرلمان، التى قدمها الأزهرى، لمجلس الشورى، تعبر عن توجهات الإخوان فى الفترة المقبلة، وسعيهم لتفصيل القوانين وفقاً لرغبتهم، بما يخدم مصالحهم وتطلعاتهم فقط. كان الأزهرى، قدم مقترحاً لمجلس الشورى، أمس الأول، حدد بمقتضاه ضوابط صفة المرشحين على مقاعد «العمال»، من خلال استخراج شهادة من التأمينات الاجتماعية، لإثبات صفة «العامل» بدلاً من الشهادة التى كانت تصدرها التنظيمات النقابية، إقراراً لمبدأ الحرية فى الانضمام أو عدم الانضمام إلى التنظيم النقابى، الذى تكفله المواثيق الدولية، واتفاقيات العمل، فضلاً عن مكتسبات ثورة 25 يناير، حسب نص المقترح. وقال وزير القوة العاملة، فى تصريحات صحفية، إن المقترح يشترط لاكتساب صفة العامل أن يمارس المرشح عملاً ذهنياً أو يدوياً فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من العمل، على أن يثبت لنفسه صفة العامل بشهادة من التأمينات الاجتماعية مدون بها وظيفته وجهة عمله ومدته التأمينية، كما يعتبر فى حكم العامل من انتهت خدمته ويتمتع بتلك الصفة».
