تقدم خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة بمقترح لمجلس الشورى يتم بمقتضاه اعتماد شهادة التأمينات الاجتماعية لاثبات صفة العامل كبديل عن الشهادة الصادرة من التنظيمات النقابية. وأكد الأزهري في بيان له أن مقترحه يتماشى مع مبدأ الحرية فى الانضمام أو عدم الانضمام الى التنظيم النقابي، بما يتفق مع المواثيق الدولية واتفاقيات العمل الدولية ومكتسبات ثورة 25 يناير- حسب قوله. كما تضمن المقترح ضوابط وشروط لاكتساب صفة العامل، تمثلت في: أن يمارس عملا ذهنيا أو يدويا في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، وان يعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من العمل، وان تثبت صفة العامل بشهادة من التأمينات الاجتماعية مدون بها وظيفته وجهة عمله ومدته التأمينية، ويعتبر في حكم العامل من انتهت خدمته وهو يتمتع بهذه الصفة. وكذلك تضمن المقترح ألا يعتبر عاملا في أحكام هذا القانون، كل من العاملين المختصين أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص، وذلك خلال فترة مباشرة هذه السلطات، والعاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والهيئات الاقتصادية والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام ومن في حكمهم بشركات قطاع الأعمال العام، والعاملين بالقطاع الاستثماري والمشترك والقطاع التعاوني، وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والشركات، ولا تنطبق صفة العامل ايضا على من كان لهم سجل ضريبي أو بطاقة ضريبية بصفته صاحب عمل خلال الخمس سنوات السابقة على الترشيح لعضوية مجلس النواب. وكان جبالي المراغي، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، قد اقترح أن يكون الاتحاد العام لعمال مصر هو وحده صاحب الحق فى إصدار شهادات الصفة العمالية للمرشحين، وفقا لما ينص عليه قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 وتعديلاته، حتى لا يوجد منفذ آخر للحصول على هذه الشهادة، وهو ما اثار غضب النقابات المستقلة والقيادات العمالية الغير منضمة للاتحاد العام. البديل أخبار Comment *
