وزير العدل السابق ل«الوطن»:عزل النائب العام غير قانونى وتدخل من السلطة التنفيذية فى أعمال القضائية

حركة «قضاة من أجل مصر» لا يتجاوز عددهم 15 قاضياً.. وأى عضو بالهيئة القضائية ينحاز لفصيل معين يحال للجنة الصلاحية

حذر المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل السابق، من انجراف مصر نحو حافة الهاوية فى حال استمرار الفرقة والانقسام، وطالب بتغليب مصلحة مصر والوطن على أى مصالح شخصية أو حزبية.
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض الأسبق فى حواره ل«الوطن» إن المجلس العسكرى لم يتدخل أثناء إدارته للفترة الانتقالية فى أعمال السلطة القضائية، وأن القضاء المصرى لا يستطيع أحد أن يسقطه وتصدى لكل الأزمات وتجاوزها وفى كل مرة كان يستعيد مكانته وهيبته، موضحاً أن المستشارة تهانى الجبالى كان عليها عدم التدخل أو الانجراف فى أعمال السياسة.
وأوضح أن حركة «قضاة من أجل مصر» لا يتجاوز عددهم 15 قاضياً، ولا يمثلون القضاء وأى عضو بالهيئة القضائية ينحاز لفصيل معين يحال للجنة الصلاحية، وقال إنه خرج من الوزارة لاعتراضه على قانون العزل السياسى، الذى يمنع البعض من ممارسة حقوقه دون صدور حكم قضائى ضده.
وأكد أن عزل عبدالمجيد محمود النائب العام السابق جاء بطريقة غير قانونية، وكانت هناك وسائل أخرى يمكن اللجوء إليها.
* ما رأيك فى الوضع الحالى للسلطة القضائية؟
- أنا مهموم وحزين على مصر والقضاء، لأن القضاة أبناء الشعب المصرى والسلطة القضائية ركن أساسى من أركان الحكم، ولابد أن تتعاون مع باقى السلطات، القضاء المصرى دائماً له المكانة العليا ولابد للجميع أن يعترف بذلك، لأن الناس لا تستطيع العيش بدون قضاء وإذا انهار القضاء انهار ركن أساسى فى البلد.
* وكيف ترى المطالبات الدائمة بتطهير القضاء ومبرراتها؟
- مسألة تطهير القضاء شعارات لم نسمع عنها من قبل، هذه الشعارات ظهرت عقب أحداث 25 يناير، وأعتقد أنها ليست خارجة من حناجر وأفواه الشعب المصرى كجموع شعب، ربما تكون خارجة من تيارات سياسية معينة أو فصيل معين، فثوب القضاء رغم الأزمات التى نمر بها ناصع البياض وإذا حدثت أى شوائب، فالقضاء المصرى يطهر نفسه ويمحو هذه الشوائب.
* ما رأيك فيما يثار بمحاولة السيطرة على القضاء من خلال أخونته؟
- غير صحيح، والمفترض أن قانون السلطة القضائية يحظر على القضاة الاشتغال بالعمل السياسى ويمنع القضاء أن يبدى بقرارات سياسية حتى لا تكون ساحات المحاكم للصراعات السياسية، وحتى لا ينحاز القاضى وهو على منصة الحكم إلى برنامج، أو يستغل منصة الحكم للترويج لبرامج حزبية، أو أن ينحاز لمعتقدات جماعة بعينها مما يؤثر سلبياً على نزاهة الأحكام، والخطر الدائم الذى يصيب السلطة القضائية اليوم هو محاولة إقحامها فى المعترك السياسى، وهى مسألة فى منتهى الخطورة.
* هل دخل القضاء بالفعل معترك الحياة السياسية؟
- محاولة تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية وتعطيل أعمال المحاكم والاعتداء المباشر على المحاكم بكافة أنواعها وعلى مختلف درجاتها، تجبر السلطة القضائية لدفع الاعتداء عليها ليظل للقضاء هيبته.
* ما رأيك فى حصار المحكمة الدستورية العليا؟
- لا يستطيع أحد إرهاب القضاء، فالقاضى لا يخشى إلا ربه، والمفترض أن القاض لا يصدر حكماً وهو غضبان أو جوعان أو محاصر، فمحاصرة المحاكم أسلوب لم يعرفه القضاء المصرى ولم يشاهده منذ زمن بعيد، وتعد واقعة غير مسبوقة فى تاريخ القضاء.
* البعض قال إن المحكمة الدستورية أخطأت عندما حلت البرلمان وكان عليها الاكتفاء بإصدارها حكم بعدم دستورية قانون الانتخابات فقط؟
- المحكمة الدستورية لا تأتى بشىء من عندها، فإذا وجدت المحكمة نصاً أو قانوناً كاملاً معيباً لا يتفق مع روح الدستور حكمت بعدم دستوريته، أما قضية الحل من عدمه، فالقانون ينظم الأثر المترتب على عدم دستورية نص أو قانون.
* ما ردك على اتهام المجلس العسكرى باستخدام القضاء فى السياسة، وأن القضاء كان مسيساً؟
- ليس لدينا قضاء مسيس، فالسياسة هوى إنما القضاء عدل وإنصاف، والعدل والهوى لا يتفقان، القاضى غير مسيس ومحظور عليه العمل بالسياسة.
* ما تقييمك لأداء تيار الاستقلال عقب تقلده لمناصب الدولة خاصة مع انتفاضة القضاة؟
- لا أميل إلى تصنيف القضاة، خاصة أن هذا التصنيف كان أثناء انتخابات نادى القضاة، والقاضى إذا لم يشعر باستقلاليته من داخله لا يمكن أن يكون قاضياً، فكل القضاة مستقلون، مفيش قاضى تيار الاستقلال، فهذا الكلام يبث الانقسام والفرقة بين القضاة.
* ما رأيك فى أداء الحكومة الحالية؟ وخاصة موقف المستشارين محمود وأحمد مكى من حصار الدستورية؟
- أعتقد أنها كانت واضحة، ولا تحتاج جواباً.
* مشروعات القوانين الذى يعدها المستشار أحمد مكى الخاصة بالطوارئ والتظاهر.. كيف تراها؟
- الشعب المصرى كان ينتظر تحولاً عقب أحداث ثورة يناير المجيدة، تغيير نظام لكى يبنى على أسس جديدة التى من مقوماتها احترام حقوق الإنسان وحق التظاهر السلمى، وخاصة أن المواثيق العالمية تكفل حق التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
* هل ترى أن ذلك تحقق؟
- التحول الديمقراطى ليس عملية لحظية إنما يحتاج إلى وقت، حتى صناديق الانتخابات هى بداية عملية التحول الديمقراطى، الشعب المصرى كان يريد مقومات تشمل إعداد دستور جديد ويوفر نظام حكم ديمقراطياً ويعترف بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، ويضمن المساواة بينهم دون تمييز على أساس الجنس أو الدين، يقر انتخابات برلمانية ومحلية نزيهة، يوفر قيام مجتمع مدنى قوى، كل هذا كان ينتظره الشعب.
* كيف ترى مستقبل مصر فى ظل المعطيات الحالية؟
- إذا لم يسلك النظام الحاكم الطريق الصحيح فمصر قادمة على حافة الهاوية، مصر قامت بثورة من أجل تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ولابد من تغليب مصلحة مصر والوطن على أى مصالح شخصية أو حزبية، فإذا استمررنا فى هذه الفرقة والانقسام فمصر على حافة الهاوية.
* كيف ترى أزمة النائب العام؟
- هذه الأزمات سبب ظهورها تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال القضائية، وهذا التدخل غير دستورى وغير قانونى، حيث لا بد للسلطة القضائية أن تكون مستقلة، وتلزم أحكام القانون حتى تستقر أركان الدولة.
* البعض أكد أن عزل عبدالمجيد محمود انتقام منه لدوره فى دخول الإخوان السجون.. فما ردك؟
- المفترض أن الدستور والقانون يحظر إقالة النائب العام، وعزل النائب العام جاء بطريقة غير قانونية، وكان هناك طرق أخرى يمكن اللجوء إليها.
* هل ترى محاولة للسيطرة على المنصب لإعادة فتح ملفات قديمة أو معاقبة المعارضين؟
- كان المفترض أن يعرض قانون السلطة القضائية على البرلمان، وعندما كنت فى الوزارة أعددت مشروعاً للسلطة القضائية، وكان شغلى الشاغل هو تحقيق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، وكل النصوص التى كانت تفرض تدخل وزير العدل فى القضاء رفعتها من قانون السلطة القضائية، وجعلت مجلس القضاء الأعلى هو المختص بكل شئون القضاة.
* البعض يتهم مجلس القضاء الأعلى بالتخاذل وأنه كان دائم الهرولة إلى الرئاسة؟
- مجلس القضاء الأعلى ارتأى أن تعيين النائب العام الجديد تم بطريقة لا يرغب فيها القضاة أو أعضاء النيابة العامة، وخاصة أن النائب العام أتى على خلاف قانون السلطة القضائية الجديد، فكون أن النائب العام عُين بهذا الشكل، اعتبروا ذلك اعتداء على السلطة القضائية وأنهم حاولوا أن يدفعوا الاعتداء ولكن بما يتفق مع هيبتهم.
* توليت مجلس القضاء الأعلى خلال حكم مبارك وحقيبة العدل خلال حكم العسكرى وتتابع الآن حكم مرسى.. فى أى من الثلاثة تحقق استقلال القضاء؟
- خلال رئاستى لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى لم يستطع أى أحد فى الدولة أن يتدخل فى السلطة القضائية، وبرغم أننى توليت بعض الطعون لم أشاهد أو ألمس أى تدخل فى أعمال القضاء، أى عبث بالكلام أو الأفعال هدر للسلطة القضائية وتقويض للسلام والاستقرار.
* هل ترى أن هناك من يحاول إسقاط مؤسسات الدولة؟
- القضاء المصرى لا يستطيع أحد أن يسقطه لأن القضاء شامخ وقوى وتصدى لكل الأزمات وتجاوزها وفى كل مرة كان يستعيد مكانته وهيبته.
* هل شاركت فى استفتاء الدستور؟
- لم أشارك لأنى كنت خارج البلاد، وكنت عضواً بالجمعية التأسيسية الأولى لكتابة الدستور عندما كنت وزير العدل كممثل للحكومة، وأعددت النظام الداخلى للجنة المقترحات، ثم صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى بحل التأسيسية، وأتذكر أنه فى التأسيسية الأولى بعض الشخصيات المنتمية للإخوان قالوا لى «لم نخترك بصفتك وزير العدل إنما لشخصك، كرئيس القضاء الأعلى ونتمسك بك كعضو بالتأسيسية»، أما فى التأسيسية الثانية اختارونى كممثل للحكومة، ولكنى اعتذرت عنها ولم أحضر أى جلسة، وطبعاً لم يعرف أحد أنى كنت عضواً، ولم يقولوا إن ممثل الحكومة اعتذر، قلت لهم إننى أتبع سياسة الحكومة ولكنى لن أحضر، حتى لو أدى الأمر لترك الوزارة.
* ولماذا اعتذرت؟
- لرفضى الانضمام لجمعية تأسيسية مطعون فى تشكيل أعضائها أمام محكمة القضاء الإدارى، ولعلمى كقاض ورئيس محكمة النقض أن محكمة القضاء الإدارى قضت ببطلان الأولى وهناك احتمالية تقضى ببطلان الثانية، لذلك آثرت عدم الانضمام فى بداية الطريق، إضافة إلى أن كل الناس الذين عملوا معى وأنا رئيس لمحكمة النقض كانوا مجرد أعضاء كالمستشار الغريانى أو دربالة.
* إذا شاركت فى استفتاء الدستور بماذا كنت ستصوت؟
- لو كنت موجوداً كنت سأصوت بلا، وكنت أرى أن الدساتير لا بد أن يشارك فيها أناس متخصصون سبق لهم الاشتراك فى كتابة دساتير من قبل، وخاصة أن مصر ليست حديثة فى عالم الدساتير، إضافة إلى أن أهم النصوص المعيبة فى الدستور كانت تشير للقوانين، مثل «طبقاً للقانون»، والقانون سيخرج من «بطن» الدستور، فإذا قيده الدستور فى البداية فالقانون لن يستطع مخالفة نص الدستور، وإلا سيحكم عليه بعدم الدستورية، لأنه لو كانت بعض نصوص الدستور معيبة فعملية تعديلها عملية معقدة وصعبة تتطلب إجراءات.
* هل ترى أن تجاوزات الاستفتاء كانت كفاية لبطلان الدستور؟
- كنا نريد انتخابات نزيهة خالية من الضغوط، لذا لا بد من التحقيق فى الشكاوى، فصعوبة وصول الناخبين إلى صندوق الانتخاب كانت من ضمن العناصر الملحوظة، بعض الناس تنتظر فى الصفوف الانتخابية وحتى غلق اللجان دون التمكن من الإدلاء بأصواتهم، إضافة إلى أن نسبة التصويت من الناس أقل من 30% والدستور كان لا بد أن يوافق عليه جميع الشعب.
* ما موقفك من تقليص عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا؟ وهل تراه انتقاماً منها لحل البرلمان؟
- هذه المادة كان المفترض أن يتم وضعها فى قانون المحكمة الدستورية العليا وليس فى الدساتير، لأن قانون المحكمة هو الذى ينظم طبيعة اختيار رئيس المحكمة وطريقة اختيار أعضائها أو تعيينهم، الدستور ينص على أن المحكمة هيئة مستقلة تصدر أحكامها طبقاً لاختصاصاتها المنصوص عليها فى الدستور.
* البعض أكد أن الهدف من تقليص عدد أعضاء الدستورية هو الإطاحة بأشخاص معينة؟
- أى نص قانونى لا بد أن يتحدث عن قواعد مجردة فما بالك بنص دستورى، المفترض أن الدستور لا يعطى ميزة لشخص معين أو يجرده من هذه الميزة.
* وما تفسيرك لما حدث للمستشارة تهانى الجبالى؟
- كان عليها عدم التدخل أو الانجراف فى أعمال السياسة، صحيح أن القضاة هم مواطنون مصريون فى المقام الأول، ولكن كعمل سياسى لا يحق لهم التدخل، ولابد للقاضى أن يكون فى منأى أو معزل عن العمل السياسى.
* كنت وزيراً للعدل.. فما تعقيبك على أن الفائز فى الانتخابات الرئاسية السابقة هو الفريق أحمد شفيق؟
- كلها تكهنات ليست مبنية على حقائق، فالحقائق هى التى أعلنتها لجنة الانتخابات الرئاسية من واقع نتيجة الصندوق الانتخابى، وما همنى كوزير للعدل وقتئذ أن الانتخابات جرت بشكل شفاف ونزيه ولا يمكن لأحد أن يطعن عليها بأى مطعن.
* بطبيعة شغلك حقيبة العدل وقتئذ.. فما سبب تباطؤ العليا لانتخابات الرئاسة فى إعلان النتيجة؟
- لا تدخل من وزير العدل بأعمال اللجان العليا للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، ربما تباطؤ اللجنة كان لبحث بعض الطعون.
* ما ردك على إعلان حركة «قضاة من أجل مصر» نتيجة الانتخابات؟
- هذه جماعة لا يتجاوز عددهم 15 قاضياً من كل الهيئات القضائية، ولا تمثل القضاة، وخاصة أن أى قاضٍ يثبت عليه الانتماء لفصيل معين أو الانحياز له أو يستغل وظيفته يحال للجنة الصلاحية.
* ولماذا لم يحالوا للصلاحية عندما ورطت اللجنة العليا للانتخابات؟
- الإحالة للصلاحية دور مجلس القضاء الأعلى وليس وزير العدل.
* ما تفسيرك لحديث المجلس العسكرى ثم الرئيس المنتخب عن وجود طرف ثالث دون محاولة كشفه للرأى العام؟
- ربما لعدم وجود أدلة كافية، ومن الصعب اتهام الناس جزافاً وبدون دليل، أو إسناد واقعة لأحد دون توثيقها، فمن الجائز أن يكون لديه العلم والمعلومات ولكن الدليل الملموس ليس تحت يده، فكيف تنسب لهم أموراً من الممكن أن تسبب لهم تهمة سب وقذف.
* وهل هذا الكلام ينطبق على قضية التمويل الأجنبى بشأن عدم وجود أدلة فبالتالى لا يمكن إثبات الاتهام؟
- لا، قضية التمويل الأجنبى باشرها قضاة تحقيق وهناك أناس قُدموا للمحاكمة، فمعنى ذلك أن هناك دليلاً، خاصة أنه يستحيل تقديم أحد للمحاكمة دون اتهام مستند إلى دليل.
* ولماذا تم السماح للمتهمين الأجانب بالعودة لبلادهم رغم صدور قرار بمنعهم من السفر؟
- هذه مسألة متروكة لتقدير القضاة الذين تولوا التحقيق فى القضية، المحكمة عُرضت عليها الأوراق، والقضاة كانوا قد أعلنوا من قبل عن الأسباب وكشفوا عن أن المنع من السفر غير قانونى ومخالف للدستور ولحق الإنسان فى حرية التنقل، وأنه لا بد أن يكون هناك حكم قضائى، وهل تظنين أن السماح له بالسفر سيمنع محاكمتهم؟ فهم سيحاكمون وسيحصلون على حكم غيابى.
* هل يمكن الاستناد إلى حديث أمريكا عن إنفاقها 40 مليون دولار لدعم الديمقراطية فى مصر كجزء فى قضية التمويل الأجنبى؟
- دعم الديمقراطية ولكن ليس لتوجيهه فى العمل السياسى، فدفع مبالغ لمنظمات مجتمع مدنى لتشارك فى التلاعب فى الانتخابات أو تمويل أشخاص سياسية معينة ممنوع قانونياً، وأى منظمة تتلقى أموالاً يشتم منها عمل سياسى ممنوع، تقع المنظمة تحت طائلة العقاب، والناس قُدمت للمحاكمة، لأن هذه الأموال صرفت فى مقتضى آخر.
* وما صحة أن المجلس العسكرى هو من قرر الإفراج عن المتهمين؟
- المهتمون الذين تم السماح لهم بالعودة لبلادهم تم إخلاء سبيلهم بقرار من المحكمة.
* ما الدور الذى لعبه الإخوان فى قضية التمويل خاصة عقب شكر الكونجرس لهم على تعاونهم؟
- على حد علمى أن تقرير لجنة تقصى الحقائق كشف عن تلقى بعض المنظمات الإسلامية تمويلات.
* أحد قضاة الدائرة التى تنحت عن نظر القضية قال إنك تركت الأمر معلقاً خاصة مع قرب خروج المستشار عبدالمعز إبراهيم على المعاش؟
- هذا المستشار محمود شكرى قدم إلىّ فى مكتبى بالوزارة بدون مواعيد، وقالوا لى إن أحد المستشارين يريد مقابلتك وأنا لا أعرفه، أتى ليتحدث فى موضوع الدائرة، وأنا سألته سؤالاً محدداً: هل المستشار عبدالمعز إبراهيم تدخل فى القضية وطلب منك اتخاذ موقف معين؟ بكل صراحة نفى هذا الكلام، وأكد لى أن المستشار عبدالمعز إبراهيم لم يتدخل فى إخلاء سبيل المتهمين الأجانب فى قضية التمويل، ومع ذلك لو هناك بعض المخالفات، أنا غير مختص، أنا طلبت من رئيس محكمة الاستئناف ندب قاضى تحقيق لبحث وجود تجاوزات من قبل الدائرة التى أخلت سبيل المتهمين أو من رئيس المحكمة، وقاضى التحقيق باشر التحقيق فيها.
* البعض اتهمك بتوريط وزارة العدل فى قضية التمويل الأجنبى؟
- وزارة العدل لم يكن لها أى دخل فى قضية التمويل الأجنبى، لجنة تقصى الحقائق تم تكليفها من قبل الوزارة القديمة ومن قبل وزير العدل السابق وباشروا التحقيقات، خاصة أنه عندما يتم ندب قاضٍ للتحقيق يكون هو بمفرده المختص بمتابعة القضية ولا يكون لوزير العدل أى دخل بالتحقيق إطلاقاً من قريب أو بعيد، ولا يستطيع أى شخص التدخل فى أمر منظور أمام القضاء.
* وفى رأيك لماذا تمثل هذه القضية لغزاً لدى المواطنين حتى الآن؟
- السفيرة الأمريكية آن باترسون أتت لمقابلتى بالوزارة عدة مرات وحاولت معرفة موقف بعض المنظمات المجتمع المدنى الأمريكى مثل فريدم هاوس وغيرها، فقلت لها إن الأمر بيد القضاء، ويتولاه قضاة تحقيق.
* وما صحة أن قرار الإفراج نتج عن تهديد أمريكا بقطع المعونة الأمريكية عن مصر؟
- هذه مسألة سياسية لا علاقة لوزارة العدل بها، وهل يستطيع أحد أن يهدد قاضياً، حتى لو تم قطع المعونة السياسية القاضى سيحكم فى القضية، كل ما فى الأمر أن أحد المتهمين فى القضية هو نجل مسئول بأمريكا، وأن عددهم لا يبلغ 19، والعديد منهم كان بالخارج أثناء صدور قرار بمنعهم من السفر، فهؤلاء الشباب كانوا يعملون فى هذه المراكز بصفة مؤقتة، ويريدون العودة لبلادهم ولأهلهم فكيف نمنعهم من السفر.
* وهل ترى أنه تم إقحام القضاء فى السياسة، وأن القضية أساءت للقضاء؟
- لا أستطيع اعتبار أن هذه القضية أساءت للقضاء المصرى، فهل إخلاء سبيل المتهمين وفقاً للقانون إساءة؟، الواقع أن الحكومة رأت أنها مجرد بلاغات مقدمة، وأن تقديم الشكاوى حق لكل إنسان، فلو وجدت أن هذه البلاغات صدرت من الوقائع وتشكل مخالفات وجرائم سواء جنايات أو جنح فلابد أن يحقق فيها، وهناك بلاغات تقدم للنائب العام اليوم ضد الدكتور مرسى وغيره، فعندما تقدم بلاغات تتهم هذه المنظمات بتلقى أموال خارجية تنفق فى أشياء ليست مخصصة لها فلابد أن يجرى فيها تحقيق.
* ما رأيك فى رد وزيرة الخارجية الأمريكية بأن القضاء الأمريكى مستقل، وذلك تعقيباً على قرار الدكتور مرسى بالإفراج عن الشيخ عمر عبدالرحمن؟
- وهل القضاء الأمريكى مستقل؟ مساومات ومفاوضات بين الدول فى السياسة، وأمريكا «بتاعة» مصلحتها لو أرادت الإفراج عن الشيخ عمر عبدالرحمن ستفرج عنه، ولو رغبت فى استخدامه ورقة للضغط ستفعل.
* يقال إن السبب فى عدم استمرارك فى الوزارة الجديدة كونك مكروهاً من الإخوان ولتخاذلك فى محاكمات رموز النظام السابق؟
* أنا مكروه من الإخوان؟ أنا محبوب من جميع الناس، وما علاقتى بالمحاكمات، هذا كلام لا أساس له من الصحة، فهذه قضية تولت النيابة إجراء التحقيق حتى صدر حكم فيها، فما دخل وزير العدل بها، والإخوان يحترموننى ويقدروننى جدا، وأنا غير منتمٍ لتيار دينى أو حزبى معين، لا منضم للإخوان أو لحزب سياسى أو لحركة أو لأى قوى سياسية، يمكن كان لى موقف من قانون العزل السياسى غير الدستورى والمحكمة الدستورية حكمت بعدم دستوريته، ربما هذا الموقف كان سبب خروجى من الوزارة، وكنت بالفعل قد أديت دورى.
* ولماذا كنت ضد قانون العزل السياسى؟
- لأنه قانون غير دستورى ولا يحق لى حرمان أى شخص من ممارسة حقوقه السياسية، بدون صدور حكم قضائى ضده.
* ما صحة وجود صفقة سياسية بين العسكرى والإخوان بعدم حل التأسيسية الثانية مقابل منح العسكرى اختيار الوزارات السيادية؟
- ومن سيتدخل بالقضاء ليحكم بحل التأسيسية الثانية، وما دخل العسكرى فى حل التأسيسية، وهل المؤسسة العسكرية لديها سلطة على القضاء؟ القضاء الإدارى معروف دائماً بأنه قضاء الحريات ولا يستطيع المجلس العسكرى ولا خلافه التدخل فى القضاء بحيث أن القضية المنظورة يتم تأجيلها أو غيره، ممكن أن يكون كلام جرائد ليس له أساس، أنا كقاضٍ أحكم بالأوراق، والحديث عن تدخل العسكرى مرفوض، المجلس العسكرى لا يستطيع التدخل فى عمل القضاة، على مسئوليتى وأنا كنت وزير العدل وقتئذ.
* كيف ترى الحكم على الرئيس السابق مبارك؟
الرئيس السابق يحاكم فى قضية قتل المتظاهرين ليس بدليل مادى وإنما بدليل سلبى، أنه كان يعلم بأمر إطلاق رصاص ولم يحاول وقف قتل المتظاهرين.
* لماذا تجاهلت لجنة تقصى الحقائق الأولى التحدث فى جرائم حرق الأقسام وفتح السجون وسرقة السيارات الدبلوماسية التى قتلت المتظاهرين؟
- لم تقدم أى بلاغات فى هذا الشأن.