التوظيف السياسى للمحكمة الدستورية وقضاتها الذين أضحوا نشطاء سياسيين فى الفضائيات والبرامج الحوارية واستخدامها كورقة سياسية من قبل المجلس العسكرى لعدم تسليم السلطة للمدنيين المنتخبين وإعادة استحواذه على السلطة التشريعية للبلاد بعد أن تعهد كثيرا بتسليمها كاملة فى 30/6، أعادنى والكثيرين من المهمومين باستقلال القضاء ودولة المؤسسات إلى عصر مبارك الذى كان يسيس القضاء بأسلوب خبيث ليستبد بنا بالدستور والقانون. كنت قد قمت ببحث تاريخ المحكمة الدستورية وأسلوب تشكيلها وسلوكها القضائى فى النزاعات التى أحيلت إليها، فاكتشفت أن المسالة تعود إلى أيام عبدالناصر مرورا بالسادات ونهاية بمبارك، الذى جعلها ملكا خاصا لرئيس الجمهورية، وكأنها (المحكمة الدستورية العليا) كانت أحد أهم الركائز والعراقيل التى كان يؤسس لها حكام استبدوا بحكمهم لتعطى لهم فرصة للتدخل وتسييس القضاء على أعلى مستوى له، ناهيك عن فكرة عدم الاستقلال المالى والانتدابات والتعيينات وخلافه. كنت أيضا قد أعددت مشروع قانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بالبرلمان، بعد أن أقررنا مشروع قانون انتخابات الرئاسة، حتى نضمن استقلاليتها وعدم تبعيتها لرئيس الدولة كى لا يؤسس للاستبداد باسم القضاء، وأن تكون ضمن منظومة القضاء الطبيعى فى مصر، لكننى نصحت من كثيرين وزملاء بالبرلمان أثق فى رأيهم ووطنيتهم ألا أفتح هذه المعركة فى حينه (شهر أبريل الماضى 2012)، وأن يكون هذا التعديل المقترح الذى أعددته لقانون تشكيل وعمل المحكمة الدستورية ضمن قانون موحد لإصلاح السلطة القضائية والذى تعطل معدوه بعدها ولم يصدر وبالتالى لم يصدر تعديلى المقترح.
وأنا هنا أعتذر لكم إن كنت قد أخطأت باستجابتى لهذه النصيحة التى نتج عنها عدم إصلاح هذة المؤسسة المهمة حتى الآن وياليتنى تقدمت به منفردا، لكننى لم أكن أعلم أن مشروع قانون إصلاح السلطة القضائية سيأخذ وقتا طويلا ولم نكن نتصور أن ينقلب المجلس العسكرى على السلطة التشريعية بهذه السرعة بعدما أعلن عن تسليمها كاملة، بل واستخدم المحكمة الدستورية فى هذا مما زاد من حسرتى على عدم تقديم مشروع القانون منفردا. لذلك فكرت الآن أن أعرض على حضراتكم وعلى الرأى العام جزء عام من نتيجة بحثى الموضوعى عن تاريخ تشكيل وتأسيس والمحكمة الدستورية وسلوكها القضائى على مر سنين عملها وكيف واجهها قضاة مصر الشرفاء العظام (وأخص بالذكر المستشار العظيم يحيى الرفاعى رحمة الله عليه ورفاق له كثيرون لا أستطيع حصرهم هنا) والأساتذة العظماء أحمد مكى وزكريا عبدالعزيز وكل تيار استقلال القضاء. هذا العرض الموضوعى بالحقائق المؤرخة سيوضح جانبا من الرد على السؤال المهم وهو: لماذا نقول إن أحكام الدستورية العليا مسيسة وكيف لمستشارين المفترض أن يكونوا عنوانا للحق والعدل يكونون تابعين لمبارك ومن بعده للمجلس العسكرى.
قد يفاجأ الكثيرون أن المحكمة الدستورية وهى أعلى محكمة فى مصر، ليست جزءا طبيعيا من القضاء المصرى، بمعنى أنها ليست محكمة مشكلة بالشكل الطبيعى التى تتشكل بها المحاكم فى منظومة القضاء المصرى، بل كانت أشبه بلجنة شكلتها الحكومة ممثلة فى رئيس الجمهورية ووضعتها فوق القضاء، وقد أكد ذلك محكمة النقض عام 1974 والجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة والجمعية العمومية لمجلس الدولة والجمعيتين العموميتين لمحكمتى شمال وجنوب القاهرة عام 1978، ثم مؤتمر نادى القضاة عام 1979 ثم مؤتمر العدالة الأول 1986، وهنا يجب توضيح الحقائق التالية:
1 المحكمة الدستورية هى المحكمة الوحيدة على مستوى الجمهورية التى شكلها رئيس الحزب الوطنى المنحل حسنى مبارك، بينما كل المحاكم المصرية مشكلة من السلطة القضائية.
2 أنشأها الرئيس جمال عبدالناصر ضمن إجراءات مذبحة القضاء عاء عام 1969، وابتدع أسلوبا جديدا مخالفا للقواعد القضائية، حيث أعطى لنفسه سلطة تعيين قضاتها من أى جهة، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية التى لا يسمح للسلطة التنفيذية سواء رئيس الجمهورية أو غيره تشكيل أى محكمة، وجعلها تعلو محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا اللتان فصل عبدالناصر العديد من قضاتهما.
3 أعطى عبدالناصر المحكمة العليا العديد من الاختصاصات التى كانت محجوزة لمحكمة النقض، فجعل لها سلطة إلغاء أى حكم قضائى يصدر من أى محكمة بناء على طلب الوزير المختص.
4 توفى عبدالناصر قبل تعيين قضاة المحكمة العليا، فعين السادات قضاتها لأول مرة عام 1974، وكان رئيسها من التنظيم الطليعى السرى، كما صرح بذلك المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض سابقا، فعقدت محكمة النقض جمعية عمومية اعتراضا على وجود هذه المحكمة، وأكدت محكمة النقض أنها المحكمة العليا فى البلاد.
5 فى عام 1978 قدم السادات مشروع قانون لمجلس الشعب ينص على تغيير اسم المحكمة العليا إلى المحكمة الدستورية العليا.
6 عقد نادى القضاة جمعية عمومية طارئة احتجاجا على مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا، وأكد أنها تعد عدوانا على القضاء والمحاكم وانتهاكا صارخا للدستور والقانون، لأنها محكمة سياسية ولاؤها للحزب الحاكم، وأكدت توصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة أن مشروع قانون المحكمة الدستورية أعطى لرئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية سلطة تعيين قضاة المحكمة الدستورية وهو ما يعنى تدخل من السلطة التنفيذية فى شئون السلطة القضائية، وهو أمر مرفوض.
كما أكد نادى القضاة أن من يعين قضاة المحكمة هو رئيس الجمهورية، بعد العرض على مجلس الشعب، وفقا للمشروع القانون آنذاك، وهو ما يعنى أن الأغلبية البرلمانية المنتمية للحزب الحاكم هى التى ستعين قضاة المحكمة الدستورية، وهو ما يجعل ولاء قضاة المحكمة للحزب الحاكم، وفيما بعد أصبح مبارك رئيس الحزب الوطنى المنحل، هو الذى يعين قضاة المحكمة.
أكد نادى القضاة أن المحكمة الدستورية تمثل اعتداء على الأحكام القضائية النهائية الصادرة من محكمتى النقض والإدارية العليا، لأن القانون أعطى لرئيس المحكمة الدستورية العليا منفردا سلطة وقف تنفيذ أى حكم قضائى بدون مرافعة ولا مذكرات، فيصبح شخص واحد معين من قبل رئيس الجمهورية قادرا على إلغاء أى حكم قضائى.
كما أكد نادى القضاة أن محكمة النقض هى المختصة فى تفسير نصوص القانون، وأن إسناد هذه المهمة للمحكمة الدستورية هو ازدواج فى الاختصاص، وأن الهدف من ذلك هو أن ينشئ رئيس الجمهورية محكمة تفسر القانون وفقا لأهوائه السياسية، ويجعل من تفسيرها ملزما لجميع المحاكم.
7 انعقدت الجمعية العمومية لمجلس الدولة أيضا عام 1978 واعترضت على إنشاء المحكمة الدستورية، وأكدت أنها محكمة سياسية ولاؤها للحاكم، واعتداء على الأحكام القضائية والسلطة القضائية، وسردت ذات اعترضات نادى القضاة.
8 انعقدت الجمعيتان العموميتان لمحكمتى شمال القاهرة وجنوبها، وطالبوا بتعديل مشروع قانون المحكمة الدستورية.
9 نقابة المحامين تصدر بيانا فى ذات العام احتجاجا على إنشاء المحكمة الدستورية لذات اعتراضات نادى القضاة.
10 مجلس الشعب أقر قانون المحكمة الدستورية عام 1979.
11 نادى القضاة يعقد مؤتمرا حاشدا للقضاة وأساتذة القانون وكبار المحامين، اعتراضا على إنشاء المحكمة الدستورية ويصفها بأنها لجنة أنشأتها الحكومة لتمرير قرارتها فى صورة أحكام قضائية كى يتم نسبتها للقضاء وهو منها برىء. والدكتور محمد عصفور، أستاذ القانون والقيادى فى حزب الوفد، يقول فى كلمته أمام مؤتمر نادى القضاة: إن المحكمة الدستورية عدوان على القضاء وإهدار لكرامته واستقلاله، وإنها أنشأت لتمرير تصرفات شاذة ومنكرة بلغت فى كثير من الأحيان حد أخطر الجرائم».
12 نادى القضاة يعقد مؤتمر العدالة الأول عام 1986، ويخرج بتوصيات بإلغاء المحكمة الدستورية العليا، إذ لا مبرر لوجودها، ولا يمكن للقضاء أن يستقل إلا بإلغائها.
13 المحكمة الدستورية تصدر حكما على 1987 بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وكان به نواب معارضون، ومبارك يحل المجلس ولكن بعد استفتاء شعبى.
14 المحكمة الدستورية تصدر حكما بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب عام 1990، وكان به نواب معارضون.
15 مبارك يتجاهل حكم المحكمة الدستورية ومجلس الشعب يواصل جلساته، والمحكمة تصمت تماما، وبعد خمسة أشهر مبارك يدعو الشعب للاستفتاء على حل مجلس الشعب.
16 عام 1990 المحكمة الدستورية ترفض إلغاء قرار مبارك بدعوة الشعب للاستفتاء على حل مجلس الشعب أو بقائه، وتقول إن قرار مبارك سيادى.
17 تزوير الانتخابات البرلمانية عام 1990، وإحالة دعواه للمحكمة الدستورية، لكنها تمتنع عن الفصل فيها لمدة 10 سنوات، حيث أصدرت حكما عام 2000 بعدم دستورية قانون الانتخابات، وكشف فتحى سرور فى حوار مع روزاليوسف فى 15 يوليو 2000 أن مبارك ترأس اجتماعات تم الاتفاق فيها على تأجيل حكم المحكمة الدستورية 6 سنوات.
18 عام 2006 تصدر محكمة النقض برئاسة حسام الغريانى حكما ببطلان فوز زكريا عزمى فى مجلس الشعب لعدم وجود إشراف قضائى على الانتخابات، ورئيس الوزراء يلجأ للمحكمة الدستورية فتلغى حكم محكمة النقض، ليبقى زكريا عزمى على كرسيه البرلمانى.
19 عام 2007، مبارك يدعو الشعب للاستفتاء على تعديلات دستورية تمهد لتوريث الحكم لنجله جمال مبارك، ومحكمة القضاء الإدارى تصف الاستفتاء بأنه غير دستورى لعدم وجود إشراف قضائى عليه، وأحالت الدعوى للمحكمة الدستورية للنظر فى عدم دستورية الاستفتاء، لكن المحكمة لم تفصل فى الدعوى حتى اليوم.
20 عندما كان الدستور ينص على أن مصر دولة اشتراكية، فإن المحكمة حكمت بصحة بيع شركات القطاع العام بالمخالفة للدستور.
وختاما أقول هذا غيض من فيض وهناك الكثير الآخر، وسأكون سعيدا لو خرج علينا أحد ترزية القوانين وكهنة المعبد القديم والناشطة «الفضائية» المشتغلة بالسياسة أكثر من السياسيين وصنيعة سوزان مبارك لتكذب هذه الحقائق وأكون مخطئا، أو ليصمتوا ويستقيلوا على حياء وكفاهم ما صنعوه كونهم شركاء وأدوات فى استبداد نظام قديم ثار الشعب لإسقاطه وهم لايزالون يحاربون الثورة والإرادة الشعبية.
إننا يجب أن نعمل ونحن نؤسس لجمهورية ديموقراطية مدنية حديثة على استقلال تام وكامل للقضاء وأن يكون بعيدا كل البعد عن تدخل السلطة التنفيذية (وزير العدل) أو رئيس الجمهورية.
