أكدت حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، أن معركتهم الأساسية هي معركة العدالة الاجتماعية، وطرحت مبادرة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية. وقالت الحركة، في بيان لها، "نضع أمام شعبنا رؤيتنا لتحسين أوضاعه الاقتصادية، إيمانا منا بأنه كما نحارب هذا النظام الباغي، علينا أيضا أن نقدم البدائل والحلول للخروج من الأزمات، فنستعين بآراء أهل الخبرة والكفاءة أمثال الخبير الاقتصادي د.أحمد النجار، ود.محمد العريان، ونخبة من الباحثين والخبراء الاقتصاديين لتقديم طرحنا للخروج من الأزمة الاقتصادية أولاً زيادة الإيرادات: لزيادة الإيرادات لابد من الاستغلال الأمثل للموارد.. وإن كان هناك أي زيادات للأسعار أو ضرائب جديدة أو تقليل للدعم أن لا يُضار منها الفقراء ومحدودي الدخل، في حين أن النظام يبتعد تماما عن الأغنياء ويحمل الفقراء كل زيادة للأسعار أو للضرائب، ولذلك نرى: 1- إجراء تغييرات على رسوم استغلال الثروات المعدنية التي تقترب من الصفر، وهي على سبيل المثال قرشين على طن الطفلة أو الحجر الجيري، و20 قرشا على طن الجرانيت، وهذا الإجراء سوف يضيف لمصر نحو 25 مليار جنيه دفعة واحدة، حسب تقديرات الهيئة العامة للثروة المعدنية. 2- إجراء تغييرات حاسمة لأسعار تصدير الغاز المصري لكل من تركيا وإسبانيا والأردن، بحيث تتساوى مع الأسعار العالمية وتتغير تبعا لها، ولو حدث هذا التغيير لأسعار تصدير الغاز فإن مصر يمكن أن تضيف ما يقرب من 15 مليار جنيه كإيرادات عامة إضافية سنويا. 3- فرض ضريبة ثروة ناضبة على كل الشركات المصرية والأجنبية التي تعمل في قطاع النفط والغاز لاسترداد حقوق الشعب منها، لأن غالبية عقود المشاركة في الإنتاج أبرمت عندما كان سعر النفط نحو 17 دولارا للبرميل في تسعينات القرن الماضي، وما زالت كما هي بعد أن تجاوز سعر البرميل 100 دولار، ولابد من استرداد حق مصر من هذه الزيادة من خلال هذه الضريبة على غرار ما فعلته دول أخرى مثل الجزائر. 4- الجدية في تحصيل الضرائب من كبار الرأسماليين وشركاتهم، حيث إن هناك 63 مليار جنيه من المتأخرات الضريبية المستحقة على كبار العملاء، ويصل الرقم إلى 126 مليار جنيه لكل المتهربين من الضرائب. وإذا تم ذلك فإنه سيضيف إيرادات مهمة للموازنة العامة للدولة تغنيها عن الاقتراض من الصندوق أو غيره. 5- إعادة النظر في دعم الصادرات المقدر ب 3 مليارات جنيه في الموازنة الأخيرة، نظرا لما تكشف من سوء وفساد توزيعه خلال السنوات الماضية، وتوجيه مخصصاته لدعم الصحة والتعليم وإصلاح نظام الأجور، أو تخفيف العبء عن الموازنة العامة. 6- إنهاء فوضى المستشارين ومن تجاوزوا سن المعاش لتوفير مخصصاتهم التي تبلغ قرابة سدس مخصصات الأجور وما في حكمها، وهو ما سيوفر هذه الكمية الضخمة من الأموال التي كانت تذهب بشكل غير عادل لفئة محدودة من القيادات العليا التي، بحيث يمكن استخدامها في إصلاح نظام الأجور عموماً، مع تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة. 7- إصلاح أسعار فائدة إقراض الحكومة على أذون وسندات الخزانة، حيث يقوم المواطنون بإيداع أموالهم في البنوك بفائدة تتراوح من 8% إلى 9%، ثم يقوم البنك المركزي بإقراضها للحكومة بنسبة فائدة تتراوح ما بين 13% و17%، وهذا التصرف غير أخلاقي وغير اقتصادي، لأن الفرق يجب ألا يزيد على 2% على أقصى تقدير، أما ما يحدث الآن فهو نهب للشعب المصري، وهذا ما جعل فائدة الدين العام تصل إلى 133 مليار جنيه في الموازنة الأخيرة. وهذا الإجراء سيخفف كثيراً من المدفوعات العملاقة على الديون الداخلية المتراكمة. 8- إصلاح نظام الدعم بإزالة كل الدعم المقدم للأثرياء والمنتجعات السياحية والرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية التي تبيع إنتاجها بأعلى من الأسعار العالمية في صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد والسيراميك والألمونيوم، ما سيوفر كتلة عملاقة من الدعم تصل إلى نحو 60 مليار جنيه، ويبقى دعم الطاقة للفقراء ومحدودي الدخل كما هو مع ضمان توصيله لمستحقيه، وأما عن دعم الخبز يمكن ترشيده، بحيث لا يتم دعم السلع الوسيطة، كالدقيق والقمح ويتم الدعم على الخبز مباشرة. 9- زيادة رسوم المحاجر من 27 جنيها لطن الطفلة إلى 200 جنيه، وهو ما سيوفر للدولة حوالي 8 مليارات جنيه، وهذا لن يؤثر على أرباح أصحاب المحاجر، فتكلفة طن الأسمنت تبلغ 220 جنيها، بينما يباع في الأسواق بسعر 550 جنيها. 10- إدخال كافة أموال الصناديق الخاصة في الموازنة العامة للدولة، فلا يحق لأي جهة أيا كانت، أن يكون لها نشاط اقتصادي خاص بها تصرف منه بسخاء على كبار الموظفين أو المُسيطرين على تلك الصناديق، في حين أن أغلبية الشعب يعاني من الفقر والغلاء. ثانياً : الإنفاق لابد أن يكون الإنفاق لصالح الفقراء ولتسهيل حياتهم..ليس بمسكنات وقتية ولكن بحلول جذرية تخفف من حدة الفقر وتقلل البطالة. وذلك بمشاريع تزيد الإنتاج وتحسن الاقتصاد بشكل حقيقي، وفي ذلك نرى: 1- نظام أجور عادل وذلك بوضع حد أدني وأقصى للأجور لا يزيد الفرق بينهم عن 20 ضعفا من الأجر الكلي وليس الأجر الأساسي فقط. 2- قيادة موجة من الاكتتابات الشعبية العامة، بضمان رقابة الجهاز المركزي للحسابات، على أن تتولى المشاريع إدارة وطنية ذات كفاءة وخبرة. وتكون تلك المشاريع مملوكة لحملة الأسهم. وذلك فى المجالات التالية : أ_ إنشاء معمل لتكرير البترول، لتوفير احتياجاتنا من البنزين والسولار، بديلا عن استيرادهما من الخارج. ب_ إنشاء حاضنة قومية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تقود كل العاطلين إلى بناء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتحول العاطلين لمنتجين يعملون على تحسين الاقتصاد، وفي الوقت نفسه تقل البطالة وتقلل حدة الفقر. وذلك من خلال تمويل تلك المشاريع بفائدة بسيطة وفترة سماح طويلة ودعم فني وتسويقي. ونقترح مشاريع ثلاثة: المشروع الأول: الاكتفاء الذاتي من السكر: حيث إن مصر تقدم دعما للسكر بمقدار 730 مليون دولار سنويا، وهو المبلغ الذي يمكن توفيره من خلال التوسع فى زراعة البنجر، وإنشاء مصانع لتكرير السكر منه، وذلك بمشاركة القطاعين العام والخاص، ما يسهم في توفير أموال الدعم التي تقدمها الدولة، وتشغيل الآلاف من الشباب في هذا المشروع، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. المشروع الثاني: إصلاح قطاع الغاز الطبيعي، حيث أن مصر حينما تقوم بتصدير مواردها الطبيعية – مثل الغاز الطبيعي- كمورد خام، تخسر مليارات الدولارات، كما تفقد خبرات لا تجد عملاً لها في الداخل، فتهاجر للخارج للبحث عن بديل، وبالتالي يمكن تجنب ذلك من خلال ثلاث مراحل : أ- استخدام ثلثي الغاز الطبيعي الخام في الصناعة والإنتاج المحلي لاستخراج خامات مثل "البولي إثيلين،و البولي بروبلين، والبلاستيك". ب- تغطية الاستهلاك المحلي من الغاز لحل أزمة نقص أسطوانات الغاز الداخلية. ج- في حالة وجود فائض للغاز الطبيعي، يمكن تصديره للخارج. المشروع الثالث: نقل طمي النيل من خلف السد العالي، حيث يبلغ حجمه 6 مليارات طن، ويمكن نقله من خلال أنابيب ومعدات، لاستخدامه في إعادة استصلاح الصحراء ، وزيادة رقعة الأراضي الزراعية، ما ينتج عنه: أ- التخلص من الطمي المتراكم خلف السد العالي، والذي يتسبب في تعطيل توربينات السد. ب خلق فرص عمل جديدة في هذا المشروع. ج - زراعة أراض لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية كالقمح والأرز.
