نفى مصطفى الجندي -عضو جبهة الإنقاذ الوطني والعضو المؤسس لحزب الدستور- ما ورد على لسان أحد أعضاء الجبهة من أنها تلقت دعوة من حزب الحرية والعدالة للتحالف معه في الانتخابات البرلمانية القادمة. وقال الجندي في تصريحات ل"الوطن": "من الصعب أن يقوم الحرية والعدالة بدعوة جبهة الإنقاذ الوطني للتحالف معه في الانتخابات القادمة، وأتعجب من هذا الكلام لأنه يشعرني بأن السلفيين مثلا هم المعارضة والإخوان يسعون للتحالف معنا ضدهم". وتابع العضو المؤسس لحزب الدستور: "الشيء الوحيد الذي يمكن أن نتعاون فيه مع الإخوان هو التوافق على خطة ثابتة يتم من خلالها الاتفاق على بعض التعديلات الدستورية الخلافية وتشكيل حكومة توافق وطني تهدف لإنقاذ البلاد من الأخطار القادمة". وتعليقا على التعديلات الوزارية الجديدة التي تم الإعلان عنها، قال الجندي: "هذه التعديلات تعد تمكينا واضحا للإخوان المسلمين وسيطرة كاملة على أدق مفاصل الدولة، وفي الوقت نفسه محاولة لتأمين استحواذهم على الانتخابات البرلمانية المقبلة وتهيئة كل السبل لذلك". وعن مشاركة جبهة الإنقاذ الوطني في الانتخابات البرلمانية القادمة، قال الجندي: "لا بد أن يعرف الجميع أن جبهة الإنقاذ تقوم بكافة التجهيزات لخوض الانتخابات القادمة والحصول على الأغلبية فيها، ولكننا لن نعلن مشاركتنا النهائية إلا عقب اتخاذ الإجراءات التي تضمن انتخابات حرة نزيهة". وأضاف الجندي: "الأولوية في هذه الخطوات ضمان تمكين المعارضة من خلال البرلمان لتعديل كل المواد الدستورية الخلافية، وذلك بتعديل المادة التي تنص على أن تعديل أي مادة بالدستور يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان إلى نسبة النصف منه فقط، لأنه لا يعقل أن يتم تمرير الدستور بالموافقة عليه بنسبة 50% زائد 1 من الشعب، ويتم تعديل أي مادة بموافقة ثلثي البرلمان". وتابع الجندي: "الخطوة الثانية ههي ضمان إشراف قضائي كامل على الانتخابات القادمة بحيث يتم منع جميع ممارسات التزوير التي تم اتباعها في الاستفتاء الأخير من قبل الإخوان وضمان أن تكون نتائج هذه الانتخابات ممثلة لرأي الشعب المصري". ووجه الجندي -في ختام حديثه- رسالة إلى أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني قائلا: "أدعو أعضاء الجبهة إلى التماسك في الفترة المقبلة، لأن أية خلافات أو انقسامات بالجبهة تعد خيانة للشعب المصري، ولا داعي للتضارب في التصريحات وهجوم بعض أعضاء الجبهة على البعض الآخر، لأن هذا من شأنه شق صف الجبهة التي يعلق عليها الكثيرون آمالهم في إرجاع الحق لأصحابه الحقيقيين".