أكد مجدي حمدان القيادي بحزب الجبهة، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، أن الجبهة تتحفظ علي الدعوة للحوار الوطني المرسلة من مؤسسة الرئاسة، ولن توافق عليها إلا في حالة الموافقة علي المحددات الأربعة المرسلة للمستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية للموافقة عليها. أشار حمدان، إلى أن قانون الانتخابات الجديد، لا يصب إلا في مصلحة حزب الحرية والعدالة، لأنه يبقي علي نفس دوائر الانتخابات السابقة، والتي يزيد معظمها عن 120 كيلو للدائرة الواحدة، وخاصة في محافظات مصر المختلفة، وكان مقترح الجبهة العمل بنظام "القوائم" فقط دون "الفردي" كما أنه كان يجب العودة للدوائر الانتخابية القديمة قبل 2011 وخاصة أن هذا القانون حكم بعدم دستوريته من قبل، حيث انه لا يراعى العدالة بين مرشحي القائمة، والفردي، و السبب الرئيسي لحل المجلس السابق، فكيف تقوم الحكومة بتفعيله مرة أخري كما أنه يخدم نهج الدعاية الإخوانية المتمثل في شراء الأصوات عن طريق السلع، وخاصة في ريف مصر واستغلال احتياجات المواطن المصري.
وأوضح حمدان كيف يتم النص في القانون أن تكون هناك امرأة واحدة في القوائم التي يزيد عدد مقاعدها عن (4) أفراد، مما يعنى أنها سوف تهمش أيضا في المجلس القادم، وكان يجب أن ينص صراحة، علي أن يتم تمثيل المرأة بعدد معين لا يقل عن ثلث نواب المجلس مثل ليبيا وتونس.
كما أكد حمدان أن جبهة الإنقاذ الوطني، سوف تدفع قيادات الأحزاب الممثلة في الجبهة في الانتخابات البرلمانية وسوف تنافس علي نسبة 100% ، من مقاعد البرلمان كما أن القول بأن هناك أتفاق بين الجبهة، وتيار الإسلام السياسي، لخوض الانتخابات بقوائم واحدة "عار" تمام من الصحة، ومحاولة لتفتيت وحدة جبهة الإنقاذ الوطني. مواد متعلقة: 1. الأربعاء..اجتماع لجبهة الانقاذ بالفيوم لمناقشة الاستعداد للانتخابات البرلمانية 2. «جبهة الانقاذ» تشكل لجنة لتحديد قوائمها الانتخابية فى سباق «النواب» 3. «تيار الاستقلال» حركة جديدة لمواجهة «جبهة الانقاذ» والاخوان
