ألغت وزارة المالية، اليوم، جلسة عطاءات سندات خزانة استحقاق 13 نوفمبر 2017 و13 نوفمبر 2019، بسبب ارتفاع العائد، كما طرحت أذون خزانة لأجلي 91 يومًا و266 يومًا بقيمة تبلغ 5 مليارات جنيه، وبلغ متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 91 يومًا 13.58% بعدما سجل أدنى عائد عند 12.99% مقابل أعلى عائد عند 13.80%، ووصل متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 266 يومًا 14.42% بعدما سجل أعلى عائدا عند 14.70% مقابل 14% لأدنى عائد. جدير بالذكر أن المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة قد ارتفع ليسجل 1.5 سنة بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة ب1.3 بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي، كما ارتفع متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين بنهاية سبتمبر ليصل إلى 13.85% مقارنة ب11.91% بنهايه الفترة المقارنة ذاتها. يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة للدولة من فجوة تمويلية بالموازنة العامة الحالية تقدر بنحو 14.5 مليار دولار تستهدف مصر تمويلها من خلال حزمة من القروض والمساعدات المالية من الدول والمنظمات الدولية المانحة، ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري، إلى نحو 200 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية بقيمة إجمالية تقدر ب180 مليار جنيه، وباقي قيمة العجز البالغة 20 مليار جنيه، يتم توفيرها عن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.