ألغت وزارة المالية، اليوم الخميس، جلسة عطاءات أدوات ديون حكومية لأجلي 182 و364 يومًا، إلا أنه لم يتضح بعد سبب الإلغاء. كانت وزارة المالية قد طرحت الأحد الماضي أذون خزانة بقيمه 2.4 مليار جنيه، وذلك لأجلي 91 و273 يومًا، بمتوسط عائد بلغ 12.9% و13.4%، على الترتيب. ويرى خبراء إن لجوء الحكومة إلى طرح سندات وأذون خزينة، سببه فشلها في الاقتراض من الخارج، وتصاعد العجز في موازنة الدولة، مرجحين أن يكون سبب إلغاء جلسات أذون الخزانة عائدًا إلى ارتفاع العائد الذي تطلبه البنوك. كان المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة، قد ارتفع ليسجل 1.5 سنة بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة ب 1.3 بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي، كما ارتفع متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين بنهاية سبتمبر ليصل إلى 13.85% مقارنة ب 11.91% بنهاية الفترة المقارنة ذاتها. وتعاني الحكومة المصرية من فجوة تمويلية بالموازنة العامة الحالية تقدر بنحو 14.5 مليار دولار تستهدف مصر تمويلها من خلال حزمة من القروض والمساعدات المالية من الدول والمنظمات الدولية المانحة.