انطلقت بجامعة أسيوط، اليوم، فعاليات المؤتمر العلمي العاشر لكلية الحقوق، تحت عنوان "العصر الرقمي وإشكالياته القانونية"، تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور طارق الجمال نائبه لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عصام زناتي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والتعليم، والدكتور محمد عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشار جمال عبد الرحمن رئيس محكمة أسيوط الابتدائية والدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية، والدكتور حماد مصطفى عزب عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، والدكتور شحاتة غريب شلقامي أستاذ القانون المدني ومقرر المؤتمر، بالإضافة إلى لفيف من عمداء وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات المصرية والعربية ورؤساء وأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء النقابات المهنية. وأشار عصام زناتي إلى أن هذا المؤتمر يأتي متواكبا مع الثورة التكنولوجية والتطور التقني والتسارع الرهيب الذي تشهده مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي نتج عنه ظهور حياة جديدة معتمدة على التقنيات الحديثة حيث أصبحت التقنية من أهم ملامح العصر الحديث، وأثرت التقنيات الحديثة على كل العلوم، سواء كانت نظرية أو تطبيقية، وعلى رأسها علم القانون مما دفع كلية الحقوق لأن يكون موضوع مؤتمرها السنوي منصبا على العلاقة بين القانون والعصر التقني والرقمي. وأكد "جمال"، أهمية المؤتمر الذي يأتي في إطار دور الجامعة في تدعيم وتشجيع البحث العلمي والمساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية، وتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات والتعريف بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة اللازمة لبناء وتدعيم المجتمع، وتعتبر كلية الحقوق أحد أهم عناصر الجامعة من خلال تصديها الدائم للموضوعات الجديدة وعقد المؤتمرات العلمية لدراسة الجوانب القانونية المتعلقة بهذه الموضوعات. ومن جانبه، أكد "حماد عزب" أهمية المؤتمر في الوقت الذي يشهد العالم فيه تحولا كبيرا نحو الرقمية لما تحققه من سرعة في الأداء مقارنة بالوسائل الغير رقمية والتي فتحت آفاقا واسعة في كثير من المجالات وخاصة في مجال التصرفات القانونية حيث أظهرت موضوعات جديدة تحتاج إلى معالجة قانونية إضافة إلى عدة ممارسات غير مشروعة والتي أصبحت شبكة المعلومات محلا لها وهو ما يبين مدى أهمية التدخل التشريعي لتنظيم تلك الموضوعات ووضع الحلول القانونية للمشكلات الناتجة عنها لكي تتلاءم مع طبيعتها الخاصة فمن خلال هذا المؤتمر يتم إلقاء الضوء على تلك المشكلات وإتاحة الفرصة للباحثين لتقديم الحلول القانونية لها، إضافة إلى تزويد المكتبة القانونية بتلك الأبحاث الجديدة المبتكرة. وأوضح شحاته شلقامي، أن المؤتمر يمتد على مدار يومين يناقش خلالها عددا من المحاور الهامة منها المعاملات المدنية الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، والجريمة الإلكترونية، إلى جانب استخدامات الحكومة الإلكترونية، والوسائل القانونية لفض المنازعات الإلكترونية، وإلى جانب محور يدور حول الضوابط الشرعية لاستخدامات شبكة المعلومات، وكذلك الحماية الدولية لاستخدامات شبكة المعلومات. وأضاف أن الأبحاث التي سيتناولها المؤتمر مقدمة من قبل باحثين بمختلف الجامعات بالدول العربية والمصرية والتي تبلغ 50 بحثا، ويحظى المؤتمر هذا العام بمشاركة كليات الحقوق والشريعة والقانون بالجامعات العربية والمصرية والهيئات القضائية بمصر والدول العربية ونقابات المحامين وهيئة الاستثمار والبنوك والشركات ومراكز الابحاث والدراسات القانونية.
