أجلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار محمد القاياتى، المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات طلب النيابة العامة بتأييد قرار التحفظ على أموال وممتلكات 26 شخصية من رموز النظام السابق ورموز صحفية بتهمة الحصول على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة «الأهرام»، إلى جلسة 5 فبراير للاطلاع والاستعداد. وقدم دفاع معظم المتهمين الذين تغيب جميعهم -فيما عدا صلاح الغمرى، رئيس مجلس إدارة «الأهرام» الأسبق-حوافظ مستندات تتضمن إيصالات سداد الأموال التى حصلوا عليها كهدايا من المؤسسات الصحفية، مؤكدين أنهم سددوا تلك الأموال لدرء الاتهامات عنهم، وليس اعترافاً بتلقى تلك الأموال. وأكد فريد الديب، محامى الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، أن الحصول على الهدايا ليس جريمة، وطالب النيابة العامة بتقديم الأدلة الواضحة على وقوع جريمة الكسب غير المشروع فى حق المتهمين، مشيراً إلى أن المادة 208 من قانون الإجراءات التى أحيل بناء عليها المتهمون للمحاكمة، قد ألغتها المحكمة الدستورية العليا، ثم أعيدت مرة أخرى بتغيير كلمة «دلائل» ب«أدلة»، وطالب النيابة بتقديم كافة أوراق التحقيقات والأدلة التى بنت عليها القضية. وأثبتت المحكمة فى بداية الجلسة حضور المحامين الحاضرين عن المتهمين، وبدأت بالاستماع إلى دفاع إبراهيم نافع وصلاح الغمرى ومرسى عطا الله الذين طلب دفاعهم أجلاً للاطلاع والاستعداد، فى حين أكد محامى مرسى عطا الله أن هناك آخرين تلقوا منحاً وهدايا ولم تشملهم التحقيقات، وقال إن النيابة بصفتها الأمينة على الدعوى يتعين عليها أن تضيف أسماء هؤلاء، فقال القاضى إن ذلك بعيد عن موضوع الدعوى. وأكد دفاع أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، أنه عوقب بالسجن 3 سنوات أمام محكمة الجنايات فى قضية الكسب غير المشروع على حصوله على الهدايا من المؤسسات الصحفية، وصدر قرار بالتحفظ على أمواله، وتم الطعن على الحكم أمام «النقض»، وهو ما يمنع قرار التحفظ على نفس الاتهامات. والتمس المحامى جميل سعيد، دفاع زكريا عزمى، وصفوت الشريف، أجلاً للاطلاع على كل التحقيقات والمذكرة المقدمة والتصريح بصورة رسمية منها ومراعاة أن «صفوت» مقدم بالفعل فى قضية كسب غير مشروع، وصرحت له المحكمة بذلك. وقال ياسر بركات، محامى الدكتور فتحى سرور، إنه أنشأ متحفاً للهدايا وضع فيه كل الهدايا التى حصل عليها وقت أن كان رئيساً لمجلس الشعب، وأن النيابة لديها ما يفيد بذلك، وعلى الرغم من ذلك قام بسداد مبلغ مساوٍ للمبلغ الذى اتهم فيه درءاً للشبهات وقدم بذلك شهادة رسمية للمحكمة. وذكر محامى مفيد شهاب وحاتم الجبلى وسامى مهران، أنه أيضاً قام بتسديد المبالغ درءاً للشبهات والاتهام بالإضرار بالمال العام، وطلب رفض طلب النيابة العامة بالمنع من التصرف وقدم 3 حوافظ مستندات بقرار النيابة وإيصالات السداد، كما قال محامى عبدالله كمال، رئيس تحرير «روز اليوسف» السابق، إنه تم تسديد المبلغ، وطلب رفض طلب النيابة بالتحفظ بالرغم من عدم تسليمه ما يفيد بتسلم تلك الهدايا. وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا كشفت عن أن المتهمين حصلوا على هدايا صرفت قيمتها من ميزانية مؤسسة «الأهرام» الصحفية خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 2011، تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه، بدون وجه حق على نحو يمثل تسهيلاً للاستيلاء على المال العام، وتربيحاً للغير بدون وجه حق، وإضراراً عمدياً بأموال المؤسسة، وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة فى ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب و«كرافتات» وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية.
