قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل أولي جلسات طلب النيابة العامة بتأييد قرار التحفظ على أموال وممتلكات 26 شخصية من رموز النظام السابق ورموز صحفية فى قضية الحصول على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام الصحفية إلي جلسة 5 فبراير المقبل كطلب الدفاع للاطلاع والاستعداد. صدر القرار برئاسة المستشار محمد القاياتى القشيرى وعضوية المستشارين عادل مهدور ومحمد كامل عتلم بسكرتارية أحمد الرفاعي وأيمن عبد اللطيف . بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا بإثبات حضور المحامين مع المتهمين ال26 وهم إبراهيم نافع ومرسى عطا الله والدكتور عبد المنعم سعيد وصلاح الغمرى "رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين" - الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال - سوزان صالح مصطفى ثابت قرينة الرئيس السابق - هيدى مجدى راسخ "زوجة علاء مبارك" - خديجة محمود الجمال "زوجة جمال مبارك" - رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف - الدكتور زكريا عزمى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية - صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق - الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق - الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق - الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق "هارب" - الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق - اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق - سامى مهران أمين عام مجلس الشعب السابق - عبد الله كمال رئيس تحرير جريدة روزاليوسف الأسبق - محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق - سامى سعد زغلول عبدالشافى الأمين العام لمجلس الوزراء السابق - يسرى محمد زكى الشيخ مدير مكتب رئيس مجلس الشعب السابق - أبو الوفا حسين رشوان السكرتير الشخصى للرئيس السابق مبارك - أبو طالب محمود أبو طالب - وعلى أحمد هاشم. استمعت المحكمة إلي دفاع إبراهيم نافع وصلاح الغمري –المتهم الوحيد الذي حضر الجلسة - ومرسي عطا الله وطلب أجلا للاطلاع، وناشدوا النيابة العامة بأن تقتضي إضافة آخرين الذين تلقوا المنح والهدايا ولم يشملهم التحقيقات . أما فيما يتعلق بالرئيس السابق وزوجته وأبنائه وزوجاتهم وحبيب العادلي وزير داخليته، فطلب فريد الديب الاطلاع علي كل أوراق الدعوي وملف التحقيقات مشيرا إلى أن المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الذي جاء قرار التحفظ طبقا لها ألغيت بحكم المحكمة الدستورية ثم أعيدت بتعديل أدخل فيه أدلة لإثبات التحفظ ويجب علي النيابة إحضار تلك الأدلة أمام المحكمة، وعلي النيابة أن تقدم أدلة وقوع جريمة من جرائم الإضرار بالمال العام حتي يتم التحفظ علي الأموال. أما دفاع الدكتور أحمد نظيف فقد أشار إلي أنه عوقب أمام محكمة الجنايات في إحدي قضايا الكسب والتي تضمن الهدايا التي حصل عليها من المؤسسات الصحفية وتم عقابه بالحبس لمدة 3 سنوات بناء علي هذا وتم الطعن عليه أمام محكمة النقض وصدر قرار قبل ذلك بالتحفظ علي تلك الممتلكات فكيف يكون هناك تحفظ ثان علي نفس المتعلقات . وأما جميل سعيد دفاع زكريا عزمي وصفوت الشريف فقد التمس أيضا أجلا للاطلاع علي كل التحقيقات والمذكرة المقدمة والتصريح بصورة رسمية منها ومراعاة أن صفوت مقدم بالفعل في قضية كسب غير مشروع تنظر أمام محكمة الجنايات . وأكد ياسر بركات دفاع الدكتور أحمد فتحي سرور أنه أنشأ متحفا للهدايا وضع فيه كل الهدايا التي حصل عليها من قبل منصبه والنيابة تعلم ذلك، كما أنه قام بوضع مبلغ مساوٍ للمبلغ التي اتهم فيه درءًا للشبهات وقدم بذلك شهادة رسمية للمحكمة. وعن الدكتور مفيد شهاب والدكتور حاتم الجبلي وسامي مهران دفع الدكتور أحمد فتحي سرور، والذي أكد أنه علم بقرار التحفظ من الصحف فهرع إلي النيابة وطلب الاطلاع علي أوراق النيابة ورغم أنه لا يسلم باستلام تلك الهدايا إلا أنه تم تسديد المبالغ درءًا للشبهات والاتهام بالإضرار بالمال العام وطلب رفض طلب النيابة العامة بالمنع من التصرف وقدم 3 حوافظ مستندات بقرار النيابة وإيصال السداد . وعن عبد الله كمال فأشار الدفاع إلى أنه تم تسديد المبلغ وطلب رفض طلب النيابة بالتحفظ بالرغم من عدم تسليمه باستلام تلك الهدايا، ومثلهم دفاع باقي المتهمين طلب الاطلاع علي أوراق التحقيقات وأكدوا سدادهم للمبالغ المقررة وذلك لإبعاد الاتهام والشبهات بالرغم من عدم تسلمهم مثل تلك الهدايا . كانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قد كشفت النقاب عن قيمة الهدايا التى صرفت من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 2011، تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه، بدون وجه حق على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربحا للغير بدون وجه حق، وإضرارا عموديا بأموال المؤسسة. وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة فى ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب و"كرافتات" وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية.
