أكد المهندس حسام صالح، خبير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه من المستحيل أن تقوم الحكومة بإغلاق أو حجب مواقع التواصل الاجتماعى، وعلى رأسها «فيس بوك»، نظراً لأن الدولة لا تملك محتواه، موصياً بضرورة أن تقوم الدولة برصد «الفيس بوك» وليس مراقبته. خبير الاتصالات يحدد «نقاط الخطر»: موقع التواصل الاجتماعى غيّر سلوك المصريين.. وعلى الحكومة رصد الموقع لا مراقبته ولفت «صالح» فى حواره مع «الوطن»، إلى ضرورة أن تتواصل الدولة مع إدارة «الفيس بوك»، وتعقد معها اتفاقيات مشتركة للسيطرة على الصفحات التحريضية والإرهابية.. وإلى نص الحوار: ■ بداية، هل تستطيع الحكومة إغلاق «فيس بوك»، أم أن هناك ضوابط عالمية لن تمكنها من ذلك؟ - الفيس بوك هو موقع، محتواه غير موجود أصلاً فى مصر، حتى تتمكن الحكومة من إغلاقه، وإذا كانت الحكومة ترغب فى إغلاقه، فلا بد أن يكون لديها المحتوى نفسه، ويخضع لسيطرتها. على سبيل المثال، إذا كنت أمتلك موقعاً لشركة معينة، وترغب الحكومة فى إغلاق موقع الشركة، بعد صدور حكم قضائى أو قرار من الدولة، تستطيع الحكومة عبر الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت أن تغلق هذا الموقع، لأنه موجود فى مصر، أما إغلاق موقع غير موجود فى مصر فهو أمر مستحيل، والدليل على ذلك أن لدينا العديد من الأحكام القضائية الخاصة بإغلاق بعض المواقع الإباحية، وأثيرت ضجة إعلامية حولها، واتضح فى النهاية أنها «فنكوش»، وكلام غير قابل للتنفيذ، ناهيك عن أن مصطلح «إغلاق موقع» هو مصطلح غير دقيق. ■ما الفارق بين الإغلاق والحجب؟ - كما قلت الإغلاق يكون من حق السلطات، إذا كانت تمتلك المحتوى وتسيطر عليه، أما الحجب فهو منع المستخدم من الوصول إلى مواقع معينة، والحجب له شقان، هل هو حجب كلى أو حجب جزئى، بمعنى أن بعض الدول، مثل الصين وكوريا الشمالية فى وقت ما من الزمن، منذ نحو 7 سنوات قامتا بحجب صفحات معينة على شبكة الإنترنت، وهذا يسمى حجب الموقع تماماً والحجب الكلى، وهناك الحجب الجزئى، وهو أن يتم السماح للمستخدم بفتح أى صفحة على الإنترنت، فيما عدا الصفحات المذكور فيها كلمات معينة، مثل «الصين، رئيس وزراء الصين، وزير صينى» وهو ما يعنى أن السلطات فى هذا البلدان قامت بانتقاء للصفحات التى يريد مستخدموها الوصول إليها فقط دون غيرها، ولكن هذه الآليات التى كانت تستخدمها الدول فى السابق للمنع أو الحجب، لم تعد صالحة الآن فى ظل حالة النضج التى وصل إليها مستخدمو الإنترنت فى الوقت الحالى، خاصة فى ظل الاستخدام الواسع للإنترنت من جانب الشباب على مستوى العالم. لدينا 30 مليون حساب على الموقع فى مصر ونحتاج إلى إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ■هل هناك رقم مدقق لعدد مستخدمى الفيس بوك فى مصر؟ - الإحصائيات تشير إلى وجود 30 مليون حساب أو صفحة مقرها مصر، ولكن كل هذه الصفحات من داخل مصر أم لا، فإن الإجابة عند إدارة «الفيس بوك» فقط، لأنه من الممكن أن يكون مؤسس الصفحة شخصاً مصرياً يعيش فى أستراليا أو العكس «خواجة مغرض» يقول على صفحته إنه من مصر، ولكن هناك طرقاً للإحصاء تصل دقتها إلى 80% فقط. ■وماذا لو قررت الحكومة بالفعل تقنين «الفيس بوك»؟ - إذا قررت الحكومة تقنين «الفيس بوك» سواء بطلب مكتوب من الشخص، الذى يريد فتح حساب مثلاً، فهذا كلام به نوع من الاستهزاء بالعامل البشرى، لأن الموضوع سهل جداً، حيث ستقوم الدولة بالاتفاق مع إدارة «الفيس بوك» وتقول لها إن أى شخص يريد فتح حساب على «الفيس بوك» لا بد من مراجعته أولاً فى مصر، ونرسل لكم موافقة أو رفض، وإذا فرضنا جدلاً أن الدولة توصلت لمثل هذا الاتفاق مع إدارة «الفيس بوك»، فإن أى شخص يمكنه التحايل على هذا الاتفاق بإرسال «إيميل» إلى صديق يعيش فى قبرص، ويطالبه بفتح صفحة باسم كذا، وسيقوم الصديق بعمل الصفحة وإرسال «الباص وورد» له، وهذا يعنى أن مثل هذه الطرق مثل «قفل» عفى عليها الزمن فى العالم كله، لذا فإنه من المستحيل إغلاق «الفيس بوك» أو حجبه جزئياً أو كلياً. ■ أتعتقد أن مستخدمى «الفيس بوك» أصبحوا دولة داخل الدولة؟ - مما لا شك فيه أن «الفيس بوك» تضخم فى العالم بشكل رهيب، وكذلك فى مصر بدرجة عالية لدرجة أنه تسبب فى تغيير سلوكيات المواطن المصرى، بمعنى أن المواطن كان يستيقظ صباحاً ليشاهد برنامج «صباح الخير يا مصر»، أو يقرأ صحيفة «الوطن»، ليتحول نفس المواطن إلى مشاهدة ومراجعة «الفيس بوك» صباحاً، لذا قررت الصحف والجرائد الإسراع نحو عمل مواقع إلكترونية، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى للوصول إلى القارئ، لدرجة أن المواطن أصبح بمقدوره بمساعدة مواقع التواصل الاجتماعى، نقد كل ما ينشر فى المواقع على صفحته على «فيس بوك»، أو يسب أو يمدح، وتحول «الفيس بوك» إلى ساحة لإعلان المعلومات أو تصفية الحسابات الشخصية. وأصبح «الفيس بوك» بسبب هذا التطور التفاعلى وسيلة ضغط كبيرة، ولكن لا أطلب مراقبة «الفيس بوك» وإنما الرصد فقط عن طريق جمع بيانات وإحصاءات وتحليل سلوكيات المستخدمين، ومعرفة الموقع الأقوى: هل هو «تويتر»، أم «فيس بوك». ■ وإلى أى مدى يمكن للسلطات محاسبة المستخدمين على ما يقومون بتدوينه سواء صفحات شخصية أو عامة.. وأين دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى ذلك؟ - لا أعرف قانونياً، لأننى متخصص تقنياً، والاتهامات الموجهة إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن تقاعسه عن محاسبة هذه الصفحات بمنعها أو حجبها هى اتهامات باطلة، لأن الجهاز منوط به الاتصالات فقط، ولا يستطيع محاسبة أى مستخدم على محتوى صفحته.
