علمت «الوطن» أن الحكومة المصرية بصدد تنفيذ عملية أمنية كبيرة لإحكام السيطرة على الأوضاع فى سيناء، تم إقرارها بشكل عاجل، على أن تنفذها قوات مكافحة الإرهاب، بمشاركة 20 تشكيلاً أمنياً قتالياً، وصل أكثر من نصفها لمعسكرات قوات الأمن بشمال سيناء بمشاركة 2000 ضابط وجندى، بخلاف المعدات القتالية والمدرعات وعدد من الطائرات. وقالت مصادر أمنية ل«الوطن»: إن الاجراءات تستهدف القبض على قيادات جماعات متطرفة تعمل بالتنسيق مع منظمات فلسطينية، كان لها دورها فى زعزعة الاستقرار فى سيناء، واستهداف المرافق الحيوية. وحددت التقارير أسماء قرابة 65 من قيادات هذه الجماعات، منها عناصر فلسطينية متورطة فى استخدام الأراضى المصرية لتهريب وتخزين الأسلحة، ومجموعات أخرى ضالعة فى عمليات إغراق الأسواق المصرية بعملات مزورة. كما رصدت الأجهزة الأمنية أماكن معسكرات تدربت فيها عناصر متطرفة بشمال سيناء بالاشتراك مع فلسطينيين، وحددت عشرات المطلوبين لتورطهم فى تهريب السلاح، من وإلى الأراضى المصرية. وأكدت مصادر مطلعة ل«الوطن» أن القوات المسلحة رفضت الاشتراك فى تنفيذ العمليات، وأن الجهات السيادية الأخرى ساعدت الشرطة فى رصد التنظيمات والجماعات المسلحة، بمساعدة شيوخ القبائل . يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه الجماعات المتشددة تصعيد هجومها على قوات الأمن، حيث قام مجهولون فى ساعات مبكرة من يوم أمس بالهجوم على كمين لقوات الجيش والشرطة، بمنطقة الماسورة غرب مدينة رفح بشمال سيناء، وأسفر الهجوم عن مصرع مجند شرطة من قوات الأمن المركزى يدعى محمد صبرى «25 سنة» وإصابة مصطفى أحمد «21 سنة» مجند أمن مركزى، وإصابة مصطفى محمود من القوات المسلحة، بشظايا مختلفة، ونقل الجميع إلى مستشفى رفح المركزى. من جانبه، قال اللواء صالح المصرى، مدير أمن شمال سيناء، أثناء تفقده موقع الحادث صباح أمس: إن قوات الأمن بالمحافظة تكثف من جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية ومداهمة المناطق الجبلية ومحيط مدينة العريش والشيخ زويد للقبض على الجناة، وتمشيط المنطقة من جميع الخارجين عن القانون.
