يدخل وقف لإطلاق النار في اليمن، حيّز التنفيذ منتصف ليل الأحد بدفع من الأممالمتحدة التي تريد الإفادة من مؤشرات التهدئة لإرساء أسس تسوية في محادثات السلام التي تبدأ في الكويت في 18 أبريل. ويرى خبراء أنّ وقف إطلاق النار هذا يتمتع بفرص أكبر للصمود من الهدنات السابقة. وسبقته تهدئة بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والسعودية التي تقاتلهم منذ مارس 2015 على رأس تحالف عربي سني. وأثار التدخل السعودي وخصوصًا الاتهامات "بالأخطاء" التي رافقته، انتقادات حادة، وأدى إلى ضغوط غربية خفية على الرياض من أجل تسوية النزاع. من جهة أخرى، قال مسؤول أمريكي إنّ "الأولوية المعطاة لليمن قلّصت قدرة دول الخليج على المشاركة في التحالف" ضد الجهاديين في سوريا والعراق. وطالب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الخميس "بوقف تام لإطلاق النار". وتقول الخبيرة في الشؤون اليمنية في مجموعة الأزمات الدولية أبريل لونغلي، "للمرة الأولى تبدو المجموعات القادرة على وقف العمليات العسكرية الكبرى، وخصوصًا السعوديون والحوثيون، مستعدة لتحقيق ذلك". وأجرى الحوثيون والسعوديون في مارس، عملية تبادل للأسرى مستفيدين من محادثات غير مسبوقة حول هدنة إنسانية على الحدود اليمنية السعودية. وبينما أعلن وزير سعودي الاثنين، وجود وفد من الحوثيين في الرياض، تحدث الناطق باسم المتمردين محمد عبد السلام في اليوم التالي عن "اتفاق حول مواصلة التهدئة على الحدود ووقف العمليات العسكرية في بعض محافظات اليمن". وقال عبدالسلام، إنّ اتفاق وقف إطلاق النار "يمكن أن يفضي إلى وقف كامل للعمليات العسكرية وفتح آفاق للحوار اليمني في الكويت". وأكدت الرئاسة اليمنية الثلاثاء "رغبتها الجدية في صنع السلام"، وذلك لدى الإعلان عن وصول ممثلين عن لجنة شكلتها الأممالمتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار المقبل. وأعلن الناطق باسم التحالف السعودي أحمد العسيري في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" في نهاية مارس قرب "انتهاء العمليات (العسكرية) الكبرى" في اليمن. ورحّبت الولاياتالمتحدة بهذه المبادرة وعبرت على غرار منظمات غير حكومية عدة، عن قلقها من الكلفة البشرية للنزاع في اليمن الذي أسفر عن سقوط أكثر من 6400 قتيل نصفهم تقريبًا من اليمنيين، ونحو 30 ألف جريح.