طالب وجيه عبدالملاك محامي رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ببراءة موكله في ما نسب إليه من اتهامات بالكسب غير المشروع، وإلغاء قرارات التحفظ على أمواله هو وزوجته وأولاده وكذلك قرارات منعهم من السفر. ودفع عبدالملاك، أمام محكمة النقض، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، عملًا بنص المادة 14 مكرر من قرار رئيس الجمهورية، والتي تنص على "إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع صدر في أي منها قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة"، ينسحب ذلك على كل الجرائم ويترتب على باقي الجرائم، بالإضافة لعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر من النيابة العامة، وأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في جميع الوقائع الواردة وهي "هدايا المؤسسات الصحفية و"شقة سان ستيفانو"، و"أرض الشيخ زايد"، و"أرض المقابر"، و"مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع". ودفع محامي رئيس الوزراء الأسبق، بعدم توافر الركنين المادي والمعنوي لجريمة الكسب غير المشروع في جميع الوقائع الواردة سابقًا، كذلك دفع بكذب تحريات وأقوال المقدم حمدي هشام بمباحث الأموال العامة، لاشتمالها على وقائع وصفها ب"الكاذبة والباطلة وغير الصحيحة" التي تفتقر إلى الدقة على حد قوله. وقال عبدالملاك: "أثبتت عدم صحة تلك التحريات بناء على تقارير خبراء وزارة العدل والتي أكدت أنّ تلك التحريات غير جدية وغير مقبولة للعقل ويشوبها التعسف والفساد في الاستدلال". كما دفع أمام المحكمة، بالأخطاء التي ارتكبها خبراء وزارة العدل أمام محكمة الجنايات أول مرة، حيث تبيّن وجود اختلافات في المبالغ المالية المذكورة بالتقرير، وتبيّن أنّ الفارق بين تقرير الخبراء أمام الجنايات أول مرة، والتقرير الأخير، ما يقرب من 3 ملايين جنيه. وأشار محامي نظيف، إلى وجود أخطاء جوهرية في تقرير الخبراء متعلقة بمبالغ مالية بالملايين المقدمة للمحكمة سواء التقرير الأول أو الثاني. وطالب ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهامات بالكسب غير المشروع وإلغاء جميع قرارات التحفظ الصادرة ضده وضد زوجته الحالية وأولاده شريف وخالد باعتبارهما ورثة زوجته المتوفية وإلغاء جميع قرارات المنع من السفر الصادرة ضده وزوجته وأبناءه.
