قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر دعوى اتهام أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق في قضية الكسب غير المشروع إلى جلسة 4 مايو المقبل للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار مجدى أبو العلا وعضوية المستشارين على حسن ومعتز زايد وقدرى عبدالله وأشرف محمد وخالد عبد اللطيف وبهاء محمد وجمال جودة وبسكرتارية موندى عبد السلام وطارق عبد المنعم ومحمد سالم. ووصل أحمد نظيف منذ الصباح الباكر إلى قاعة المحكمة، وبدات الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحا، وأثبتت المحكمة حضور رئيس الوزراء الأسبق ودفاعه الدكتور وجيه نجيب. ودفع وجيه حبيب عبد الملاك، محامي أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، أمام محكمة النقض، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في قضية الكسب غير المشروع. واستند عبدالملاك إلى المادة 14 مكرر من قرار رئيس الجمهورية، التي تنص على أنه إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع صدر في أي منها قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة، ينسحب ذلك على كل الجرائم ويترتب على باقي الجرائم. ودفع عبدالملاك بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في جميع الوقائع الواردة، وهي: هدايا المؤسسات الصحفية وشقة سان ستيفانو وأرض الشيخ زايد وأرض المقابر ومؤسسة تنمية الطفل والمجتمع، ودفع أيضا بعدم توافر الركنين المادي والمعنوي لجريمة الكسب غير المشروع في جميع الوقائع الواردة سابقا. وأكد على تلفيق التحريات وأقوال المقدم حمدي هشام بمباحث الأموال العامة لاشتمالها على وقائع وصفها بالباطلة وغير الصحيحة التي تفتقر للدقة -على حد تعبيره. وأوضح أنه أثبت عدم صحة تلك التحريات بناء على تقارير خبراء وزارة العدل، التي أكدت أن تلك التحريات غير جدية وغير مقبولة للعقل ويشوبها التعسف والفساد في الاستدلال. وأشار إلى الأخطاء التي ارتكبها خبراء وزارة العدل أمام محكمة الجنايات أول مرة حيث تبين وجود اختلافات في المبالغ المالية المذكورة بالتقرير وتبين أن الفارق بين تقرير الخبراء أمام الجنايات أول مرة والتقرير الأخير ما يقرب من 3 ملايين جنيه. وطالب ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهامات بالكسب غير المشروع وإلغاء كافة قرارات التحفظ الصادرة ضده وضد زوجته الحاليّة وأولاده شريف وخالد باعتبارهما ورثة زوجته المتوفية وإلغاء كافة قرارات المنع من السفر الصادرة ضده وزوجته وأبنائه.
