واصل البرلمان، أمس لليوم الثانى على التوالى، الاستماع إلى بيانات النواب العاجلة للحكومة. وطالب عدد منهم بحضور الوزراء الجلسات للرد على مشكلات دوائرهم، فيما اعتبر آخرون تلك الجلسات ما هى إلا محاولة لتفريغ غضب البرلمان قبل جلسة مناقشة بيان الحكومة. «العجاتى»: الحكومة ستراجع مضابط الجلسات لحل مشكلات الدوائر.. ووزراء المجموعة الاقتصادية: ميراثنا صعب ولدينا حلول ومع تصاعد غضب النواب، قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، إن مضابط جلسات البيانات العاجلة التى قدّمها النواب بشأن الوزارات، سيجرى إرسالها إلى الحكومة للتعامل مع ما تضمنته من مشكلات، لافتاً إلى أن كل طلبات الإحاطة ستكون محل اعتبار، والحكومة لا تتأخر عن حضور جلسات البرلمان، من أجل التعاون المثمر معه. وغادر «العجاتى» الجلسة بعد نحو ربع الساعة من بدئها، فيما انتقد عدد من النواب غياب الوزراء عن الجلسات العامة التى شهدت بياناتهم العاجلة بسبب المشكلات التى تعانى منها دوائرهم الانتخابية، وقال النائب محمد الحسينى، خلال كلمته، إنه كان من المفترض حضور الوزراء تلك الجلسات. وقدّم عدد من النواب، بيانات عاجلة وأسئلة إلى الحكومة، وطالبوا بحضور لجنة استرداد الأموال المهرّبة، لسؤالها حول ما نشرته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، عما يُسمى ب«وثائق بنما»، وبعضها يتعلق بأموال حسنى مبارك المهرّبة وشركات أبنائه ورجال نظامه ووزرائه. وكانت الجلسة الصباحية تأخرت نحو ساعة ونصف الساعة، فيما ظلت الإذاعة الداخلية تنادى على النواب لدخول القاعة لكى يكتمل النصاب القانونى لعقدها حتى الساعة الثانية عشرة والنصف. وانتظر «عبدالعال» لأكثر من ساعة على المنصة دخولهم، فيما كان غالبية اللجنة الاقتصادية التى عقدت اجتماعها فى التوقيت نفسه، تناقش المحاور الخاصة بها فى برنامج الحكومة. وفى اللجنة الاقتصادية، وجّه النواب انتقادات حادة لوزيرى الاستثمار وقطاع الأعمال، بسبب ضعف البيئة الاستثمارية، فى ظل ضعف الأداء الأمنى، وتهالك شبكات الطرق والمواصلات، وعدم تنفيذ مشروعات المؤتمر الاقتصادى الذى عُقد فى شرم الشيخ العام الماضى، وغياب سياسة الشباك الواحد، ورد الوزراء بأن الميراث صعب، إلا أن لديهم حلولاً لتلك المشكلات. وقال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، فى كلمته، إن الوزارة لديها خطة لتطوير شركات قطاع الأعمال، تركز على تطوير محافظها الاستثمارية، حتى لا نفاجأ بأن إحدى الشركات القابضة لديها مثلاً 3 شركات رابحة، فيما تتبع أخرى 33 شركة خاسرة. وقالت داليا خورشيد، وزير الاستثمار، إن الوزارة ستُركز فى الفترة المقبلة على الإجراءات التشريعية الخاصة بقانون الاستثمار، لإزالة كل المعوقات أمام المستثمر وتسهيل الفرص. كما شهد الاجتماع انتقادات لعدم إنجاز أى من المشروعات التى تم عرضها فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى. وقال مدحت الشرف، عضو اللجنة، إن سياسة الشباك الواحد غائبة عن الدولة، والمعوقات الإدارية التى تواجه المستثمرين لم تتغير. وخلال اجتماع لجنة مناقشة محور الإصلاح الإدارى والنزاهة والشفافية فى برنامج الحكومة، قال النائب أحمد الشرقاوى، إن برنامج الحكومة لم يتطرّق إلى حجم الفساد الإدارى فى الدولة، فى حين أنه لا تنمية دون إصلاح إدارى ومكافحة الفساد. وأضاف: «هناك معدلات فساد عالية داخل الجهاز الإدارى للدولة، وسمعنا تصريحات عن أن فاتورته وصلت إلى 600 مليار جنيه، حسب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، كما سمعنا عن 250 مليار جنيه من الرقابة الإدارية، ونتمنى أن يتضمّن برنامج الحكومة اعترافاً بحجم الفساد الإدارى». وأشار «الشرقاوى» إلى أن مجلس النواب رفض قانون الخدمة المدنية، ومع ذلك ما زال العمل به سارياً، وأحكامه تُطبّق فى بعض قطاعات الدولة، مطالباً الحكومة بالكشف عن القواعد التى ستلتزم بها الحكومة فى هذا الصدد.
