قالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، إن النقابة ترفض كل السياسات التى تهدف لخصخصة الصحة بداية من قرارات وزير الصحة والقوانين التى يحاول تمريرها كقانون «التأمين الصحى الشامل»، إضافة لقرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة للتدريب الإلزامى، وأشارت إلى أن أكبر وأخطر المخاوف هو سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على الخدمات الصحية، لأن هذه الشركات لا يعرف أحد مصادر تمويلها ولا أهدافها.ولفتت «مينا» فى حوارها ل«الوطن» أن من حق نقابة الأطباء إحالة الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، للتأديب واستدعاءه للتحقيق بصفته طبيباً قبل أن يكون وزيراً، وشددت على أن قرارات وزير الصحة عنيدة وضد مصلحة الأطباء، واستمراره فى الحكومة بعد التعديل الوزارى كان مفاجأة غير متوقعة، وإلى نص الحوار:■ ما رأيك فى السياسات الصحية فى مصر؟- منذ عام 2006 ونحن نعترض على السياسات الصحية، والأهم أننا نعترض على السياسات وليس الأشخاص، فهناك رؤية مطروحة منذ سنوات تحت اسم «إصلاح المنظومة الصحية» هذه الرؤية بما فيها إصلاح هيكل وزارة الصحة والمستشفيات العامة وتحويل المستشفيات لنظام العمل بأجر، ولكن هناك اختلافاً كبيراً جداً فى المحتوى.■ ماذا عن هيئة التدريب الإلزامى للأطباء؟- لسنا ضد فكرة التدريب الإلزامى، لكننا ضد جباية الأموال، بأنه كى يحصل الطبيب على رخصة مزاولة المهنة يكون مقابل أموال، فهذه الهيئة لم تهدف إلى رفع مستوى التدريب والأداء للأطباء من خلال وضع برامج علمية، وحضور دورات معينة فى التدريب العملى السريرى لكنها تحولت إلى «بيزنس».هناك مسئولية فى مسألة التنفيذ ولا يمكن تطوير تدريب الأطباء من خلال امتحانات بعد 6 سنوات من الدراسة النظرية، وسنة التدريب العملى فى سنة الامتياز، لدعم تحسين مستوى حديثى التخرج، طالب الطب محترف امتحانات وقادر على ضبط نفسه وأن يجد الطريقة التى يعبر بها الامتحانات، وهو قبل أن يصل إلى الامتياز فنجد أنه قد مر بعشرات الاختبارات إذاً ما جدوى هذه الهيئة؟ وإذا كانت وزارة الصحة تريد فعلياً أن ترتقى بمستوى الطبيب فعليها أن توفر الإمكانيات له أثناء سنة الامتياز وتوحد الامتحانات، خاصة أن أغلب أطباء الامتياز يضيع أكثر من 90% من سنة ثمينة لتدريبه فى مشاوير نقل أكياس الدم والعمل الإدارى.■ هل هناك تدريبات تقدمها وزارة الصحة للأطباء؟- نعم، لكن لا يوجد نظام دورات محدد.■ تم اتهام النقابة بإهدار المال العام بعد تطبيقها للعلاج بالمجان للمرضى، ما ردكم على ذلك؟- تصريحات وزارة الصحة حول ضرورة تحصيل الرسوم الرمزية المقررة، وإلا اعتُبر هذا إهداراً للمال العام، كلام صحيح تماماً، فقط نزيد على هذا ضرورة أن نلتزم جميعاً بتحصيل الرسوم «القانونية» فقط، والحقيقة أن بروتوكول العلاج المجانى يقرر بالفعل تحصيل الرسوم القانونية المقررة تبعاً لقرار رئيس الوزراء 4248 وهى ثمن تذكرة العلاج المجانى واسمها الدقيق «مقابل عبوة الدواء» فى حالة لجوء المريض للعلاج المجانى مع توفير العلاج والفحوص مجاناً، هذا هو القانون ويجب علينا جميعاً الالتزام به، هناك شعاران أساسيان؛ كرامة الطبيب من كرامة المواطن ومحاكمة المعتدين، وهناك مطالب خاصة بالكرامة ومطالب بتأمين المستشفيات.■ ماذا تحقق مما طالبت به الجمعية العمومية؟- جمعية 12 فبراير حققت الكثير وبفضلها أصبح التعامل مع أى اعتداء على أى مستشفى سواء من أمناء شرطة أو من مرافقى المرضى مختلفاً تماماً، وأصبح الأطباء منتبهين تماماً لدورهم، وكذلك إدارات المستشفيات، وأصبح البلاغ بالفعل يتم تقديمه من الإدارة كاعتداء على المستشفى والعاملين به، وأصبحت هناك متابعة دقيقة ويقظة من النقابات الفرعية ورد فعل ملتزم من أقسام البوليس والداخلية وبعد الاعتداء مباشرة تتحرك قوة من قسم الشرطة لعمل اللازم فى المستشفى بمنتهى الانضباط، رأينا هذا فى اعتداء أحد أمناء الشرطة على مستشفى بولاق الدكرور، وفى الاعتداء الثانى على المستشفى الأميرى بالإسكندرية، والكثير من الأمثلة التى تم حلها دون أن تصل للإعلام مثل الاعتداء على مستشفى قصر العينى الفرنساوى ومستشفى الزهراء الجامعى.أيضاً لا يجب أن ننسى الأثر القوى للجمعية العمومية فى إيقاف تنفيذ قرار «التدريب الإلزامى للأطباء» الذى طالبت الجمعية العمومية بإلغائه؛ لأننا توافقنا على أنه باب لخصخصة التعليم الطبى وليس كما يحاول أن يوهم مدخل لتحسين مستوى تدريب الأطباء.■البعض ردد أن الإيجابيات التى نتجت عن الجمعية كانت نتيجة الحشد وليس بفضل القرارات؟- أوافق على هذا تماماً، ببساطة لأن قوة العمل النقابى هى فى احتشاد أعضاء النقابة خلف مطالبهم وقوة تضامنهم فى الدفاع عن حقوقهم، أما القرارات فهى قرارات الجمعية العمومية وليست قرارات مجلس النقابة، وقد بدا واضحاً أمام الجميع فى الجمعية العمومية أن هناك «اختلافاً معلناً» بين أعضاء مجلس النقابة فى القرارات المقترحة، وهذا فى رأيى اختلاف صحى، شرح كل فريق وجهة نظره، واحتكمنا للتصويت الذى جاء بأغلبية بسيطة لصالح العلاج المجانى وضد قرار الإضراب الجزئى الذى كنت أحد المدافعين عنه.وبعد التصويت التزم الجميع بالدفاع عن قرار الجمعية العمومية، والسعى بكل السبل لتنفيذه.■ ماذا عن الجمعية العمومية التى دعت لها النقابة فى 8 أبريل المقبل؟- الحشد للجمعية العمومية المقبلة مهم جداً للاستمرار فى المطالبة بمحاسبة المعتدين على أطباء مستشفى المطرية ولإقرار آليات مستمرة لا تسمح بنسيان حقهم ولرفع مقترح النقابة لتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها للوقوف ضد إلغاء التكليف وضد خصخصة التعليم الطبى والوقوف ضد رفع رسوم الماجستير التى وصلت إلى 5000 فى العام الواحد والتدريب الإلزامى الذى يفتح الباب واسعاً لخصخصة كاملة للدراسات العليا والوقوف ضد ضياع المستشفيات الحكومية والعاملين بها تحت دعوى «التعاقد تبعاً لمعايير الجودة» المقدم ضمن مشروع قانون التأمين الصحى.■ ما رأيك فى قرار الإضراب؟- لا يجب أن يكون إقرار الإضراب هو الهدف الوحيد الذى يحتشد له الأطباء ويتحمسون بسببه لحضور الجمعية العمومية، حقيقى أن الإضراب هو حق دستورى للأطباء، كما هو حق لكل من يعمل بأجر، وأنا أحد من نادوا منذ سنوات طويلة بحق الأطباء فى الإضراب الجزئى، وأحد من دافعوا وشرحوا كيف أن «إضراب الأطباء الجزئى» لا يمكن أن يضر بالمرضى، وأحد من شاركوا فى قيادة الإضرابات والدفاع عنها مراراً وتكراراً، لكنى أخشى أن نحول الإضراب من «أحد أسلحة العمل النقابى» إلى غاية نسعى لها أخشى من تحول الإضراب لصنم معبود.■ فى وجهة نظرك لماذا كل هذا التعسف فى مواجهة نقابة الأطباء؟- طبيعى أن يشتد التعسف مع نقابة الأطباء حيث إنها بذرة الرفض لقانون الخدمة المدنية الذى جمع 30 نقابة مهنية وعمالية ومستقلة ضد القانون ونتجت عنه حركة مجتمعية عامة أدت لرفض القانون، ما اضطر واضعوه لإدخال العديد من التعديلات التى سيعاد مناقشة القانون بعدها كمشروع قانون، إضافة إلى الوقوف ضد كل المحاولات المتتالية لإلغاء التكليف تحت اسم تطوير التكليف أو تعديله، وطبيعى أن يشتد التعسف عندما تكشف النقابة يوماً بعد يوم صوراً عديدة للفساد سواء الفساد فى توزيع الأطباء المحظوظين فى فترة التكليف على المستشفيات المميزة بالمخالفة للقرارات الوزارية، بينما ثلث الوحدات الصحية خالية، أو فساد إهدار الأموال فى القوافل الطبية وبعض المستشفيات تفتقر للشاش والقطن.
