الحوار مع الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة في هذا التوقيت هو ما ينطبق عليه مصطلح «حوار الأزمة» لأنه لا يوجد علي الساحة الآن ما يمكن أن يفوق من حيث الأهمية ما يحدث داخل القطاع الصحي نظراً للأزمة التي تصاعدت بشدة حتي بلغت اتخاذ نقابة الأطباء قرارات وتوصيات في جمعيتها العمومية الأخيرة الجمعة الماضية وصلت إلي المطالبة باستقالة الوزير وإحالته إلي لجنة آداب المهنة وسحب لقب طبيب منه إلي جانب الاضراب الجزئي والتهديد بالتصعيد خلال الأيام المقبلة.. لذا كان للحوار مع وزير الصحة في هذا التوقيت أهمية خاصة للرد علي كل ما يحدث من تصعيد واتهامات. حيث وصف وزير الصحة أعضاء مجلس النقابة بالمغيبين الذين لا يعلمون شيئا عن القانون ولا الدستور واتهمهم بتنفيذ أجندات سياسية والحشد للجمعية العمومية وحضور تيارات سياسية واتخاذ قرارات من شأنها تعريضهم للمساءلة القانونية والتأديبية وأنهم يريدون إفساد الحياة الصحية في مصر واستغلال أزمة أطباء المطرية لتحقيق أجندتهم الخاصة. كما كشف وزير الصحة عن البدء في تركيب كاميرات في جميع أقسام الطوارئ في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة إلي جانب الاتفاق مع وزير الداخلية علي إنشاء نقطة شرطة في كل مستشفي مركزي لحماية الأطباء والمرضي والطاقم الطبي في نفس الوقت. كما رد وزير الصحة علي كل القرارات التي اتخذتها النقابة في جمعيتها الأخيرة في الحوار التالي.ك النقابة لديها أجندة سياسية.. و«مش عايز أِّحول» المجلس للتحقيق لا أمارس المهنة ولا يملك أحد محاسبتي أو عزلي سوي البرلمان الأطباء لن يستجيبوا للإضراب.. «وهجيب حقوق المعتدي عليهم في المطرية»؛ تركيب كاميرات في أقسام الطوارئ ونقطة شرطة بكل مستشفي مركزي نصف من حضروا الجمعية العمومية لا علاقة لهم بالأطباء وتم حشدهم في أتوبيسات ما تعليقك علي ما جاء في الجمعية العمومية للأطباء من توصيات سواء ما يتعلق بإحالتك إلي لجنة آداب المهنة أو اتهامك بالتقصير في الدفاع عن الأطباء؟! - ما حدث وما صدر عن الجمعية العمومية للأطباء «كلام فاضي» ومن الممكن أن أقاضيهم عليه ولا أعتقد أنه يمثل أي شئ له قيمة لكن قبل الحديث عن الجمعية العمومية وموقف نقابة الأطباء أريد أن أكشف تفاصيل القضية سبب الأزمة وهي الاعتداء علي اثنين من شباب الأطباء في مستشفي المطرية والدور الذي قمت به لرد اعتبار الأطباء ومساندتهم في استعادة حقهم بشكل يليق بهم بعيدا عن الشو الإعلامي والأجندات السياسية ومواقف البعض الذين حاولوا استغلال الأزمة والمتاجرة بها فعندما علمت بخبر اعتداء بعض الأمناء علي أطباء مستشفي المطرية وأنهم توجهوا للنيابة وحرروا محضراً رسمياً بالواقعة أرسلت محامي الوزارة لحضور التحقيقات معهم وكانت الأمور تسير بشكل قانوني حتي الساعة الثامنة مساء حيث فوجئت بخبر تنازل الأطباء وتصالحهم مع الأمناء أمام النيابة وعلمت من المحامي أنهم اضطرا إلي ذلك لأن الأمناء حصلوا علي تقرير طبي من مستشفي يتبع وزارة الصحة يفيد بحدوث كسور لأحدهم نتيجة الاعتداء فاضطر الأطباء إلي التصالح خوفا من تعرضهم للحبس لأن الأمر في ذلك الوقت سيتم تكييفه قانونيا علي انه ادعاء بالاعتداء من جانب الأطباء في مقابل ورق رسمي يثبت اعتداءهم علي الأمناء.؛ اعتداء وكسور عذراً للمقاطعة لكن سيادتك تقول إن الأمناء حصلوا علي تقرير طبي من مستشفي يتبع وزارة الصحة بأن أحدهم تعرض للاعتداء وحدوث كسور وسيادتك تعلم أن هذا لم يحدث إذا كيف حصلوا علي هذا التقرير؟ وما هذا المستشفي؟ - ما علمته أن المستشفي هو مستشفي هليوبوليس وحاليا يوجد تحقيق لمعرفة كيفية صدور هذا التقرير لكن «أنا ماعرفش لحد دلوقتي التقرير ده طلع إزاي» ثم فوجئت في اليوم التالي أن نقابة الأطباء تواصلت مع الأطباء واتفقوا معهم علي الضغط علي النيابة العامة من خلال الإعلام وبالفعل بدأوا في عمل حملة في كل القنوات لإثارة القضية. النائب العام سيادة الوزير حضرتك تعلم أن الأطباء تم الاعتداء عليهم وتعلم أنهم اضطروا للتصالح نتيجة التقرير الذي صدر من مستشفي تابع لوزاة الصحة من الطبيعي أن يتحركوا في اتجاهات أخري للحصول علي حقهم؟ - أنا لم أقصر في مساندتهم والدليل علي ذلك أنني اتصلت بالنائب العام وتابعت معه سير التحقيقات واتصلت بوزير الداخلية وقلت له «ماينفعش تسيب الولاد بتوعك يعتدوا علي الأطباء في المستشفيات»، ووزير الداخلية مشكوراً قام بوقف الأمناء عن العمل وإحالتهم إلي التحقيق بمعرفة الوزارة لكن تحركات النقابة وأعضاء مجلس إدارتها الرافض لأي حل ودي للأزمة كان سبباً في اشعال الأزمة وزيادة الاحتقان لدي الأطباء. وفي نفس الوقت فوجئت بنقابة الأطباء تصدر قراراً بإغلاق مستشفي المطرية والأطباء بدورهم امتنعوا عن الذهاب، الغريب أن النقابة كتبت قراراً بالإغلاق بالمخالفة لأي قانون أو عرف أو أي شيء يعطي الحق لنقابة الأطباء إغلاق مستشفي في أي دولة في العالم ورغم ذلك لم أقف ضد النقابة ولم أتخذ أي قرارات ضد إدارة المستشفي أو الأطباء رغم استمرار غلق المستشفي لمدة 15 يوماً ومع ذلك تم اتهامي بأنني مقصر في مساندة الأطباء طب ما صورة الدعم الذي يمكن أن أقوم به في هذه الأزمة.. طلبوا مني أن أظهر في الإعلام وأدافع عن حقوق الأطباء، هل هذا هو دور الوزير أن أتجول بين القنوات الفضائية وأقول «ولادي اتضربوا وعايز حقهم» في الوقت الذي من الممكن أن يحصلوا علي حقوقهم ولكن بطريقة ليس فيها تهييج أو إشعال مزيد من الأزمات.؛ المهم فوجئت ب13 نائبا من نواب البرلمان حضروا إلي مكتبي وقالوا إنه لا يجوز ترك منشأة طبية تخدم ما يقرب من 2000 مريض يوميا مغلقة وطلبوا التدخل لحل الأزمة وبالفعل عقدوا جلسة مع الأطباء ومع أعضاء النقابة بحضور مساعد وزير الداخلية ورئيس قطاع مكتب وزير الصحة وحاولوا ترضية الأطباء لكن أعضاء النقابة رفضوا التهدئة وكتبوا محضر جلسة غريب جدا قالوا فيه «إن النقابة ترفض كل ما جاء في الجلسة التي استمرت 6 ساعات وترفض فتح المستشفي بل أيضا الامتناع عن علاج أفراد الشرطة. ويضيف ثم تواصلت مع وزير الداخلية مرة أخري وقال إنه سوف يجري تحريات حول الواقعة وإذا ثبت إدانة الأمناء سوف يقوم بإحالتهم للنيابة العامة مرة أخري وهذه ثاني خطوة يستجيب فيها وزير الداخلية بعد وقفهم عن العمل وإحالتهم للتأديب ورغم ذلك رفض الأطباء فتح المستشفي.. الخطوة التالية كانت قرارا من النائب العام بفتح مستشفي المطرية بعد شكوي عدد من النواب من استمرار غلق المستشفي فما كان من الأطباء إلا أن فتحوا المستشفي مرة أخري لكن لأنني أعلم أن الأزمة لم تنته اتصلت برئيس الوزراء وطلبت منه عقد لقاء يجمع بين رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والصحة والأطباء علي أن يعرض وزير الداخلية علي الأطباء محضر التحريات والاستجابة لجميع طلباتهم وتعريفهم بجميع الخطوات التي تقوم بها الحكومة لرد اعتبارهم والحصول علي حقوقهم وكان ذلك الجمعة 5 فبراير وبالفعل قمت يوم السبت 6 فبراير تواصلت مع د. هاني نصر رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الذي يتبع له المستشفي للتواصل مع الأطباء لعقد لقاء معهم يوم الاثنين 8 فبراير لكن المفاجأة أن الأطباء رفضوا الحضور ورفضوا أي حل ودي للأزمة وقالوا إن القضية أصبحت مسيسة. يوم الثلاثاء تم إبلاغي من وزير الداخلية أن التحريات انتهت وتمت إحالة الأمناء للنيابة في اليوم التالي وتم إعلان ذلك لكن كان رد الأطباء أن الحل الودي تأخر وتم إخلاء سبيل الأمناء مع استمرار التحقيق معهم إلي أن جاء موعد الجمعية العمومية الماضية والقرارات الغريبة التي خرجت عنها والتي ليس لها أي علاقة بالقانون ولا بالطب.؛ امتناع اضطراري دعنا نتحدث عن كل قرار علي حدة وتعليق حضرتك عليه..؛ أولا: الامتناع الاضطراري عن العمل؟ - مش عارف الحقيقة ده معناه إيه لما نقابة الأطباء يصدر عنها هذا الكلام وتخرج في جمعية عمومية بقرارات تقول فيها إنها توافق علي امتناع الأطباء الاضطراري عن العمل.. طب مين يعالج المرضي ومين يفتح المستشفيات وهذا القرار معناه اضراب الأطباء عن العمل لكن بصياغة مختلفة.؛ ثانيا: مساندة أطباء المطرية ضد أي تعسف أو أي انتقام وإحالة أي متعسف إلي لجنة أداب المهنة بالنقابة؟ - هذا الكلام مقصود به أنهم في حالة امتناعهم عن العمل لايستطيع مدير المستشفي مساءلتهم وإذا حدث منه ذلك سوف يتم إحالته إلي لجنة آداب المهنة وهذا الكلام غير مقبول وغير معقول.؛ ثالثا: يعلن أطباء مصر الإضراب الجزئي العمومي في جميع أنحاء الجمهورية بعد اسبوعين ماذا يعني ذلك؟ - ماذا يعني الاضراب الجزئي هل من الطوارئ أو العمليات أو النساء أو غسيل الكلي ما الخدمة الصحية التي سيضربون عنها؟ وما مردود الاضراب عن هذه الخدمة علي المريض حتي في أبسط الأشياء إذا اضربوا عن العمل ومريض يحتاج لعمل تحليل سيدة عندها سرطان ثدي هل هؤلاء المرضي سينتظرون لحين انتهاء الأطباء من اضرابهم وهذه الأقسام ليست حوادث ولا طوارئ لا توجد دولة في العالم يحدث فيها مثل ما يحدث في مصر لأن الطب لا يجزأ المريض المصاب بالكحة لا يستطيع الانتظار لليوم التالي فلا يوجد في الطب مرضي يحتملون الانتظار ومرضي اخرون لا يحتملون.؛ مع الإغلاق رابعا: غلق أي مستشفي يتعرض للاعتداء من أي بلطجية؟ - أنا مع هذه التوصية ومع غلق أي مستشفي يتم الاعتداء عليه لحين توفير وسيلة حماية.؛ خامسا: يعلن الأطباءرفضهم لخصخصة الصحة وبيع القطاع العام وقانون التأمين الصحي والسبوبة الإلزامية ما ردك علي ذلك؟ - أنا بصراحة مندهش من هذه الألفاظ.. من قال هذا الكلام من أين حصل هؤلاء علي معلومات تفيد بأن هناك من يقوم بخصخصة الصحة أو بيع القطاع العام ومن يجرؤ علي فعل ذلك كل هذا للأسف أمور مغلوطة وليس لها أساس ثم ما الذي أقحم قانون التأمين الصحي في هذه الجمعية العمومية التي من المفترض أنها للدفاع عن أطباء المطرية؟ ما دخل قانون التأمين الصحي بالأزمة؟ هذا القانون قامت بإعداده لجنة مكونة من 25 خبيراً ندرس فيه من سنة 2008 وحتي 2015، ما يعني أن اللجنة استغرقت 7 سنوات لدراسة كل ما يتعلق بالقانون ولا يحتوي علي أي شيء له علاقة بالخصخصة من قريب أو بعيد ثم قانون التأمين الصحي الذي يرفضونه هو ما سأعالج به المصريين، يعني النقابة باختصار عايزة تغلق المستشفيات وتمنع العلاج كل هذا بسبب أن القانون يحتوي علي لفظ إنشاء هيئة للتمويل وهذا التمويل سوف تتحمله الدولة التي ستدعم تنفيذ القانون.؛ السبوبة الإلزامية ماذا يقصد الأطباء بالسبوبة الإلزامية؟! - للأسف يقصدون بهذا التعبير التدريب الإلزامي الذي صدر بقرار من مجلس الوزراء ولا أعرف ما سر الهجوم علي هذا المشروع الذي يقوم باختصار علي إنشاء «الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء» والتي ستوفر لجميع الأطباء التدريب المجاني والحصول علي الماجستير والدكتوراه مجاناً بدلا من دفع رسوم تصل إلي 7 آلاف ونصف الألف للحصول علي الماجستير وسبق وأعلنت قبل ذلك أن خريجي كليات الطب في مصر يبلغ عددهم 9 آلاف جنيه سنويا 1000 منهم يضمن الحصول علي التدريب من المعينين في الجامعات والمراكز و8 آلاف لايستحقون الحصول علي التدريب بسهولة وعدد كبير منهم يضطر للانتظار سنوات حتي يحصل علي الماجستير.؛ ترخيص المهنة إذاً ما سر غضب الأطباء من إنشاء هذه الهيئة؟ - في الحقيقة هذه الهيئة سوف تتولي إصدار التراخيص الطبية وتراخيص مزاولة المهنة إلي جانب تدريب الأطباء لأنه من غير المعقول أن تترك التراخيص في يد النقابة لأنهم باختصار لا يتم اختيارهم علي أساس درجاتهم العلمية «دول ناس جاية بالانتخاب» ولذا لابد أن تكون الجهة التي تعطي تراخيص مزاولة المهنة جهة يشرف عليها خبراء وأصحاب درجات علمية لأن مافيش أي دولة في العالم تقوم نقابة الأطباء فيها بإصدار تراخيص مزاولة المهنة.؛ وهذا هو سر غضب النقابة لأن إنشاء الهيئة يتعارض مع سبوبتهم متجاهلين مصلحة الأطباء الذين ستوفر لهم الدولة التدريب والحصول علي الدرجات العلمية مجاناً والشو الإعلامي وأنا لن أترك عملي وأترك المستشفيات المتهالكة وأجري خلفهم في القنوات للرد علي كل ما يثيرونه.؛ من يحاسب من؟ سادساً: تحويل أي طبيب من الإدارة ومديرية المستشفيات الذين يهددون أي طبيب مضرب أو يعوقون حركة الأطباء للجنة آداب المهنة مع عقوبة مشددة ويشمل ذلك الوزير ونوابه ومديري القطاعات ومديري المستشفيات.. ما ردك علي هذه التوصية من جانب النقابة؟ - إيه ده إيه ده ما هذا الكلام يعني أنا ما أقدرش أحاسب أي طبيب يتغيب عن عمله بدعوي أنه مضرب؟! هل هذا يعني أن أي مدير مستشفي لا يستطيع محاسبة أي طبيب يمتنع عن العمل لأنه في هذه الحالة سوف يتم تحويله إلي لجنة آداب المهنة بالنقابة، هل هذا الكلام يعقل؟ أنا أثق في أطباء مصر وإذا كان عدد من حضروا الجمعية العمومية كما أشيع 5 آلاف طبيب فعدد أطباء مصر 180 ألف طبيب وأنا أثق فيهم جميعا أنهم لن يضربوا ولن يتركوا عملهم كما أن عددا كبيرا ممن حضروا هذه الجمعية سياسيون وليس لهم علاقة بالأطباء وتم نقلهم بالأتوبيسات وحشدهم.؛ سابعاً: يطالب الأطباء باستقالة الوزير وربط فض الاضراب باستقالته ما ردك علي هذه التوصية؟ - الغريب أن أعضاء نقابة ال7٪ الذين حصلوا علي عضوية مجلس النقابة ب7٪ من أصوات أطباء مصر هم من يطالبون باستقالة الوزير النقابة ليس من سلطاتها إقالة الوزير أنا «لا يملك محاسبتي سوي البرلمان» بصراحة أنا عايز أسأل ما الأجندة اللي وراء مجلس النقابة؟ ثامناً: تحويل الوزير إلي لجنة آداب المهنة تمهيداً لسحب لقب طبيب منه؟ ردك علي هذا؟ - الجماعة دول مايعرفوش حاجة عن القانون ولا الدستور وبالدستور أنا لا يحاسبني سوي البرلمان وأنا لا أزاول مهنة الطب أنا مش عايز أحولهم للتحقيق لا علاقة لي بالعمل المهني والنقابة ليس لها علاقة بالعمل السياسي أنا عايز أسأل أعضاء النقابة ما سبب وجود السياسيين في الجمعية العمومية وما علاقتهم بمطالب الأطباء وما سبب وجود تيار سياسي في الجمعية العمومية؟ وما علاقة السياسيين بقانون التأمين الصحي وعلاقتهم بالاعتداء علي الأطباء؟ كاميرات مراقبة سيادة الوزير: دعنا نتحدث عن الحلول لهذه الأزمة ما الحلول من وجهة نظر سيادتك الآن؟! - من جانبي أنا اتخذت قرارا بوضع كاميرات في جميع أقسام الاستقبال والطوارئ لضمان حقوق كل من الأطباء والطاقم الطبي والمرضي في نفس الوقت وسهولة إثبات أي وقائع اعتداء علي الأطباء أما القرار الثاني فهو بالتعاون مع وزير الداخلية نحن بصدد إنشاء نقطة شرطة يتولي إدارتها ضابط شرطة في كل مستشفي مركزي لأن الأمن الإداري لا يوفر الحماية. ماذا عن الاضراب الذي سينفذه الأطباء؟ - الأطباء سيلتزمون وسيتواجدون في المستشفيات وهذه مسئوليتي وحصولهم علي التدريب مسئوليتي وحصولهم علي الشهادات العليا مسئوليتي كما أن علاج المرضي هو مسئوليتي أيضا والأطباء لن يتركوا المرضي «أنا واثق في الأطباء بتوعي».؛ أنا هجيب حقوق الأطباء وسأتابع مع النائب العام ووزير الداخلية لحين حصولهم علي حقوقهم.؛
