قالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، إن النقابة ترفض كل السياسات التى تهدف لخصخصة الصحة بداية من قرارات وزير الصحة والقوانين التى يحاول تمريرها كقانون «التأمين الصحى الشامل»، إضافة لقرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة للتدريب الإلزامى، وأشارت إلى أن أكبر وأخطر المخاوف هو سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على الخدمات الصحية، لأن هذه الشركات لا يعرف أحد مصادر تمويلها ولا أهدافها.ولفتت «مينا» فى حوارها ل«الوطن» أن من حق نقابة الأطباء إحالة الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، للتأديب واستدعاءه للتحقيق بصفته طبيباً قبل أن يكون وزيراً، وشددت على أن قرارات وزير الصحة عنيدة وضد مصلحة الأطباء، واستمراره فى الحكومة بعد التعديل الوزارى كان مفاجأة غير متوقعة، وإلى نص الحوار:■ ما سبب طرح فكرة إقالة وزير الصحة فى الجمعية العمومية؟- طرح فكرة إقالة وزير الصحة لم يكن رأياً شخصياً لى أو لغيرى، بل من خلال اجتماع مجالس النقابات الفرعية مع مجلس النقابة العامة، وجرى اقتراح المطالبة بإقالته، بعد أن تصاعدت حدة الأزمات التى نتجت عن قراراته، ووقتها أنا رفضت بشدة الاقتراح، وقلت إن هذا الاقتراح سيتسبب فى تصادمات عديدة مع وزيرة الصحة، لأن اعتراضنا على الفكر وسياسات الصحة وليس الشخص، وتم التصويت عليه وكان رأيى بعدم المطالبة بإقالة وزير الصحة، أما المطالبة بإقالته فجاءت فى الجمعية العمومية بالإجماع، ولكنى بعد تصرفاته الأخيرة واتجاهاته ضد الأطباء جعلتنى أقول إنه لو أعيد فتح المناقشة مرة ثانية، لن أجد مبرراً لى للوقوف ضد إقالته.■ ما رأيك فى قرار وزير الصحة بالفصل بين الطب والعلاج الطبيعى؟- القرار الخاص بمنع الإشراف الطبى على ممارسى العلاج الطبيعى «غير الأطباء» من الطبيب المعالج هو مخالف لكل القواعد الأساسية لقانون مزاولة المهنة، مع كامل الاحترام للفريق الطبى، فأى عملية علاجية لا بد أن تكون تحت إشراف طبى، وهذا القرار غير منضبط، والأخطر فى ذلك أن يمتد العناد إلى المواطن ومتلقى الخدمة، والغريب أن يصدر هذا القرار من وزير الصحة رغم مخالفته لحيثيات قرار محكمة القضاء الإدارى التى تنص على عدم جواز الفصل التام بين عمل ممارسى العلاج الطبيعى والطبيب الممارس، فحيثيات القرار كانت واضحة.■ وكيف تقيّمين مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل؟- قانون التأمين الصحى حلم كل مصرى، وهناك مشاكل عديدة فى مشروع القانون فيما يخص البنود الخاصة بالجودة فى المستشفيات الحكومية، هل هناك أى ضمان لإدارتها وفقاً للنظام العالمى؟ لا توجد إجابة عن سؤال محدد، ما مصير المستشفيات التى توجد خارج الجودة؟ وهناك مؤشرات يجب أن تقوم الحكومة بإصلاحها وبالتالى سيتم التعاقد مع مستشفيات غير حكومية، فالمستشفيات الحكومية بنيت من أموال الشعب، لتصبح مناسبة للمعايير، ولا بد من دراسة الأسعار وحجم الخدمة بها.والنسخة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحى بها العديد من التعديلات عن النسخ السابقة، لكن ما زال العيب الأساسى والخطير موجوداً وهو فتح الطريق لخصخصة الصحة وتحول المستشفيات الحكومية لإدارة القطاع الخاص قائمة على تحقيق الأرباح.■ وكيف يسمح مشروع القانون بذلك؟- التعاقد مع المستشفيات الحكومية أو الخاصة على السواء طبقاً لمعايير الجودة سيؤدى بالأغلب للاستغناء بالتدريج عن خدمات المستشفيات الحكومية، الحقيقة أن السؤال الذى طرحته مراراً على أصدقاء ومعارف من المشاركين فى وضع مشروع القانون «ماذا سيحدث للمستشفيات والأطقم الطبية التى ستخرج من الخدمة لعدم مطابقة معايير الجودة؟» ولم أجد أى إجابة، فالنسخة الأخيرة من المشروع تقول إن «ملكية المستشفيات ستظل للدولة» وهذا جزء من التعديلات التى طلبناها سابقاً، ولكنها لم تنص كما طالبنا بأن القطاع الخاص لن يكون مسموحاً له بالمشاركة فى المستشفيات الحكومية أو إدارتها، لذلك فالمتوقع هو أن المستشفيات التى ستخرج من التعاقد ستغلق أو تطرح للمشاركة مع القطاع الخاص بنظام PPP.■ وما الذى سينتج عن ذلك؟- أولاً: فى حالة إغلاق المستشفى سيضطر المرضى للتوجه لمستشفيات القطاع الخاص، وبالتالى سيتم رفع أسعار تعاقد هذه المستشفيات، ورفع سعر الخدمة، ورفع الاشتراكات ومساهمات المرضى، وفى حالة إغلاق المستشفى ينتظر الأطباء والعاملون به مصير غامض، لم يستطع أى من المشاركين فى وضع مشروع القانون توضيحه لى، ولذلك فأنا للأسف أتوقع الأسوأ. ثانياً: حال دخول القطاع الخاص للشراكة فى المستشفيات وإدارتها فهو يعمل للربح، طبعاً وهذا حقه تماماً، ولكن هذا معناه أن الخدمة ستقدم محملة بالربح وتكلفة الخدمة ستزداد جداً وسيؤدى هذا بالطبع لرفع الاشتراكات والمساهمات.■ وما تأثير هذا القانون على الأطباء؟- بالنسبة للأطباء والأطقم الطبية سيكون نظام العمل هو نظام التعاقد، وبالتالى الدولة غير ملتزمة بتعيين الخريجين «إلغاء التكليف» ومن السهل إنهاء تعاقد أى طبيب عند أى اعتراض منه على أى مشكلة، وهذا ما ينتظرنا من الخصخصة المقبلة تحت اسم «قانون تأمين صحى اجتماعى شامل».. حمداً لله أن كل هذا ما زال «مشروع قانون».
