أكدت نقابة الاطباء أن قانون التأمين الصحي الجديد يحمل بعض الايجابيات القليلة غير ان به مشكلات جوهرية ورغم ان وزارة الصحة لم تعرض عليها المشروع حتي الآن الا ان النقابة برئاسة د. حسين خيري خاطبت رئاسة الوزراء و« الصحة» ونواب البرلمان وطرحت عليهم المشروع وطرحت مجموعة من الشروط للموافقة علي مشروع القانون وأوضحت ان من اهم الثغرات عدم وجود تحديد دقيق لطبيعة المشروع والاكتفاء بكلمة اقتصادية لوصف هيئته وتساءلت النقابة : هل تهدف الهيئات الاقتصادية للربح أم انها خدمية؟ كما استفسرت عن مصير المستشفيات التي ستخرج من التعاقد مع هيئة التأمين الصحي بسبب شروط الجودة خاصة في ظل عدم وجود معايير جودة حقيقية في معظم المستشفيات الحكومية فهل ستطرح المستشفي في هذه الحالة للبيع أو الشراكة مع القطاع الخاص بنظام «ppp» وتساءلت النقابة عن وضع الاطقم الطبية والعاملين بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والمؤسسية العلاجية التابعة لامانة المراكز الطبية المتخصصة. جاء ذلك في مذكرة ارسلتها النقابة لرئاسة الوزراء واكدت فيها ان المشروع يطرح فكرة فصل التمويل عن الخدمة عن الرقابة وهي آلية تتضمن الرقابة المستقلة وتحسين مستوي الخدمة الا ان الثلاث هيئات التي ينص مشروع القانون علي تشكيلها للادارة والتمويل وتقديم الخدمة والرقابة تتبع كلها رئاسة الوزراء بما ينفي اي وجود لاستقلالية حقيقية، كما انه سيتم تعيين اعضاء مجلس ادارة هيئة الرقابة من قبل رئيس مجلس الوزراء ولا يوجد اعضاء منتخبون. واوردت النقابة عددا من المشاكل التي تواجه القانون منها اجراء الاشتراك واستثناء بدلات السفر والانتقال والسيارة والملبس والوجبات وبدلات اعباء المعيشة من خصم قيمة التأمين وهو ما يعتبر انحيازا واضحا للشريحة الضيقة التي تستفيد من هذه البدلات كما انه لم يضع تعريضا محدد لغير القادرين واكتفي بالاشارة إلي انها الاسر التي يتم تحديدها بمعرفة الضمان الاجتماعي واعترضت النقابة علي وضع بند الحرائق في الكوارث الطبيعية واكدت ان ذلك غير منطقي ويخشي منه ان يتم اخراج علاج الحروق من التأمين الصحي. وقد حددت النقابة شروطا للموافقة علي مشروع القانون منها النص بوضوح علي طبيعة الهيئة وانها خدمية غير ربحية وان تكون وزارة الصحة ملزمة برفع مستوي الجودة في كل المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها ولهيئة التأمين الصحي والالتزام بضم جميع المستشفيات والوحدات الحكومية لخدمات التأمين الصحي بدون تعاقد مع التأكيد علي الحفاظ علي هذه الممتلكات العامة كممتلكات للشعب لا يمكن خصخصتها أو القبول بشراكة القطاع الخاص منها وان يكون التعاقد مع القطاع الخاص بسعر موحد هو نفس سعر تقديم الخدمة في مستشفيات هيئة تقديم الخدمات الصحية. وشددت النقابة علي اهمية الحفاظ علي حقوق العاملين بالمستشفيات والوحدات التي ستنتقل لهيئة تقديم الخدمات الصحية مع التأكيد علي ضرورة تحسين الاوضاع المادية والتعليمية والتدريبية لهم كأحد شروط تحسين الجودة وان تكون هناك رقابة شعبية باشتراك منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية المعنية علي كافة مستويات الخدمات. وطالبت النقابة بضرورة تعريف غير القادرين بان الفرد الذي يقل دخله عن الحد الادني للأجور وفرض خصم اشتراك التأمين الصحي علي كافة البدلات والغاء اي مساهمات في التحاليل والاشعات كما طالبت بالغاء بند الحرائق من الكوارث الطبية.
