يأمل صيادو أسماك في قطاع غزة، أن تفي السلطات الإسرائيلية بوعودها، بشأن زيادة المساحة المسموح لهم بالصيد فيها، من 6 أميال بحرية، إلى 9 أميال، دون أن تعترضهم زوارق البحرية، بإطلاق النار، أو مصادرة معداتهم. ويؤكد الصيادون، في أحاديث منفصلة ل"الأناضول"، أن زيادة مساحة الصيد المسموح بها، توفر فرصة كبيرة لصيد كميات وفيرة، وأنواع مختلفة من الأسماك، لتحسين ظروفهم الاقتصادية الصعبة. وكانت الحكومة الإسرائيلية، أعلنت أمس الأول، أنها تدرس إمكانية زيادة مساحة الصيد في قطاع غزة، لتصبح 9 أميال بدلا من 6 اعتبارا من مطلع الشهر الجاري. وقال يؤاف مردخاي منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، في تصريح صحفي حصلت "الأناضول" على نسخة منه: "مع اقتراب بدء موسم الصيد على شواطئ غزة، والذي من المفترض أن يبدأ الأسبوع المقبل، قرر منسق أعمال الحكومة في المناطق وقائد سلاح البحرية، توسيع رقعة الصيد جنوب وادي غزة من 6 إلى 9 أميال". ويقول الصياد درويش العاصي (45 عاما)، الذي يعمل بمهنة الصيد منذ أكثر من 20 عاما: "السماح لنا بالإبحار لأكثر من 9 أميال بحرية بدلا من 6، يمنحنا كميات وفيرة من الأسماك التي تمتاز بأنواعها المختلفة وجودة عالية"، ويضيف وهو ينهمك بجرّ الشباك بعد رحلة صيد طويلة: "حلمنا الوحيد أن نبحر مسافات توجد بها أسماك وفيرة، ومختلفة دون أن نتعرض لإطلاق نار من قبل البحرية الإسرائيلية في عرض البحر". ويشكو العاصي، من قلة كميات الأسماك المتوفرة في 6 أميال، قائلا: "تلك المسافة رمال جرداء لا تحتوي على أسماك كثيرة، بينما مسافة 9 أميال، وما فوق تعتبر مناطق صخرية تحتوي على أسماك كثيرة ومتنوعة"، متابعا: "نأمل أن تفي إسرائيل بقرارها بزيادة مساحة الصيد في بحر قطاع غزة"، مؤكدا أن ذلك سينعكس علينا بالإيجاب في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها القطاع. ويتراوح دخل الصياد الفلسطيني في غزة يوميا ما بين 20 و50 دولارا أمريكيا، في حين كان قبل سنوات الحصار (بدأ 2006) يصل إلى 100 دولار يوميا، بحسب أرقام تقديرية لنقابة الصيادين الفلسطينيين. من جانبه، يعلق الصياد محمد العامودي (30 عاما)، أمالا كبيرة على القرار الإسرائيلي ، مشيرا إلى أن ذلك سيمنحهم جزء من "حقوقهم المسلوبة". وبينما يغزل شباكه، وينظفها من الشوائب المتشابكة بها، داخل ميناء مدينة غزة بعد رحلة طويلة من الصيد، يقول العامودي: "موسم الأسماك اقترب، ونتمنى أن تنفذ السلطات الإسرائيلية قرارها وتتيح لنا الصيد لمسافة 9 أميال بحرية، لنتمكن من صيد السمك بكميات كبيرة". وتعد مهنة صيد الأسماك من المهن الأساسية التي تعتمد عليها شريحة عريضة من "الغزيين"، في ظل نقص مصادر العمل الأخرى، بخاصة بعد منع العمال الفلسطينيين من دخول المناطق المحتلة في العام 1948، مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000. ويشير الصياد "العامودي"، إلى أنه رغم السماح لهم من قبل السلطات الإسرائيلية بالصيد حتى مسافة 6 أميال، إلا أنهم يتعرضون كل يوم لإطلاق نار بشكل مستمر من قبل الزوارق الإسرائيلية، ومصادرة قواربهم وشباكهم. وسمحت إسرائيل، عقب الحرب الأخيرة على قطاع غزة التي انتهت في أغسطس 2014، للصيادين الفلسطينيين، بالتحرك مسافة 6 أميال بحرية بدلا من 3، إلا أن السماح لم يطبق على أرض الواقع، ليكون الصياد الفلسطيني عرضة للرصاص أو الاعتقال في أي لحظة داخل حدود مياهه، وفق نقابة الصيادين الفلسطينيين. وقال نزار عياش، نقيب الصيادين في القطاع، إن السلطات الإسرائيلية أبلغتهم صباح الأربعاء الماضي، موافقتها بشكل رسمي على قرار توسيع مساحة الصيد، مشيرا إلى أن القرار سيطبق اعتبارا من 3 أبريل الجاري. وأضاف عياش، في تصريح ل"الأناضول": "سيتم السماح لصيادي قطاع غزة الصيد بمساحة (9 أميال) من منطقة وداي غزة وحتى مدينة رفح جنوبي القطاع، أما في بعض الأجزاء الشمالية فستبقى مساحة الصيد كما هي (6 أميال) لأسباب أمنية كما أبلغتنا السلطات الإسرائيلية". وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق، نتيجة لتراجع حجم الصيد اليومي لمئات الصيادين، بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها. وتنص اتفاقية أوسلو "معاهدة السلام الموقعة في العام 1993"، وما تبعها من بروتوكولات اقتصادية، على حق صيادي الأسماك في قطاع غزة، بالإبحار لمسافة 20 ميلا، بهدف صيد الأسماك، إلا أن ذلك لم ينفذ منذ عقد ونصف العقد. وبحسب نقابة الصيادين في قطاع غزة، فإن نحو 4 آلاف صياد في قطاع غزة، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون بشكل شبه يومي على صيد الأسماك.
