استعرض المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء والطاقة، تقريرا حول الوضع الحالي والتخطيط المستقبلي للكهرباء في مصر. وأوضح الوزير، أن قطاع الكهرباء والطاقة يعمل في إطار استراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وفقا لمعايير البيئة المصرية فضلا عن التخطيط المستقبلي لمجابهة الطلب على الطاقة. وجاء في التقرير أن عدد المشتركين بلغ 28 مليون مشترك، وزاد نصيب الفرد من الطاقة ليصل إلى 1910 كيلووات/ ساعة سنويا"، بينما بلغت نسبة الطاقة المولدة بدون وقود عام 2011/2012 حوالي 23%، وبلغ الحمل الأقصى حتى عام 2012 حوالى 27 ألف ميجاوات، وأثبتت الدراسات، حسب التقرير، أنه من المنتظر أن يبلغ الحمل الأقصى حوالي 56654 ميجاوات عام 2027، وأن خطط القطات تستهدف إضافة قدرات توليد جديدة تصل إلى حوالي 52542 ميجاوات خلال الفترة من 2012 حتى 2027. وحول الطاقات المتجددة فقد بلغت قدرات التوليد من الطاقة المائية حوالى 2842 ميجاوات أى مايعادل 9% من الطاقة المولدة، ويتم حاليا إنشاء محطة توليد كهرباء أسيوط بقدرة 32 ميجاوات ومن المخطط تشغيلها عام 2016 ويكون بذلك قد تمت الاستفادة من معظم الموارد المائية المتاحة بمصر. وأشار الوزير إلى أن استراتيجية القطاع تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة شاملة الطاقة المائية إلى 20% من إجمالى إنتاج الطاقة المولدة حتى عام 2020 منها 12% من مزارع رياح مرتبطة بقدرة إجمالية حوالى 7200 ميجاوات، من المخطط أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ نحو 67% من مشروعاتها. وحول المشروعات المنفذة من طاقة الرياح، فقد أشارت التقرير الذي استعرضه وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمود بلبع إلى أن قدرات التوليد الحالية بلغت 550 ميجاوات بالزعفرانة، ومن المخطط تنفيذ مشروعات جديدة من خلال الاتفاقيات الحكومية لتصل قدراتها إلى حوالي 1340 ميجاوات، فضلا عن 1470 ميجاوات قدرات جديدة يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص. وحول الطاقة الشمسية فقد وافق مجلس الوزراء على الخطة الشمسية المصرية والمتضمنة إضافة 3500 ميجاوات بحلول عام 2027. كما أشار التقرير إلى أنه تم تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات قدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكون شمسى، بالإضافة إلى أنه يتم حاليا الإعداد لإنشاء محطة كوم أمبو قدرة 100ميجاوات مشروع مركزات شمسية، إلى جانب حوالى 40 ميجاوات مشروعات من الخلايا الفوتوفولطية. وحول البرنامج النووى المصري، فقد صدر القانون رقم (7) لسنة 2010 بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية كما تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون النووى الذي أتاح تحويل جهاز الأمان النووى لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية تابعة لمجلس الوزراء والذى يتيح لها الإستقلالية الكاملة. ويهدف البرنامج النووي إلى إنشاء أربع محطات نووية لتوليد الكهرباء بسعات إجمالية 4000 ميجاوات حتى عام 2025 ومن المخطط بدء تشغيل المحطة الأولى عام 2020، وتم إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء المحطة النووية، وهي جاهزة للطرح فور صدور القرار السياسي للبدء في تنفيذ المشروع النووي.
