جاء الرد سريعا، على تصريحات الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية، أثناء كلمته أمام مجلس الشورى بشأن تحسن الأوضاع الاقتصادية، ولم يأت الرد من أبواق المعارضة أو المتآمرين كما يسميهم الرئيس، ولكن جاءت من الحكومة ذاتها ممثلة في وزارة الاستثمار والبنك المركزي. ففي الوقت الذي أكد فيه الرئيس، تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات بنحو 50 مليار جنيه، بمعدل ارتفاع بلغ 11%، وتحقيق نمو بلغ 2.6%، أصدرت وزارة الاستثمار بيانا صحفيا، تؤكد فيه - على لسان أسامة صالح وزير الاستثمار - أن الفترة الماضية شهدت تراجعا في معدلات النمو نتيجة تراجع الاستثمارات الداخلية والخارجية وترتب علية عجز في الموازنة العامة للدولة تجاوز (80) مليار جنيه في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2012-2013 بجانب انخفاض كبير في معدلات النمو خلال الفترة الماضية بسبب عدم الاستقرار السياسي وتراجع الاستثمارات الداخلية والخارجية. فيما أصدر البنك المركزي، بيانا يؤكد فيه، أن الاقتصاد القومي يمر بمرحلة حرجة، وناشد كافة فئات الشعب المصري وقطاعاته الاقتصادية بالعمل على ترشيد استخدامات النقد الأجنبي وتشجيع الصناعات الوطنية تغليبا للمصالح العليا للوطن وعدم اللجوء لأي نوع من أنواع المضاربات التي ستؤثر سلبا على الاقتصاد وتضر بمصالح المواطنين. وأكد المركزي، أن الاقتصاد المصري منذ بداية عام 2011 يواجه العديد من التحديات الجسيمة نتيجة امتداد المرحلة الانتقاليه وما صاحبها من عدم استقرار سياسي وانفلات أمني انعكس سلبا على كافة المؤشرات الاقتصادية. ومن أهم تلك التحديات التأثير السلبي للأحداث الجارية على موارد النقد الأجنبي والتي تمثلت في الأساس في تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنويا، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى انحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب في أوراق الدين وذلك نتيجة لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر 5 درجات، وأدى ذلك إلى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 1.3 مليار دولار أمريكي فى نهاية عام 2010 إلى تحقيق عجز بلغ نحو 21.6 مليار دولار على مدى العام ونصف العام المنصرم.
