أخطرت وزارة الداخلية محكمة النقض بعدم توافر مقر ملائم خارج دار القضاء العالي؛ لانعقاد جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية قتل متظاهري ثورة يناير، والمقرر انعقادها 7 أبريل المقبل. وقالت مصادر قضائية، إن محكمة النقض تلقت إخطارًا من وزارة الداخلية، بعدم توفير مكان ملائم لعقد محاكمة مبارك، والتي أجلتها محكمة النقض في الجلسة الماضية، حتى يتم توفير مكان ملائم ومستقل لعقد جلسة المحاكمة في حضور مبارك.