كثرت فى الأيام الأخيرة التكهنات حول التعديل الوزارى المرتقب إتمامه قبل أن تتقدّم الحكومة ببيانها إلى مجلس النواب المحدّد له السابع والعشرون من مارس الحالى. وحسب الأنباء الأخيرة عن ذلك التعديل، يُحتمل أن يكون قد أعلن عنه مع ظهور هذا المقال اليوم، ليتمكن الوزراء الجدد من حضور الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء غداً (الأربعاء)!
وقضية التعديلات الوزارية تكاد لا تنجو منها حكومة من حكومات المحروسة، ويبدأ الحديث عنها بمجرد أن ينتهى أعضاء حكومة ما من أداء اليمين الدستورية، ويظل الحديث عنها يتصاعد فى وسائل الإعلام مع تنامى الشعور بعدم كفاءة بعض الوزراء أو تقصير البعض منهم فى التعامل مع القضايا الحيوية التى تشغل بال المواطنين، والقوى السياسية والمحللين والناشطين، أو حين يقع بعض الوزراء فى أخطاء أو «زلات لسان» يترتب عليها إما إعفاؤهم من مناصبهم فوراً، وإما انتظار إجراء تعديل وزارى وشيك يشملهم!
وفى جميع حالات التعديلات الوزارية، لا يتم الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تلك الظاهرة المتكرّرة، رغم أهمية التعرّف على تلك الأسباب للعمل على تجنّبها وضمان الأداء المتميز للحكومة، خصوصاً مع وجود مجلس للنواب نص الدستور على مسئوليته عن الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ومنحه صلاحية سحب الثقة من الحكومة أو بعض أعضائها، فضلاً عن سلطة منح الثقة أو حجبها عند تقدُّم المكلف بتشكيل حكومة للمجلس لعرض برنامجها، وذلك حسب المادة 146 من الدستور!
وفى اعتقادنا أن السبب فى تكرار إجراء تعديلات وزارية يرجع أساساً إلى غياب الأسس والمعايير التى يتم فى إطارها اختيار الوزراء ذوى الكفاءة والمقدرة التخصّصية والمهارات القيادية والخبرات السياسية، فضلاً عن عدم التخطيط العلمى لهيكل الوزارات والتسرّع فى تحديد اختصاصاتها وعلاقاتها ببعضها البعض، اكتفاءً بتحديد أسماء الوزارات. ففى أحيان يتم إنشاء وزارات لم تكن موجودة، وفى أحيان أخرى تُلغى وزارات قائمة، كما يتكرّر ضم وزارات مع بعضها، أو فصل وزارات كانت منضمة فى وزارة واحدة. وقد يتم تجزئة الوزارة الواحدة، لتخليق أكثر من وزارة. والملاحظ أن جميع قرارات تشكيل الوزارات أو تعديلها تتم فى فترة زمنية وجيزة، هى الأيام القليلة التى تتاح لمن تم تكليفه بتشكيل الوزارة أو تعديلها، ويكون عادة مضطراً إلى إنجاز التشكيلة الوزارية فى أسرع وقت، وعلى سبيل المثال، فقد أُعطى المهندس شريف إسماعيل فرصة أسبوع واحد لينتهى من تشكيل وزارته الأولى بعد أن تم إعفاء م. إبراهيم محلب فى الثانى عشر من سبتمبر 2015، ومن ثم لا تُتاح له الفرصة الكافية لإجراء الدراسات وتقييم البدائل واستقطاب العناصر الصالحة لشغل المناصب الوزارية، ومن ثم الاستقرار على التشكيل الوزارى الأفضل.
وفى جميع الأحيان، يتم تبرير اختيار الوزراء والتغييرات فى التشكيلات الوزارية وتعديلاتها بمقولة إنها تتم بدافع إصلاح الجهاز الإدارى للدولة وتحسين مستويات الأداء العام فى الحكومة ورفع معدلات التنمية ومعالجة مشكلات تردى الخدمات وغيرها من الأوجاع الوطنية المستمرة والمتراكمة، دون أن يتحقق أى من تلك المقولات.
والجديد فى التعديل الوزارى المرتقب أو المعلن منذ أيام أو ساعات أنه يتم فى ضوء تقييم مؤسسة الرئاسة لأداء مختلف الوزراء! وكان الرئيس السيسى قد أشار فى خطابه يوم تدشين «رؤية 2030» إلى أنه الأقدر على تقييم أداء الحكومة، فهو يجتمع يومياً مع وزراء لمدد تطول إلى سبع أو ثمانى ساعات!!! من جانب آخر، ذكرت مواقع إخبارية أن التعديل الوزارى يتم بناءً على تقييم الأجهزة الرقابية لأداء الوزراء! أى أن آراء المتأثرين بأداء الوزراء، إن إيجاباً أو سلباً، وهم المواطنون لا تكون أساساً فى قرارات استبعاد أو استمرار الوزراء فى الحكومة. إذن الأمر يتطلب دراسة متأنية قبل تقرير أى تعديلات وزارية، وإن كان الأصوب أن يسبق تلك الدراسة تكليف الرئيس من يعهد إليه بتشكيل الحكومة، بعد اكتمال تشكيل مجلس النواب، لضمان فوزها بالثقة من أغلبية أعضائه من ناحية، والتأكد من قدرة أعضائها على تنفيذ المهام التى يتطلع إليها الشعب من ناحية أخرى.
ويقضى المنطق العلمى والسياسى أيضاً، أن تكون المهمة الأولى فى تصميم التشكيل الوزارى (أو تعديله)، هى الاتفاق على المهام الأساسية للحكومة، وفق ما جاء فى الدستور فى المادة رقم 167، من أنها تشترك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها، وتحافظ على أمن الوطن وتحمى حقوق المواطنين ومصالح الدولة، وتوجه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها وتتابعها، إلى آخر ما جاء فى تلك المادة. وتصدق هذه المادة فى شأن كل وزارة فى الحكومة، إذ يجب تحديد دورها فى تنفيذ وتحقيق توجهات الحكومة وفقاً لما يتضمّنه برنامجها وخطتها الاستراتيجية، ولا يمكن أن يُكتفى فى هذا الصدد بتحديد أسماء الوزارات. فعلى سبيل المثال تضمّنت حكومة م. شريف إسماعيل الحالية وزارة لشئون المصريين فى الخارج، دون اعتبار لسابق وجودها فى حكومة سابقة أيام الرئيس الراحل السادات، ثم تم إلغاؤها لتعارضها مع اختصاصات وقدرات وإمكانيات وزارتى الخارجية والقوى العاملة! ولا تزال الوزيرة الحالية تعانى من عدم وجود مقر للوزارة، فضلاً عن موازنة تسمح لها بتنفيذ ما كُلفت به من مهام! والمبدأ نفسه يُقال حول ما يتردد من عودة وزارة الإعلام ضمن التعديل المرتقب، ولعلها عادت فعلاً بعد إلغائها من حكومة «محلب» الثانية، فوجود وزارة للإعلام لم يُحقق ما كان يتمناه المصريون من ضبط حركة الإعلام المصرى، فى إطار الأهداف الوطنية وقواعد السلوك المهنى، ولا إلغاء الوزارة حقق حرية الإعلام، وما كان يُردّده المعارضون لوجودها! كذلك يتردّد أن التعديل الوزارى المقبل سوف يتضمّن وزارة للمشروعات الصغيرة، دون دراسة معلنة عن أهدافها وآلياتها، فى ضوء خطة شاملة لتنمية ومساندة تلك المشروعات والتأكد من فرص نجاحها. ويكتفى فى هذا الصدد بترديد تعليمات الرئيس بأن يُخصص البنك المركزى 200 مليار جنيه لتمويل مشروعات الشباب!
ثم هناك تساؤل يتصل بمدى حرية القائم بتشكيل حكومة أو تعديلها فى إنشاء الوزارات وإلغائها، أو ضم بعضها وتفكيك أخرى، وما مثال وزارة التدريب المهنى ببعيد، فقد أنشأ «محلب» وزارة بهذا الاسم بعد أن كانت ضمن هيكل وزارة التربية والتعليم، ثم جاء م. شريف إسماعيل، فألغاها من تشكيل حكومته بعد شهور قليلة، ولم تختبر الوزارة ولا وزيرها!
ونستكمل الحديث فى مقال الأسبوع المقبل إن شاء الله، بعد أن تكون الحكومة قد تشكلت وتقدمت ببرنامجها إلى مجلس النواب، ويكون فى الإمكان الحكم على تشكيلها وبرنامجها بموضوعية.