أكد مصدر حكومى أن صرف رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى موعده دون تأخير، وقال إن رواتب الموظفين عن شهر مارس، تم إعدادها وفقاً لجداول الأجور المرفقة بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والذى جرى رفضه من قبل مجلس النواب فى جلسة 20 يناير الماضى، نافياً العودة للعمل بقانون 47 لسنة 1978 «العاملين المدنيين بالدولة»، فيما يخص صرف رواتب الموظفين. وأضاف المصدر، رافضاً الإفصاح عن اسمه، ل«الوطن»، أن صرف رواتب الموظفين بالدولة، وفقاً لجدول أجور «الخدمة المدنية»، أمر قانونى بمقتضى قانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم 32 لسنة 2015، والصادر فى الجريدة الرسمية فى 2 يوليو الماضى، والذى أقر العمل بالشق المالى لقانون الخدمة المدنية، واعتمد على القانون المرفوض عند وضع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين البالغة 218 مليار جنيه فى مشروع موازنة 2015 - 2016، لافتاً إلى أن اتهامات عدد من النواب للحكومة، بالتحايل على القانون، باستمرارها تطبيق قانون الخدمة المدنية المرفوض فيما يخص رواتب الموظفين بالدولة، عارية تماماً من الصحة، مؤكداً أن الحكومة مستمرة فى العمل بجدول أجور «الخدمة المدنية»، وصرف أجور ورواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من خلاله، ما لم يتم تعديل القانون 32 لسنة 2015. وكشف الدكتور طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للتطوير المؤسسى، أن أعمال هيكلة الجهاز الإدارى للدولة مستمرة ولم تتوقف، بمقتضى القرار الوزارى رقم 122 لسنة 2015، بشأن معايير وآليات التطوير التنظيمى لوحدات الجهاز الإدارى للدولة.
