أعلن عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عن إقامة "بورصة عربية مشتركة" كشركة خاصة مفتوحة للمساهمة من الأفراد العرب، لتكون حاضنة رائدة في جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، وترمي إلى الاستثمار وتوفير التمويل السريع لمشاريع التكامل الاقتصادي العربي والمشاريع النوعية والصغيرة والمتوسطة، مضيفا أنه سيتم إتاحة التداول والمتاجرة في الاستثمارات المدرجة في سوق البورصة من خلال الوسطاء المحليين أو الدوليين الأعضاء في السوق، لافتا إلى أن البحرين قدمت اقتراحا بان تستضيف المقر الرئيسي للمشروع. وأكد أن القطاع الخاص العربي يعانى من تداعيات ثورات الربيع العربي ، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية ، لافتا إلى أنه لابد من يكون هناك تكامل اقتصادي عربي خلال المرحلة القادمة ، لذا يلزم ذلك من القادة العرب توفير المظلة السياسية الضرورية لتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، باعتباره المصدر الحقيقي للنمو الفعلي ، والقادر على خلق فرص العمل الجديدة، ، وأنه لا يمكن تحقيق التكامل الاقتصادي إلا إذا أصبح القطاع الخاص المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي، والشريك الأساسي للحكومات العربية في صياغة السياسات التنموية. وأضاف المبطي في بيان لمجلس الغرف السعودي خلال فاعليات منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية "الاقتصادية والاجتماعية" في مدينة الرياض لا يجب أن تبقى حركة الاستثمار بين الدول العربية مرهونة بتأشيرة الدخول، فيما تصطدم التجارة العربية البينية بالقيود غير الجمركية من جهة، وضعف البنية التحتية الرابطة للبلاد العربية من جهة أخرى، بما يؤدي إلى استمرار تواضع التكامل الاستثماري والتجاري والاقتصادي، وتفاقم انعكاساته على التنمية ، واستفحال أزمة البطالة التي ازدادت نسبتها منذ 2010 من 2% إلى 16%. وأشار رئيس الغرف السعودية إلى ضرورة تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، خاصة فيما يتعلق بالمادة الأولى بند 8 والتي تنص على تعريف المستثمر العربي والمحددة مساهمته في رأس المال في مشروع الاتفاقية بنسبة 51% كحد أدنى ، وتعديل السياسيات العربية الخاصة بدخول وإقامة وتنقل ومغادرة المستثمر العربي بحيث تعطي حرية أوسع للمستثمرين العرب وأسرهم. وطالب المنطى توفير الإرادة السياسية لتأمين التمويل والتغلب على مشكلة تأخر إنجاز مشروعات الربط بين البنية التحتية والنقل للدول العربية، ، لذا يجب التنسيق فيما بينها، لإصدار التشريعات والآليات والضمانات الداعمة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ولتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، وخصوصا النقل بكافة أنواعه. كما طالب بضرورة تفعيل المبادرة التي أطلقت في قمة الكويت الاقتصادية بشأن دعم وتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة ، وذلك بإنشاء صندوق خاص من رأس مال عربي، لإنشاء حساب خاص لدعم هذه المشروعات ، لذا لابد أن تسدد كل دولة المبلغ التي تعهدت بالمشاركة به في ذلك الصندوق. وقال المنطى أنه لابد من اتخاذ خطوات عملية لإزالة العقبات أمام تدفق السلع ورؤوس الأموال بين الدول العربية، حيث نتطلع لاتخاذ إجراءات فعلية نحو التكامل، تمهيدا للانتقال الفعلي، وليس الشكلي، إلى مرحلة الاتحاد الجمركي في 2015، ومن ثم السوق العربية المشتركة في 2020، ومن تلك الخطوات إقرار اتفاقية عربية لتسهيل انتقال أصحاب الأعمال بين الدول العربية، وإزالة كافة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتقليص الوقت المستغرق للمعاملات والإجراءات، وضم تجارة الخدمات إلى هذه المنطقة. ولفت رئيس الغرف السعودية إلى ضرورة إصدار قرار رسمي عربي على وضع سياسة عربية مشتركة للتنمية الزراعية والغذائية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي العربي، ، من خلال تقديم الحوافز المناسبة لتشجيع القطاع الخاص العربي على الاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي التي لا تقتصر على المشروعات الزراعية فقط، بل تشمل أيضا مشروعات التصنيع الغذائي ، وضرورة توحيد المواصفات للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية العربية. وكشف رئيس المجلس عن وجود عدة مشروعات من شانها توفير الامن الغذائي العربي منها مشروع إنتاج وتصنيع وتسويق اللحوم الحمراء في السودان يوفر نحو 600 ألف رأس، وتطوير قطاع الثروة الحيوانية من خلال تسمية وجزر وتقطيع نحو 500 ألف رأس من الضان ونحو 150 ألف رأس من الأبقار للسوق المحلي وللتصدير. وتقدر التكلفة الاستثمارية بنحو 135 مليون دولار، ومن المتوقع أن يحقق المشروع أرباحا من العام الثالث بقيمة 10 مليون دولار بمتوسط أرباح سنوية بنحو 45.2 مليون دولار، وتقدر نسبة الربح بنحو 30% كحد أدنى. وتابع قائلا.. إنشاء شركة كبرى رائدة في مجالات الإنتاج والتصنيع الزراعي لإنتاج القمح والشعير والبطاطس والأرز والذرة والصويا والبرسيم بغرض التصدير إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وتقدر التكلفة الاستثمارية بنحو 750 مليون دولار. كما تقدر نسبة الربح بنحو 22% كحد أدنى. وأوضح أنه يمكن توطين أصناف محسنة من القمح والمعتمدة في عدة الدول العربية، ذات الصفات الإنتاجية والتكنولوجية العالية والتأقلم البيئي الواسع، وعالية التحمل للاستعمالات المختلفة، ويرمي لتغطية احتياجات الدول العربية من البذر المحسن وذات النوعية العالية بعد تنقيته وراثياً، والتي من المتوقع أن يصل عددها بين 300 و500 ألف طن. وتبلغ مدة المشروع خمس سنوات مقسمة على مرحلتين، وتقدر نسبة الربح 18.7% كحد أدنى.
