أعرب ممثلو القطاع الخاص العربي المجتمعين في ''منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية'' في مدينة الرياض بالسعودية خلال 12 – 13 يناير الحالي عن أملهم الكبير بأن يكون قمة الرياض الاقتصادية القادمة لها قيمة مضافة في تاريخ القمم الاقتصادية العربية. وقال بيان للاتحاد المصري للغرف التجارية اليوم الأحد، إن المنتدي أقيم تحت شعار ''نحو مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في مبادرات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي''، حيث عُقد بتنظيم مشترك من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، ومجلس الغرف السعودية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأضاف ممثلو القطاع الخاص العربي، أنهم على يقين من دور القادة العرب المجتمعين بالقمة لتحقيق تقدم يكون على قدر دقة الأوضاع وحجم الأحداث والتحديات والتطلعات، بما يخاطب احتياجات التنمية والتكامل الحقيقية بين البلدان العربية، ويلبي احتياجات المواطن العربي الأساسية، بشراكة فعالة من قبل القطاع الخاص العربي. وأبدى ممثلو القطاع الخاص العربي تطلعهم إلى عدد من الأمور الرئيسية والتي كان من أهمها - كما جاءت في بيانهم - كالآتي: 1- تكريس التزام القادة العرب بتوفير المظلة السياسية الضرورية لتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، باعتباره المصدر الحقيقي لتعزيز القدرة على النمو الفعلي والشامل والمستدام، والقادر على خلق فرص العمل الجديدة، بل لإطلاق إمكانات النمو الهائلة في البلاد العربية التي لا يمكن بلوغها إلا إذا أصبح القطاع الخاص المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي، والشريك الأساسي للحكومات العربية في صياغة السياسات التنموية وفي بناء القدرات والمهارات وتوجيهها نحو الإنتاج والابتكار والتجديد. 2- اتخاذ خطوات جديدة وفاعلة لإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص في إطار العمل العربي الاقتصادي المشترك، فالإصلاح منشود وضروري على مستوى العمل الاقتصادي العربي المشترك، نظراً لأن العقبات والقيود التي تواجه حركة الاستثمار وأصحاب الأعمال والتجارة العربية البينية لا تزال على حالها. 3- مع تثمين الجهود التي بُذلت لتعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، والمقدمة إلى أعمال هذه القمة لإقرارها، لكننا نأمل أن تتضمن الاتفاقية الآتي: أ - أن يعاد النظر في تعريف المستثمر العربي والمحددة مساهمته في رأس المال في مشروع الاتفاقية بنسبة 51% كحد أدنى (المادة الأولى، بند رقم 8). ب - تعديل الأنظمة الوطنية الخاصة بدخول وإقامة وتنقل ومغادرة المستثمر العربي بحيث تعطي حرية أوسع للمستثمرين العرب وأسرهم (المادة الحادية عشرة). 4 - توفير الإرادة السياسية لتأمين التمويل والتغلب على مشكلة تأخر إنجاز مشروعات الربط بين البنى التحتية والنقل للدول العربية، وبما يحقق التقدم المرجو في تنفيذ المشروعات، كما أن هناك الطاقات القوية للقطاع الخاص العربي التي تستطيع أن يكون لها مشاركة أساسية في التنفيذ والتمويل والترويج، والتي لم يحسن استثمارها في القمم السابقة، خصوصاً وأن مشاركة القطاع الخاص فيها اقتصرت على اعتباره ضيفاً عليها وليس شريكاً في صنع قراراتها.
وأضافوا ''وفي هذا الإطار نأمل من الحكومات العربية ، وبالتنسيق فيما بينها، أن تقوم بتوفير البنى التشريعية والآليات والضمانات الداعمة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ولتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنى التحتية، وخصوصا النقل بكافة أنواعه''.
وتابع البيان ''نتطلع أن تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد مشروع اتفاقية عربية لمخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية بناء على التكليف الذي أوصت به القمة''.
5 - تعزيز جهود تنفيذ المبادرة التي أطلقت في قمة الكويت الاقتصادية بشأن دعم وتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، حيث أن أبرز الإنجازات المحققة في مجال تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية في دورتيها الأولى والثانية تتركز في التقدم الجزئي المحرز في تنفيذ مبادرة أمير دولة الكويت بإنشاء حساب خاص لدعم هذه المشروعات.
وتكمن أهمية هذا الحساب في كونه نواة للتحرك العملي والجدّي لمقاربة، ولا نقول معالجة، معضلة البطالة في العالم العربي، لذلك لا بد من مشروعات رائدة أخرى رديفة تستكمل هذه المبادرة وتفتح الفرص أمام ملايين الباحثين عن عمل في المنطقة العربية. وفي هذا المجال، يتطلع القطاع الخاص العربي إلى: أ - استكمال تسديد الدول العربية المبالغ التي تعهدت بدفعها إلى هذا الحساب، وانضمام الدول العربية التي لم تنضم بعد إلى المبادرة. ب - تفعيل مبادرة الحساب الخاص ليكون صندوقاً عربياً محفزاً، من خلال المبادرة لإنشاء والمساهمة في تمويل صناديق تنموية وطنية في الدول العربية موجهة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص والاستفادة من التجارب العربية والدولية الناجحة في هذا المجال، على غرار التجربة الرائدة لصندوق التنمية الصناعية السعودي . ت - إطلاق مبادرات جديدة أخرى لتوفير فرص العمل في المجالات الحيوية للتنمية العربية. 6 - اتخاذ خطوات عملية لإزالة العقبات أمام تدفق السلع ورؤوس الأموال بين الدول العربية، حيث نتطلع لاتخاذ إجراءات فعلية نحو التكامل، تستند إلى إجراءات عملية نافذة تمهيداً للانتقال الفعلي، وليس الشكلي، إلى مرحلة الاتحاد الجمركي في 2015م، ومن ثم السوق العربية المشتركة في 2020م، ولاسيما في المجالات الثلاثة الأساسية التالية:
أولاً - إقرار اتفاقية عربية لتسهيل انتقال أصحاب الأعمال بين الدول العربية. ثانياً – إزالة كافة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتقليص الوقت المستغرق للمعاملات والإجراءات، وضم تجارة الخدمات إلى هذه المنطقة، نظراً للأهمية الكبيرة والمتنامية لهذا القطاع في تحقيق التكامل المنشود. ثالثاً - تعزيز كفاءة الاستثمار البيني وحركة التجارة العربية البينية والنقل التجاري عن طريق استكمال البنى التشريعية والتحتية اللازمة، وما يستتبعه من أهمية كبرى لتسريع تنفيذ مشروعات الربط العربي السككي والبري والبحري والجوي. 7 - تركيز القرار الرسمي العربي على وضع سياسة عربية مشتركة للتنمية الزراعية والغذائية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي العربي، وتدعيم ذلك بتوفير الآليات المناسبة لتطوير وتحديث المؤسسات والإدارات ومراكز الأبحاث المرتبطة بهذا القطاع الاستراتيجي، إلى جانب تقديم الحوافز المناسبة لتشجيع القطاع الخاص العربي على الاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي التي لا تقتصر على المشروعات الزراعية فقط، بل تشمل أيضا مشروعات التصنيع الغذائي ومختلف النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالغذاء. 8 - كما نتطلع إلى الاعتماد الرسمي لسياسة صناعية عربية مشتركة تستوعب احتياجات القطاع الخاص ومتطلبات البيئة الصناعية الرقمية التي تحتاج إلى الأسواق الكبيرة وإلى التنوع والمرونة، وتركز على دعم التحديث والتحول إلى الصناعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، استناداً إلى تنمية المهارات والبحث والتطوير، وتعزيز التنوع والمحتوى التكنولوجي والكفاءة والتنافسية الإنتاجية والتصديرية.
9 - ضرورة توحيد المعايير ومواءمة التشريعات والقوانين لتسهيل تداول وحماية المعلومات التجارية وتعزيز التجارة الإلكترونية، وكذلك تدعيم إنشاء قواعد بيانات وطنية لبناء شبكة معلومات مشتركة لقطاع النقل العربي، يمهد لعملية الربط وسرعة الإدارة، ويوفر القاعدة لبناء النقل متعدد الوسائط في الدول العربية. 10 - وضع الإستراتيجية السياحية العربية التي أقرت في قمة عربية سابقة موضع التنفيذ الفعلي، وتعزيز التكامل السياحي العربي انطلاقاً من التنسيق بين المؤسسات والهيئات المعنية بالسياحة للترويج لمنطقة سياحية عربية واحدة ومتكاملة. 11 - تعزيز مناعة ودور القطاع المصرفي العربي في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، والعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية، ودعم خلق تكتلات مصرفية عربية وآليات تعاون أقوى لمواجهة أية أزمات أو تطورات مستقبلية. 12 - العمل على إقامة شبكة للربط بين هيئات الاستثمار الوطنية في الدول العربية والتنسيق فيما بينها، بهدف وضع استراتيجيات مشتركة لتحسين وتطوير مناخ وفرص الاستثمار في الدول العربية، وتسريع عمليات وبرامج الإصلاح لتوفير البيئة الاستثمارية التي يحتاجها القطاع الخاص، إلى جانب تسويق المنطقة العربية كمنطقة جاذبة للاستثمار الوطني والعربي والدولي.
13 - إعطاء قضية التعليم ما تستحقه من أولوية واهتمام، بعقد قمة عربية تخصص لتطوير التعليم، نظراً لأهمية مواءمة مخرجات التعليم بأنواعها وتخصصاتها مع احتياجات أسواق العمل، وباعتباره البوابة الأساسية ليس للتنمية الاقتصادية فحسب، بل كذلك للتنمية الاجتماعية والإنسانية، ومن المهم في هذا المجال الاستفادة من التجارب العربية والدولية الناجحة. 14 - نقترح دراسة إنشاء معهد عربي متخصص بالاقتصاد المعرفي وتنمية الابتكار والإبداع في مختلف قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ومن جانبه، صرح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، بأن الإعلان سيتم إلقائه أمام الملوك والرؤساء العرب في القمة ليعبر عن رؤية القطاع الخاص العربي. وأضاف ''الوكيل'' أن المنتدى شكّل بمجمله تظاهرة اقتصادية عكست مكانة القطاع الخاص العربي ممثلاً بالغرف العربية واتحادها العام وأهمية دوره في رسم السياسات الاقتصادية للدول العربية خصوصاً في المرحلة القادمة التي تتطلب تضافر الجهود الرسمية والخاصة لما فيه خير للمجتمع وأبناءه. وتابع: ''وما (إعلان الرياض) الذي صدر عن المنتدى الأخير إلاّ دليل على استعداد القطاع الخاص للقيام بدوره على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وتكثيف جهوده لتحقيق التنمية المنشودة للوطن العربي
