قرر إتحاد موثقي مصر رفع دعوى قضائية لحل الجمعية التأسيسية جاء ذلك بعد اجتماع طارئ لمجلس إدارة إتحاد موثقي مصر عقب نشر مسودة الدستور الثانية والتطورات الأخيرة على الساحة القضائية وإحالة جميع دعاوي حل التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا . قال رئيس إتحاد موثقي مصر/ وليد فهمي والعضو القانوني بالشهر العقاري انه بعد اجتماع أمس تمت الموافقة على انضمام إتحاد موثقي مصر إلى صفوف القوى والحركات ومنظمات المجتمع المدني الرافضة لمسودة الدستور الثانية والمطالبين بحل الجمعية التأسيسية و تمت الموافقة من مجلس إدارة اتحاد موثقي مصر على رفع دعوى قضائية لحل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور مستندين في ذلك إلى بطلان تشكيلها و عدم تمثيلها لجميع طوائف وفئات المجتمع وبصفه خاصة عدم وجود عضو بالتأسيسية ممثل عن الأعضاء القانونين بالشهر العقاري و التوثيق بصفتهم فئة قانونية من المجتمع المصري المنوط بهم حصريا حماية حقوق الملكية لمصر والمصريين إلى جانب موضوع غاية في الخطورة و هو تهميش و قصور المواد الخاصة بحق الملكية في الدستور الجديد . وصرح رئيس اتحاد موثقي مصر بان عدم تمثيل احد الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري ضمن أعضاء الجمعية التأسيسية بصفتهم فئة قانونية من المجتمع المصري خطأ كبير وتهميش وإقصاء لوجودهم ومهنتهم دون مبرر مع أنهم المنوط بهم حصريا حماية حقوق الملكية لمصر والمصريين ، وقال رئيس اتحاد موثقي مصر أن الجمعية التأسيسية من الناحية القانونية بتشكيلها الحالي أصابها بطلان صريح لاستناد تشكيلها على القانون رقم 79 لسنه 2012 والخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والذي صدر ليحصن قرارا إداريا ضد الطعن القضائي عليه بالمخالفة لدستور1971 و أكد رئيس إتحاد موثقي مصر أن موضوع الملكية من الموضوعات المهمة التي فرضت نفسها في وقتنا الحاضر و خاصة بعد اكتشاف ألاف حالات الفساد العقاري وسرقة أراضي الدولة والمواطنين بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير والتي بلغت نسبتها 80% من حجم الفساد والسرقة المنظمة التي تعرضت لها مصر قبيل ثورة 25 يناير ، حيث لم تهتم حكومات مصر المتعاقبة وأنظمتها السياسية على مر السنوات الماضية والى الآن مطلقا بمنظومة وأهمية الملكية العقارية ودورها الرئيسي في التنمية والاستقرار السياسي والسلم الأهلي بين أفراد المجتمع وتركتها لمنظومة القوة والنفوذ ووضع اليد بالقوة ومافيا سرقه الأراضي والمصالح الخاصة للنافذين في إدارة الدولة . وصرح رئيس اتحاد موثقي مصر انه تجاه ما يتعرض له الموثقين ومهنتهم من تهميش متعمد وإقصاء ملحوظ لا يستبعد أي مواقف تصعيديه من الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري والتوثيق في الفترة المقبلة تجاه مسودة الدستور والجمعية التأسيسية منها تدشين حملة قومية بمشاركة العديد من القوى والحركات السياسية للتصويت بلا لمسوده الدستور النهائية في حال استمرار بقاء الجمعية التأسيسية هذا بخلاف تصعيد جديد الأول من نوعه في كفاح الأعضاء القانونيين منذ عام 2009 ، وهو تدويل قضيتهم وسوء أوضاعهم دوليا أمام الاتحاد الدولي للتوثيق والمنظمة العالمية للموثقين بعد يأسهم من إنصافهم بتشريع وطني يحمي مهنتهم وأهمية رسالتهم .
