أكدت السفيرة مرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، على أن المرأة شاركت فى ثورة 25يناير المجيدة بفاعلية وحماس شهِد له الجميع فى الداخل والخارج واصيبت، وجرحت، وسحلت، وبعد ذلك تعرضت للتهميش الملحوظ فوجدنا تراجعا فى نسبة تمثيلها فى البرلمان ،وعضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور،والتمثيل المحدود فى الحكومة. وأشارت التلاوي، خلال الكلمة التى ألقتها اليوم كمتحدث رئيسى فى إجتماع غرفة التجارة الأمريكية بمصر بعنوان "المرأة بعد ثورة 25 يناير "، إلى أن كلا الجمعيتين التأسيسيتين الأولى والثانية لم تأخذا فى الإعتبار تمثيل المجلس بوصفه المؤسسة الوطنية المعنية بشؤن المرأة، كما لم تستعين بأسماء المرشحات لعضوية الجمعية من قبل المجلس من الشخصيات النسائية اللائى ينتمين لمختلف التيارات ويتمتعنّ بالكفاءة التشريعية والقانونية، معربة عن مخاوفها من أن تزيل المواد التى تخص المرأة بتعليق "بما لايخالف الشريعة" مما يفتح المجال واسعا للإجتهاد الشخصى والفقهى من قبل المتشددين وهو الأمر الذى ينعكس على المرأة بشدة، منوهة إلى وجود ظواهر فى الفترة الأخيرة مثل فصل الذكور عن الإناث فى كلية طب جامعة المنصورة، وفصل البنين عن البنات فى بعض بين المدار س فى الفيوم ،وكذلك مايجرى فى محافظة الغربية من إقصاء للمرأة من المناصب القيادية بالمحافظة مثل رئيس المدينة أو رئيس القرية أو الحى بسبب التفسير الخاطىء للدين. وأضافت التلاوي أن الشريعة الإسلامية أعطت للمرأة حقوقها كاملة ولم تنتقص منها شىء بل أن الشريعة الإسلامية منحت للمرأة حقوقا لم ترد فى القوانين الوضعية فى الدول المتقدمة، مشيرة إلى أن مصر تحفظت على المواد 2.16 من اتفاقية السيداو لمخالفتهما للشريعة الإسلامية، كما أن الإدعاء بأن الإتفاقيات الدولية تمثل أفكارا اجنبية تُفرض علينا من الخارج يدل على غياب الوعى الثقافى والقانونى لان الإتفاقيات الدولية لاتطبق الا بعد التصديق عليها من قِبل مجلس الشعب ومن ثم تصبح تشريعا وطنيا، موضحة أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تريد تجاهل قضايا ملحة مثل العنف ضد المرأة، وزواج القاصرات، والاتجار بالبشر، علماً بان مصر وقعت على اتفاقية دولية للإتجار بالبشر ،كما ان هناك لجنة وطنية للإتجار بالبشر تم إعتماد تقريرها مؤخرا من قبل الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء. وأوضحت التلاوى أنه على الرغم من اساءه استخدام كوتة المراة فى انتخابات 2010 إلا انها تظل الوسيلة الإيجابية الوحدية لتفادى اضطهاد المرأة فى ظل الثقافة الإجتماعية المتردية،مشيرة إلى أن حق المشاركة السياسية مكفول منذ عام 1956 ورغم ذلك لم يتم انتخاب السيدات بشكل جيد ،وبالتالى الأمر ليس قاصرا على الأحزاب الدينية بل المدنية أيضا، موضحة أن الكوتا طُبقت فى 84 دولة وحققت نجاحا باهرا واسهمت فى تغيير ثقافة المجتمع كما ان دولا مثل العراق بتخصص نسبة 25% لعضوية السيدات بالبرلمان موضحة انه تم ارسال مقترح المجلس بأهمية النص على كوتا للمرأة إلى الجمعية التأسيسية ولم تحدث استجابة . وتساءلت التلاوي كيف يمكن تحقيق العدالة الإجتماعية التى طالبت بها ثورة 25 يناير المجيدة فى ظل فى ظل وجود 44 مليون سيدة معظمهن من الأميات والفقيرات، مطالبة بإتخاذ الإجراءات التى تكفل رفع مستوى معيشتهن ،ومنح القروض لإقامة كمشروعات صغيرة، ومنع تسرب الابناء من التعليم نوفى هذا الصدد ألقت الضوء على تجارب المجلس فى تبنى القرى الفقيرة لتحويلها لقرى نموذجية تستطيع الاستغناء عن المدينة، وتفعيل استخدام الطاقة الشمسية ،والوقود الحيوى، والقضاء على الفقر والامية عن طريق منح القروض والاعتماد على مؤسسات مالية صغيرة تمنح قروض بسيطة لتحقيق التمكين الإقتصادى.
