رفض المجلس القومي للمرأة اي مساس بالمادة الثانية من الدستور التي تشير الي مبادئ الشريعة الاسلامية ، كما اكد علي ضرورة ان يتضمن الدستور مادة تنص علي وجود تمييز ايجابي للمرأة في المجتمع .. جاء ذلك خلال ندوة " وضع المرأة في الدستور الجديد" التي عقدها المجلس القومي للمرأة بمشاركة اعضاء من الجمعية التأسيسية وممثلي الاحزاب والجمعيات الاهلية . واكدت السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة ان المجلس غير راض عن تشكيل الجمعية التأسيسية لعدة اسباب علي رأسها عدم تمثيل المجلس فيها وعدم الاخذ في الاعتبار الشخصيات النسائية التي رشحها المجلس مشيرة الي ان الجمعية رشحت 7 سيدات فقط منهن 5 سيدات يمثلن حزبا واحدا. واشارت تلاوي الي ان هناك تضارب في التصريحات التي تصدر عن اعضاء الجمعية مما يشير الي حالة من عدم الشفافية وعدم الوضوح في عرض نصوص الدستور,رافضة وضع عبارة " بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة " في المواد الخاصة بالمرأة . من جانبها اكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا انه لا مجال للاقصاء عند كتابة الدستور مشيرة الي اننا عندما نكتب الدستور في عجالة فلن نخرج بدستور مستقر قادر علي البقاء. وطالبت الجبالي بضرورة ادلاء المرأة برأيها في جميع نصوص الدستور سواء التي تؤثر عليها بشكل مباشر او غير مباشر مشددة علي ضرورة وجود ضمانة لمواجهة التمييز وانتهاك حق المساواة وقالت لابد من وجود الية بالمجتمع تراقب جريمة التمييز وتحاسب من يرتكبها. وكشفت الناشطة الحقوقية منال الطيبي المستقيلة من الجمعية التأسيسية للدستور عن وجود عداء شديد للقانون الدولي لحقوق الانسان من بعض اعضاء الجمعية مشيرة الي ان بعضهم رفض وجود مادة في الدستور تنص علي محاربة الاتجار بالبشر في مصر وقالت الطيبي ان الدستور المصري الان يفتت المجتمع المصري ولا يتضمن مادة للمواطنة في الدستور . من جانبها اكدت د. مني ذو الفقار المحامية ان الاتحاد النوعي لنساء مصر طالب بالغاء المادة 36 من باب الحقوق والحريات المقترح كما طالب بالنص علي المساواة بين المواطنين والمواطنات . وقال د. حسن سند علي ان الشريعة الاسلامية ليست ضد المرأة ومن يقول غير ذلك يسيئ للشريعة قبل ان يسيئ للمرأة مشددا علي ان كل من في مصر اصحاب حق متساوي متوازي. واكد د. محمد نور فرحات الفقيه الدستوري وعضو المجلس القومي للمرأة ان اصرار بعض اعضاء الجمعية التأسيسية الذين يميلون للتيار المحافظ علي حذف النص الخاص بتجريم الرق والاتجار بالنساء وزواج القاصرات والحق في عدم الايذاء الجسدي هي محاولة واصرا علي اصباغ الطابع شديد المحافظة علي مواد الدستور وليس طابعا دينيا لان الدين بعيد كل البعد عما ينسب اليه.
