كشفت دراسة ميدانية حديثة اجرتها "الوادى" حول الدعم المصرى المقدم من الحكومة إلى الشعب المصرى، ان 32% من المصريين لا يستفيدون بالدعم التموينى المقدم من الحكومة، فى حين قالت الدراسة ان اكثر الفئات المستحقة للدعم هى (ربات البيوت) بنسبة85%، فيما راى 68% من المواطنين ان الدعم لا يصل لمستحقية، وان السبب فى ذلك موزعى التموين بنسبة 36%، وان 57% من المواطنين يفضلون الدعم النقدى عن العينى، وان نسبة المواطنين المستفيدين من الدعم الحكومى انخفض إلى 70% فى اواخر التسعينيات بعد ان كان 99% فى الثمانينيات. اذ كشفت الدراسة - التى اجريت على عينة من المواطنين روعيت فيها تمثيل جميع فئات المجتمع - أن 68% من المصريين يستفيدون من الدعم التموين الذى ظهر منذ منتصف الستينيات مع دخول مصر الحرب مع اسرائيل وكان هدف الحكومه منه توفير السلع والسيطرة على اسعارها لتبق فى متناول يد المستهلك، وان خفض الدعم عام1977 أدى إلى انتفاضة شعبية أثر الرئيس السادات أن يتراجع في قراره على أن تستمر تلك الإنتفاضة بل أراد أن يستثمر هذا الموضوع في تمرير بعض القرارات السياسية عن طريق إلهاء الناس بأنواع جديدة من المواد الغذائية تضاف إلى فاتورة الدعم. واكدت الدراسة أنّ 84% من العاملين بالقطاع الحكومى يستفيدون من الدعم التموينى مقابل 85% من ربات البيوت و87% من المواطنين بالمعاش، أما أصحاب الأعمال الحرة فنسبة الإستفادة تقارب 81%، مقابل 76% للعاملين بالقطاع الخاص فى حين انخفضت النسبة إلى 64% للعاطلين عن العمل و53% للطلبة، كاشفة – اى الدراسة - أن سياسة التخفيض التدريجى للدعم التى بدأ العمل بها منذ الثمانينيات هى السبب فى هذا التباين فى نسب الإستفادة بين المواطنين المستحقيين للدعم. ورصدت الدراسة نسب المستحقين للدعم بحسب فئاتهم العمرية، فكان المواطنين الذين تزيد اعمارهم عن 45 عاما هم الفئة الاكبر استحقاقا بنسبة 78%، فيما يحصل المواطنين ما بين 30 الى 40 عاما على نسبة 77%، ليكون المواطنين الاقل من 30 عاما مستحقين للدعم بنسبة 35%. وترجع الدراسة سبب ازدياد نسبة استحقاقا الدعم لدى الفئات العمرية المتقدمة، الى ان التخفيض التدريجى للدعم الذى انتهجته الحكومة منذ بداية عهد مبارك، والتى تم خفض عدد المستفيدين على اثرها من 99% فى بداية الثمانينات، إلى 70% فى 1998. وهى سياسة كشفت الدراسة خطائها شارحة عواقبها. وأظهرت الدراسة أنً 68% من المستحقين للدعم لا يحصلون على كامل حصتهم من الدعم التموينى نظراً لسيطرت مافيا الدعم التموينى على الامور، فى تاكيد صريح على تراخى الحكومة عن التصدى لهؤلاء المحتكرين والناهبين لاموال الدعم - رغم انهم معروفون لهم للجهات الرسمية، اذ اكدت الدراسة ان نظام مبارك كان يستغل مافيا نهب الدعم فى الهاء المواطنين عن مطالب اخرى، ليكون الدعم ورقة ضغط تستخدم ضدهم، واشارة الدراسة الى ان الوضع اصبح اكثر صعوبة بعد ثورة 25 يناير بعد ان سقط النظام الذى كان يقنن اوضاع المحتكرين، ويحجم تغول المافيا، واصبحوا بلا رقيب او حاكم. وكشفت الدراسة ان 15% من المواطنين يحصلون على مستحقاتهم التموينية مقابل 17% أعربوا عن عدم درايتهم بتلك الأمور لأنهم غير مسؤلين عن تلك المهمة داخل الأسرة، وقد تصدر الحديث عن نقص الأرز وعدم الحصول على الكمية المستحقة منه قمة الشكاوى. وبينت الدراسة ان 24% من المواطنين يحملون وزارة التضامن الإجتماعى سبب عدم وصول الدعم لمستحقية لافتقادها التخطيط الزمنى الجيد مما يتسبب فى تأخر وصولها للمستحقين. في حين يرى 36% من المواطنين أنً موزعى التموين هم السبب الرئيسى وراء هذه الأزمة بسرقتهم السلع التى تصرف على البطاقة التموينية عن طريق تلاعبهم وتحايلهم على المستهلك، في حين رأى 19% من المواطنين أنّ الشركات الوسيطة هي السبب في تلك الأزمة مقابل 6% من المواطنين قرروا عدم درايتهم بتلك القضية. ولفتت الدراسة الى ان 43% من المواطنين يفضلون الابقاء على الدعم بصورته العينية خوفا من حدوث تضخم في أسعار الغذاء نتيجة المضاربة على تلك السلع التى قد تظهر فى هذه الحالة، يقابل هذا الرأى قبول 57% من المواطنين على أنً يكون الدعم نقديا، لمعاناتهم من سرقة الدعم المقدم للخبز عن طريق سرقة الدقيق وبيعه فى السوق السوداء، مما يحول استفادة المواطن من الدعم العيني استفادة شكلية. * أشرف علي البحث الميداني: إبراهيم عبدالسلام، مصطفي محمود، محمد الحلو، خالد بهاء، أحمد عبدالغني النص الكامل للدراسة
