تباينت آراء الخبراء حول المجموعة الوزارية الاقتصادية بالحكومة الجديدة سواء الوزارات التي سوف تضمها أو المحتمل الغاؤ ها فهناك من يري ضرورة انشاء وزارة اقتصاد وأخري للمشروعات الصغيرة. بالاضافة الي الوزارات الحالية المتمثلة في المالية والصناعة والتجارة وقطاع الأعمال والتموين مستندا علي أن الفترة المقبلة في حاجة الي تنشيط الحركة الاستثمارية. وطالبوا بضرورة انشاء مجلس استشاري لوزارات المجموعة الاقتصادية علاوة علي تخصيص وزارة للمشروعات الصغيرة. فيما أكد الفريق الآخر ضرورة الابقاء علي الوزارات الحالية دون اضافة وزارات جديدة موضحين أن قدرة المجموعة الاقتصادية تتمثل في تحقيق النهضة من خلال الأداء المتكامل للوزارات وأن هذا لن يحدث سوي باختيار قيادات ذات كفاءة ولديها سبلها الصحيحة والجديدة في مواجهة الأزمات التي سوف تواجهها ويأتي علي رأسها سد العجز والذي يستدعي ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف. ضرورة الإبقاء علي وزارة التموين.. واستكمال مشروع الكوبونات بعد استقالة حكو مة الدكتور جمال الجنزوري واستمرارها في تسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة من جانب رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسي اكد خبراء الاقتصاد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية من أهم الوز ارات خاصة أنها تعمل علي توفير الأمن الغذائي للبلاد, مطالبين الوزير القادم بضرورة توفير جميع السلع الاستراتيجية, والسلع الداعمة لحاملي البطاقات التموينية. وأكدوا أهمية استكمال ماتوقفت عنده الوزارة برئاسة الدكتور جودة عبد الخالق من مشروع الكوبونات والعمل علي توصيل الدعم لمستحقيه وعمليات الفصل الاجتماعي للبطاقات التموينية. و أشاروا الي أن دخول الاخوان في منظومة الوز ارة الجديدة سيعمل علي رواج الحركة التجارية و اجبار محتكري السلع علي خفض اسعارهم بعد تطوير المجمعات الاستهلاكية وتوفير السلع بها بأسعار مناسبة. وفيما يتعلق بمواصفات الوزير قالوا ان حسن الادارة والقدرة علي اتخاذ القرارات في ظل الضغوط والظروف الصعبة, اضافة الي النزول للشارع ومتابعة الاسواق هي صفات لايمكن التغاضي عنها خاصة أن وضع هذه الوزارة حساس مقارنة بالوزارات الأخري لأنها تمس المواطن البسيط بالدرجة الأولي. حدد الدكتور صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر عدة مهام اساسية لوزير التموين والتجارة الداخلية القادم, وتتمثل المهمة الأولي في توفير السلع الاستراتيجية من قمح وسكر وأرز وزيوت طعام لجميع المواطنين خاصة أنها الوزارة المنوطة بذلك, اضافة الي توفير السلع المدعومة لمحدودي الدخل من حاملي البطاقات التموينية. وأشار الي أن الوزير الجديد سيواجه مشكلة صعبة وهي تخفيض دعم المواد البترولية بنحو25 مليار جنيه وفقا لما أعلنه ممتاز السعيد وزير المالية وبالتالي فان وزير التموين عليه أن يوفر السلع المدعومة بسعر مناسب للمواطن دو ن تحميل أعباء مالية. وطالب الوزير باستكمال مشروع كوبونات البوتاجاز لتوصيل الاسطوانات لمستحقي الدعم والقضاء علي الطوابير أمام المستودعات والتداعيات التي تصل في بعض الأحيان الي حدوث حالات وفاة نتيجة المشاجرات والمشاحنات بين الأهالي للحصول علي الاسطوانة. وشدد علي أهمية توفير الموارد اللازمة لوزير التموين واعطائه الصلاحيات الكافية ليستطيع توفير السلع للمواطن خلال الفترة المقبلة خاصة أن نقص الموارد التمويلية خلال الفترة الماضية كان من أهم الأسباب التي أدت الي حدوث الأزمات في بعض السلع منها البوتاجاز والبنزين والسولار. وفيما يتعلق بمواصفات الوزير قال فهمي: حسن الارادة والشخصية القيادية وأن يكون قادرا علي اتخاذ القرارات في الأوقات الصعبة جميعها صفات لاشك في ضرورة توافرها مطالبا بضرورة أن يكون قريبا من المواطنين وأن ينزل للشارع ويمر علي الأسواق ولايقتصر علي التقارير المقدمة له خاصة أنها عادة ماتكون مضللة. من جانبه أكد الدكتور محمد النجار استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها أن وزارة التموين ليست وزارة أساسية في جميع الدول ولكنها تعتبر وزارة للظروف الصعبة فبدأت في مصر مع الحرب العالمية الثانية لتوفير السلع ثم أوكلت لها البطاقات التموينية, مشيرا الي أن الدكتور جودة عبد الخالق ضم للوزارة التجارة الداخلية اخيرا للسيطرة علي مافيا السلع المستوردة الذين كانوا يتحكمون في هيئة السلع التموينية في ظل النظام البائد. وأوضح أن مهمة الوزير تتمثل في استكمال جميع الأعمال التي تمت في الفترة الماضية من فصل اجتماعي للبطاقات التموينية والابقاء علي الخطوات السابقة منها مثل مشروع كوبونات البوتاجاز والعمل علي توصيل الدعم لمستحقيه من خلال ترشيد الدعم وليس تقليله. وتوقع حدوث طفرة في التجارة الداخلية خاصة أن الاخوان مهرة في التجارة وبالتالي فان تولي المناصب في الوزارة منهم أو حتي وجود الرئيس منهم هو مايبشر بحدوث رواج في حركة التجارة, مشيرا الي أن المجمعات الاستهلاكية يمكن التوسع فيها خلال الفترة المقبلة وزيادة فروعها وتطويرها مما يجعلها تدخل في منافسة حقيقية مع السوق الحرة. وأكد أن الاستفادة من خبرة الاخوان في تسليم شنط السلع الغذائية, في توفير السلع بالمجمعات الاستهلاكية تحت نطاق الوزارة وليس الجماعة سيجبر المحتكرين علي خفض أسعار السلع.
